يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم “ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما كسبوا  وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضلهإن الله كان بكل شئ عليما“ الآية 32 من سورة النساء.

من هذا المنطلق أعطت الشريعة الإسلامية  السمحة لكلا الزوجين حق ملكية ثمرة جهده وعمله، فوضعت النموذج الإسلامي في تنظيم أموال الزوجين المعروف بحق الكد والسعاية وماعدا هذا الحق  فإن  الشريعة الإسـلامية والقـوانين العربيـة  تعـرف نظامـا واحـدا فقـط هواستقلال الذمم المالية للزوجين، بالإضـافة إلى الآثـار الماليـة الأخـرى للـزواج .

وقد سع   التشـريع الجزائـري.بتنقيح قوانيه  وإدخال تعديلات عليها لإرساء نظام قانوني يضبط الجانب المالي في العلاقة الـزوجية، وكأساس تشريعي في تنظيم الروابط المالية بين الزوجين  جاءت المـادة 37 مـن الأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27/02/2005 المعدل لقانون الأسرة . التي نصت على أن يتفقا الزوجان في عقد الزواج أوفي عقد رسمي لاحق، حول الأموال المشترطة بينهما، التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما.

ومن جهة أخرىقرر حماية  لأموال الزوجين عن طريق تجريم العنف الاقتصادي الممارس ضد الزوجة وخص عقوبة جزائية لكل زوج يقوم بإكراه الزوجة وتخويفها قصـد ارغامها على ترك ممتلكاتها وهذا في المادة 330 مكرر المستحدثة بموجب تعديل قانون العقوبات بالقانون 15/19 وهذا يعد مظهر من مظاهر الحماية التي أولاها القانون للزوجة المعنفة اقتصاديا كم اجرى تعديل على جريمة السرقة بين الزوجين والتي أصبحت معلقة على شكوى.

المشرع الجزائري إذا حاول من خلال الترسانة القانونية الاستجابة للواقع المعيش للأسرة الجزائرية التي عرفت في السنوات الأخيرة تحولات هامة شملت مختلف الميادين والمجالات، من حيث بنيتها وأدائها وظائفها، ومن حيث توزيع الأدوار بين أفرادها لاسيما، عمل المرأة ومساهمتهافي تحسين أوضاعها الاقتصادية وفي تكوين الثروة المالية للأسرة.حيث نجد ها تقوم بمجهودات طيلة حياتها الزوجية داخل البيت وخارجه، كما تضطر في الكثير من الأحيان إلى القيام بأعمال شاقة للمساهمة في الرفع من دخل الأسرة بكل الوسائل والسبل المشروعة والمتاحة لمواجهة متطلبات الحياة المتزايدة.

من هذا المنطلق نصل إلى أن موضوع اليوم الدراسي النظام المالي للزوجين بالأهمية بمكان  لما يثيره من إشكالات قانونية أمام فراغ النص المنظم له من محتواه وهوما نعتبره قصوري التشريع، كما يصطدم بخصوصية المجتمع التي تشكل عائقا أمام تفعليه وتجسيده على ارض الواقع. لاسيما منهاعزوف الأزواج على الاتفاق بهذا الشأن، ولأنهم يعتبرون التفصيل  في تدبير الأموال  مصدر لانعدام الثقة، بل نذير شؤم على العلاقة الزوجية، لذلك يحجمون عن الاتفاق بهذا الشأن.