تشهد التنمية المستدامة توجهات متنامية نحو تبني قضايا المجتمع والبيئة، بالتوازي مع نشاط الشركات والمستثمرين، وقد برزت الاستدامة كمحرك يعمل على توجيه وتطوير النشاط الاقتصادي في الأسواق العالمية، من خلال إعادة النظر في طريقة ممارسة الأعمال وحوكمتها، وسيمكن الشركات من تحقيق الكفاءة في ظل الديناميكية المتنامية للعلاقات المعقدة بينها وبين أصحاب المصالح.

وعلى اعتبار أن تعظيم القيمة للمساهمين هدفًا رئيسيًا للشركات، ظهرت عدة توجهات موازية تدعم أهمية تبني أهداف الاجتماعية وبيئية جنبا إلى جنب مع الأهداف الاقتصادية، وقد جاء ذلك نتيجة ظهور متطلبات جديدة لأصحاب المصالح زادت من الضغط على الشركات لبلوغ هذه الأهداف، ومن المفروض أن هذا التوجه  الاستراتيجي للشركات سيؤثر على أدائها واستدامتها.

فقد أثرت هذه التغيرات على مفهوم الأداء في جوانب متعددة، فلم يعد مقتصرا على البعد المالي، وإنما أصبح يرتبط بمدى تمكن الشركات من توقع رغبات أصحاب المصالح والعمل على تحقيقها، من خلال تبنيها كأهداف استراتيجية، بما يضمن تحقيق الأداء الشامل. ومنه على الشركات إدراك أهمية إدماج الاستدامة بكافة أبعادها « البعد الاقتصادي، الحوكمة، البعد الاجتماعي، الأخلاقي والبيئي» في ثقافتها واستراتيجيتها لخلق قيمة مشتركة، والتوجه نحو استبدال نموذج الحوكمة السائد الذي يخدم مصلحة المساهمين لوحدهم، بنموذج حوكمة مستدام يخدم مصالح متعددة ويخلق قيمة مشتركة، تكون عادلة ومستدامة لجميع أصحاب المصالح.

في هذا السياق، يحاول هذا الكتاب دراسة الروابط بين التنمية المستدامة، والحوكمة، خلق القيمة المشتركة والأداء الشامل،بفضل إسهامات باحثين في  تخصصات متعددة متكاملة بأبحاث نظرية وتطبيقية ذات قيمة علمية وأكاديمية.

د تباني رزيقة