الأكيد أن أساليب التمويل الإسلامية ليست وضعية إذ أنها من مصدر له أصوله التشريعة المستمدة من الدين الحنيف والذي يربط التنمية الإقتصادية بالتنمية الإجتماعية ترابطا وثيقا بعيدا عن الأنانية الإقتصادية او التضحية بالوضع الإجتماعي لذلك فإن التنمية الإقتصادية تتطلب مجهودا فكريا  كبيرا تتطلب من صانعي القرار في الدول إيجاد السبل الناجعة لتحقيقها وتجنب أزمات مماثلة كالتي تعصف بأوروبا والعالم والتي تنادي بضرورة التخلي عن فكرة الإقتصاد المبني على الفائدة أو ما يسمى بالربا في مفهوم الإقتصاد الإسلامي والتي  أثبته الواقع المعاش ،إذ يقول هارود في كتابه نحو ديناميكية اقتصادية ان الفائدة ظاهرة غير صحيحة تسربت إلى عقول الغافلين فأصبحت وكأنها الحقيقة التي لامفر منها أو الملجأ الذي لابد منها في المجالات الإقتصادية”،من هذا المنطلق فقد ربطت التنمية و النمو بمعدلات الفائدة من جانبها المادي و تجنب الخوض في سلبيات هذا الطرح المادي أو الرياضي ،كونه لا يعالج موضوع العلاقات الإقتصادية من و الجانب الإجتماعي و الأخلاقي لها” ، وبذلك بدأت المصارف الإسلامية  بالظهور نتيجة فشل السياسات والأفكار الإقتصادية الوضعية ونتيجة انتشار الوعي الديني في المجتمعات الإسلامية كذلك وما جاء في كتاب إقتصادنا لباقر الصدر الذي انتقد فيه تحليل الفكر الماركسي لتفسير الحلول للمشكلات الإقتصادية إذ يقول بان الظروف التي ينتج  البشر تحت ظلها تختلف من قطر لآخر وتختلف في القطر الواحد من جيل لآخر لذ فليس من الممكن أن يكون للأقطار كافة وللأدوار التاريخية جمعاء إقتصاد سياسي واحد لذلك فإن تعاقب الأزمات الإقتصادية أعطى للمصرفية الإسلامية الفرصة لتصبح البديل المطروح لتحقيق استقرار وتنمية اقتصادية شاملة  وأن تصبح أساليب التمويل المصرفية الإسلامية الأدوات التمويلية الناجعة في حل عقدة التنمية الإقتصادية وظواهر عجز السداد دفع عجلة اذ تظهر البيانات ان المصارف الإسلامية في دول الخليج نمت بواقع 9%خلال النصف الأول من سنة 2010 وذلك عن طريق  تشجيع التمويل بالمشاركة المنتهية بالتمليك أو عن طريق المضاربة أو المرابحة أو عقد السلم الذي يستعمل في المعاملات التجارية بصفة كبيرة أو عقد الإجارة التي تعد من أشهر أساليب التمويل الإسلامي انتشارا وطلبا نظرا لنجاح المصارف الإسلامية في تشغيل الأموال المكتنزة والمدخرة في تمويل مشاريع مختلفة في جميع الأنشطة الإقتصادية ، ولقد حاولت الدراسة الإجابة عن التساؤل التالي: هل يمكن للتمويل الإسلامي من الناحية النظرية أن يقوم على تحقيق التنمية العادلة عمليا؟

 المنهج المتبع:

إن كلا من المنهج التحليلي والمنهج الوصفي وكذا المنهج الإستنباطي  هي المناهج التي سوف نتبعها  في بيان ووصف و تحليل المفاهيم الأساسية لعلم الإقتصاد الإسلامي و السياسة الإقتصادية و محاولة إعطاء تحليل إقتصادي لأهم المتغيرات الكلية الإقتصادية،وكذا إستنباط تلك المفاهيم من الآيات والأحاديث من القرآن والسنة، وأهمية المعاملات المالية المصرف فيه بشكل خاص،كما أن التنافس الذي يواجهه تطبيق المعاملات المالية وخاصة الصيرفة الإسلامية مع النظم النقدية التقليدية ،

 تقسيمات الدراسة:

وقد تضمنت الدراسة عدة اربعة قصول نوضح اهم ما جاء فيها

الفصل التمهيدي:مدخل للإقتصاد الإسلامي

و الذي تناولنا فيه أهم المرتكزات الاقتصادية التي يدعو إليها الإسلام كدين و منهج في الحياة، و من ذلك السلوك الاقتصادي و ضوابطه الشرعية، كما تناول الفصل اهم الاتجاهات الحديثة التي عرفها الإقتصاد و موقف الاسلام منها.

الفصل  الأول: التنمية الإقتصادية بين المنظورالإسلامي ومنظور الإقتصاد الوضعي

و تناول الفصل أهم النظريات التنموية في الفكر الوضعي و كذا اللإقتصاد الإسلامي و اهم المرتكزات التي تقوم عليه التنمية الإقتصادية في الاسلام، كما تم التطرق إلى حالة التنمية الاقتصادية في الدول العربية كنموذج.

الفصل الثاني:التمويل المصرفي الإسلامي بين النظرية والتطبيق وتأثيره على التنمية الإقتصادية

جاء الفصل ليقوم على وضع تحليل ووصف أهم ادوات التمويل الاسلامية التي يمكن للمؤسسات التمويلة أن تعتمدها في إطار عملية طرح منتجات تقوم على التنوع و التوسع، من تلك المؤسسات أخذنا المصارف كنموذج ، حيث قمنا بإعطاء تحليل حول حدود التأثير الذي يمكن لأدوات التمويل أن تلعب فيها دورا تنمويا حقيقيا.

الفصل الثالث:عمليات التمويل المصرفي في تمويل التنمية الإقتصادية  تجارب البنك  الإسلامي للتنمية

يعتبر البنك الإسلامي للتنمية أهم و أكبر المؤسسات الإقليمية و التي تتبنى التمويل الاسلامي في دعم جهود التنمية الإقتصادية في الدول والاسلامية والعربية ، ولقد جاء هذا الفصل للوقوف على جهود هذه المؤسسة،  في إطار سياسات التمويل و توزيعها على الدول التي تنتمى إليه.