لا يخفى على أي ناقد كان أن النص الأدبي مادة عصية على الانكشاف أمام الناقد من الوهلة الأولى، وهذا الأمر جعل الناقد بحاجة إلى مراجعة جهازه النقدي  أثناء فعل القراءة، بحيث أدرك أن المنهج النقدي الواحد ليس من شأنه إلا أن يسفر عن قراءة نقدية عاجزة أمام قوة النص الأدبي وصموده، فالنص على تعدد مستوياته ودلالاته يحتاج أيضا إلى تعدد على مستوى القراءة، بحيث كلما كان هامش القراءة النقدية واسعا كلما أمكن للناقد تقديم مادة نقدية من شأنها أن تغطي كل جزيئات النص وتفاصيله.

وللإفادة فإن مسألة تعدد المناهج من أكثر القضايا الشائكة التي أرّقت بال المشتغلين في حقل النقد الأدبي العربي، وذلك راجع بالأساس إلى أن المادة المدروسة(النص العربي) له خصوصياته وطبيعته المميزة له، في مقابل أن هذه المناهج على اختلافها(السياقية/النسقية) ذات منشئ غربي ولها خلفيات معرفية وفلسفية لا تتماشى وخصوصية هذا النص العربي، لذا وجد الناقد العربي أن المنهج الواحد ليس بمقدوره استنطاق هذا النص مما يضطر إلى اعتماد توليفة من المناهج النقدية، تعمل مجتمعة على دكّ حصون النص وكشف أسراره وتجلية ما في أعماقه من معاني ودلالات.

كان من آثار هذا التعدد المنهجي على مستوى الممارسات النقدية التطبيقية في الجزائر أن أحدث نوعا من القلق في ذهن الناقد الجزائري، فهو وإن كان يجعل القراءة النقدية مفعمة بالعطاء، إلا أن هذا التهجين المنهجي يحتاج إلى لغة نقدية أقوى تستطيع في آخر العملية النقدية التخلص من هذه الزئبقية في استعمال المناهج وتداخلها، وتصل بالناقد إلى نتائج من شأنها أن تعلي من قيمة النص الأدبي المدروس.