لقد نظم المشرع الجزائري أحكام الشركات التجارية بموجب الأمر رقم 75-59 المتضمن القانون التجاري، وأضفى عليها تعديلات سنة 1993 و1996 و2015 وآخرها سنة 2022، التي مست أحكام شركة المساهمة.

وفي نفس الإطار سعى المشرع إلى تجسيد مفاهيم جديدة قصد دعم قطاع الأعمال من خلال استحداث المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال بموجب المرسوم التنفيذي 20-254.

وسنة 2022، تضمن قانون العمل تعديلا بتمكين العامل من الحصول على عطلة بدون أجر لتأسيس مؤسسة ناشئة.

تحث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية بدورها الطلاب على انجاز مذكرات تخرج، للحصول على شهادة جامعية مؤسسة نائشة  القرار رقم 1275 الصادر بتاريخ 27سبتمبر2022. مع الحصول على دعم ومرافقة لتجسيد هذه المؤسسات تحت شعار نحو مليون مؤسسة ناشئة، هو ما يسمو إليه الوزير الأستاذ الدكتور كمال بداري، ليقوم الطالب بخلق مناصب الشغل، وليس الحصول على الشهادة من أجل البحث عن عمل.

إن الجزائر اليوم تشجع أبناءها  إلى التوجه نحو ريادة الأعمال  الابتكارية وخلق المؤسسات الناشئة التي تخلق الثروة ومناصب العمل،  تقوم على دعائم وأسس الابتكار والتكنولوجيا.

إلى جانب ما سبق، إن المتخصص في مجال قانون الشركات يلحظ التطور الكبير الذي عرفه قانون الشركات الفرنسي نتيجة الاجتهادات القضائية البارزة في هذا المجال، وإثر استحداث أيضا ظاهرة تركيز المشاريع في قطاع المال والأعمال، وتقنيات لدعم استمرارية الشركات.

لا شك أن أغلب الدول العربية استنبطت قوانينها الوطنية من القانون الفرنسي، مما ينتج عنه تبني نفس الأسس القانونية، وبالنتيجة البحث عن حلول موحدة بغرض تطوير المنظومة القانونية للشركات التجارية.

وتعد الحوكمة أو الإدارة الرشيدة مسعى تهدف العديد من الدول تجسيده في البيئة التجارية قصد تعزيز الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد بشكل عام، نتيجة الفضائح المالية والتجاوزات المحاسبتية التي تغلغلت في قطاع الأعمال، وأدت إلى انهيار كبرى شركات العالم.

ومن هذا المنطلق جاءت فكرة الإشراف على هذا المؤلف الجماعي، قصد تجميع ونشر البحوث التي تهدف إلى إلقاء نظرة تحليلية تقييمية على المنظومة القانونية للشركات التجارية بغرض تحيينها وتطويرها وسد النقائص والثغرات، وتعزيز الإدارة الرشيدة في قطاع المال والأعمال.

وذلك وفق المحاور الآتية:

• نحو تحيين المنظومة القانونية للشركات التجارية.
• تعزيز مبادئ الحوكمة في قطاع الشركات.
• قيد الشركات في بورصة القيم المنقولة.
• تركيز المشاريع وحماية ذوي المصالح.
• التنظيمات الاقتصادية الجديدة.
• جرائم الشركات.