مقدمة

تعتبر المصارف عصب الاقتصاد ومحركه الرئيسي لأنها تحفظ الأموال وتنميها وتسهل تداولها وتخطط في استثمارها ولا يمكن إنكار الدور الايجابي الذي يلعبه النشاط المصرفي في الخدمات والتمويل والاستثمار وفي مختلف النشاطات المالية والاقتصادية والاجتماعية.

فالمصارف اليوم تنظم علائق المجتمع وتسهل عملية التعامل بين الأفراد والمجتمعات، وتحل أكثر قضاياه المعيشية سواء كان ذلك عن طريق استجابة مطالبه أو تسديد فواتيره. هذا وقد نشأت المصارف منذ قرون وأن معظم أهدافها مشروعة. ولكنها تستخدم وسائل متعددة يتعارض بعضها مع أحكام الشريعة الإسلامية وأهدافها ومقاصدها كالتعامل بالفائدة، من هنا أدرك العلماء والمفكّرون في هذا العصر ضرورة الاستفادة من النشاط المصرفي ولكن بوسائل مشروعة تتفق مع الدّين عامة ومع الإسلام خاصة فبرزت فكرة المصارف الإسلامية، وهي مؤسسات مصرفية تلتزم في جميع تعاملاتها بالشّريعة الإسلامية والمصارف الإسلامية جزء من الاقتصاد الإسلامي وبدوره جزء من النظام الإسلامي الذي يقوم على قيم إيمانية تحرم التعامل بالرّبا والتعدي على أموال الناس بالباطل.

تشهد الساحة المصرفية المحلية والإقليمية والدولية تطوراً هائلاً في الصناعة المصرفية الإسلامية سواء في شكل إنشاء مصارف إسلامية جديدة، أوفى شكل تحول بعض البنوك إلى العمل المصرفي الإسلامي. بالإضافة إلى تقديم العديد من البنوك المحلية والدولية للخدمات المصرفية الإسلامية إلى جانب خدمات المصرف التقليدي، والتي قامت بفتح نوافذ ودوائر مُتخصصة للاستثمار والعمل المصرفي الإسلامي.

وتتميز المصارف الإسلامية بأنها متعددة الوظائف فهي تؤدي دور البنوك التجارية والبنوك المتخصصة، وبأنها تتعامل بالائتمان فهي ليست مقرضة ولا مقترضة. ولا تتعامل بالفائدة أخذا وعطاء، وإنما تقدم التمويل وفقا لصيغ مشروعة كالمضاربة والمشاركة والمرابحة…. وعلى أساس تحمل المخاطر والمشاركة في النتائج ربحا وخسارة، حيث تربطها بعملائها سواء كانوا أصحاب الموارد أو المستثمرين علاقة مشاركة ومتاجرة، وليست علاقة دائنية ومديونية. ولقد اتسع نشاط المصارف الإسلامية خلال الفترة الماضية سواء من حيث زيادة عددها وانتشارها الجغرافي، عدد المتعاملين معها، حجم معاملاتها حتى أصبح من الصعب تجاهل هذه النوعية من البنوك ودورها في العالم الإسلامي وخارجه. فقد خاضت عدد من المؤسسات المصرفية العالمية غمار تجربة المصارف الإسلامية. هذا وفي إطار السعي لجذب الاستثمارات خاصة العربية منها، حيث وضعت الحكومات مشروع قانون يرمي إلى إنشاء مصارف إسلامية.

وهذا ما أدى إلى ظهور مجموعة من الأصوات التي تنادي بتطبيق النظام المالي الإسلامي. الذي يقوم على الضوابط والقواعد المستمدة من الشريعة الإسلامية، والتي تستبعد المعاملات القائمة على الفائدة الربوية والمجازفات في تنظيم أعمالها التمويلية لتحقيق التوازن بين دائرتي الاقتصاد المالي والاقتصاد الحقيقي. ما يؤدي في الأخير إلى المحافظة على الاستقرار وتحقيق النمو الاقتصادي.

وقد صاحب هذا التطور في السوق المصرفي الإسلامي، تطوراً مماثلاً في وسائل الاستثمار الإسلامية المقدمة للعملاء في البنوك الإسلامية لتصل حالياً إلى أكثر من 20 وسيلة استثمارية مستخدمة بالمصارف الإسلامية.

وعليه جاء هذا الكتاب لإلقاء الضوء على التمويل الإسلامية والمصرفية الإسلامية. بدءا من نشأتها وصولا إلى مختلف الصيغ التمويلية التي تعتمدها المصارف الإسلامية في عمليات التمويل وأهمية ذلك بالنسبة للاقتصاد.