الانسان بطبعه كائن اجتماعي لا يستطيع أن يعيش منفردا وذلك ما تفرضه طبيعته من جهة، وعدم تمكنه من تلبية كل حاجياته منفردا من جهة أخرى. وفي وجود المجتمع تنشأ علاقات مختلفة بين الأفراد، فقد تكون عائلية أو اجتماعية أو مالية أو سياسية أو غير ذلك.

وفي التنوع في العلاقات قد تتضارب مصالح فرد ما مع الأفراد الآخرين ولو ترك لكل واحد تسوية النزاعات التي تنشأ بينه وبين غيره لغلب مصلحته على مصلحة الغير، وهذا ما يؤدي إلى انتشار الفوضى وقانون الغاب ويعتبر تهديدا لكيان المجتمع ويؤدي إلى عدم الاستقرار وضياع الحقوق.

لهذا كان من الضروري وضع نظام يوجه نشاط الأشخاص ويحكم بينهم ليحقق التوفيق بين المصالح المختلفة، وذلك عن طريق تنازل كل فرد عن قدر معين من حريته حتى يمكن للجميع أن يتمتعوا بحريتهم على قدم المساواة. ومقتضى ذلك أن توضع قواعد يسترشد بها الافراد في سلوكهم ومعاملاتهم وأن تكون هناك سلطة عامة تمثل الجماعة تستطيع أن تجبر المخالفين لهذه القواعد على احترامها، وهذا ما نتج عنه ظهور مفهوم القانون الذي يتشكل من مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأشخاص في المجتمع بصفة ملزمة تتولى سلطة عامة توقيع الجزاء على من يخالفها.

ورغم أنني درست عدة مقاييس في تخصصي في قانون الاعمال خلال مساري المهني قي الجامعة الجزائرية الذي فاق العشرون ستة، إلا أن قناعتي أن مادة المدخل للعلوم القانونية تعد من أهم المقاييس التي من الضروري التركيز عليها لتكوين طلبة الحقوق، دفعتني في كل مرة إلى اختيار تولي تدريسها.

ولقد سعيت في هذا المؤلف لإدراج حوصلة تجربتي المتواضعة في تدريس هذا المقياس، وقمت بإعداده وفق التعديل الدستوري لسنة 2020.

وفيما يخص خطة البحث فقسمنها حسب المقرر الرسمي لمادة المدخل للعلوم القانونية المدرجة في السداسي الاول من السنة الاولى حقوق المخصص لنظرية القانون، وفق العناصر التالية:

• المبحث الاول: مفهوم القانون
• المبحث الثاني: تقسيمات القانون والقواعد القانونية
• المبحث الثالث: مصادر القانون
• المبحث الرابع: نطاق تطبيق القانون
• المبحث الخامس: تفسير القانون.