مقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين وصحابته الغر الميامين، وبعد:

كتاب قضايا اقتصادية إسلامية معاصرة  هو سلسة تضم مجموعة من البحوث العلميّة في شتى ميادين علم الاقتصاد الإسلامي، يتم نشرها بانتظام في مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية وبالتنسيق مع مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامي اللذان يشرف عليهما الأستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي-حفظه الله-.

و حرصاً مناً على مواصلة هذه السلسلة، تم بحمد لله تعالى ومنه علينا إتمام الجزء الثالث من هذا الكتاب الذي احتوى في طياته قضايا اقتصادية جديدة، وأخرى تم معالجتها من قبل لكن حاولنا عرضها بأسلوب أكاديمي يتميز بالتدرج والبساطة ؛ حتى نمكن السادة القراء والباحثين والطلبة من فهمها واستيعابها عسى الله أن ينفعنا وإياهم بها.

هذه السلسلة من البحوث في جزئها الثالث تم تقسيمها وتبويبها إلى أربعة فصول هي على النحو التالي:

الفصل الأول: الاقتصاد الكلي

تم تقسيم فيه هذا الفصل إلى ثلاثة محاور:

• المحور الأول: البنك المركزي الإسلاميّ وأدوات سياسته النقديّة

جاء هذا البحث لغرض تسليط الضوء على آلية البنك المركزي الإسلامي المقترح وأدوات سياسته النقدية في ظل انفتاح الحكومة الجزائرية على الصيرفة الإسلامية. باعتبار أن النظام  البنكي المعتمد في  البلد يعتمد على  أسلوب  الربا (الفائدة).

• المحور الثاني: مؤشر الزكاة (zi) البديل والمقترح لقياس نسبة التضخم والقدرة الشرائية: دراسة مقارنة بين (zi) و(cpi) في الاقتصاد الجزائري.

في هذا البحث حاولت اقتراح مؤشر أسعار المستهلك أطلقت عليه اسم مؤشر الزكاة (zi) يقيس نسبة التضخم والقدرة الشرائية. على غرار المؤشرات المعروفة في النظام الوضعي كلاسبير وباش وفيشر، وهذا بالاعتماد على نصاب الزكاة لكل سنة ومقارنتها بالسنوات الفائتة دون اللجوء إلى قياسها بسلة السلع والخدمات.

• المحور الثالث: مؤشر الرأس المال العامل ودوره في تحديد وعاء الزكاة

تناولنا في هذا البحث أسلوب وطريقة تحديد وعاء الزكاة من الميزانية المالية بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية عمومية كانت أو خاصة، بالاعتماد على المؤشر التوازن المالي رأس المال العامل أدنى الميزانية؛ والذي يمثل الفرق بين الأصول الجارية والخصوم الجارية.

الفصل الثاني: البنوك والمؤسسات المالية

وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى أربعة المحاور:

• المحور الأول: الهيئات والمؤسسات الماليّة التي تشكل بنيّة الصيّرفة الإسلامية وتؤطر عملها

حاولنا في  هذا البحث القيام بعملية مسح  وإحصاء لجميع الهيئات والمؤسسات المالية الإسلامية  التي  تشرف وتشكل  البنية التحية  للصيرفة الإسلامية وتؤطر عملية سيرها وفق لقواعد الشريعة الإسلامية. هذا الجمع والإحصاء للهيئات والمؤسسات المالية الإسلامية ومعرفة دورها وأهميتها مكننا من معرفة أن البنوك الإسلامية لا تقل  أهمية عن  البنوك الربوية ومؤسساتها.

• المحور الثاني: البنوك الإسلامية ودورها في مكافحة جريمة غسيل الأموال

باعتبار أن البنوك الربوية هي آلة الغسيل الوحيدة المفضلة لغسيل وتبيض الأموال القذرة وغير المشروعة. فإن البنوك الإسلامية ليست عن منأى من هذه السلوكيات في عرضة كذلك لغسيل الأموال غير المشروعة. ولقد حاولنا في  هذا البحث معرفة ما هي  الإجراءات والخطوات  المتخذة للوقوف دون حيلولة  غسيل الأموال.

الفصل الثالث: الهندسة المالية والتمويل الإسلامي

وقد تم تقسيم فيه هذا الفصل إلى ثلاثة محاور:

• المحور الأول: أشكال الصيّغ التمويليّة في الاعتماد المستندي للبنوك الإسلامية

جاء هذا البحث لتسليط الضوء على أشكال الصيغ التمويلية في الاعتماد المستندي للبنوك الإسلامية   والتي تنوعت بين صيغة الوكالة والمضاربة و المشاركة  والمرابحة للآمر بالشراء. على  عكس البنوك الربوية والتي تأخذ شكل  صيغة واحدة وهي القروض قصيرة الأجل مصحوبة بمعدلات فائدة محرمة شرعاً في حالة عدم وجود رصيد كافي لدى المستورد.

• المحور الثاني : آلية توظيف عقد الاستصناع في البنى التحتيّة

تناولنا في هذا المحور موضوع آلية توظيف عقد الاستصناع في البني التحتية. ويعتبر هذا البحث في نظري ذو أهمية اقتصادية كبيرة؛ خاصة للدول والحكومات التي تجد صعوبة في تحقيق برامجها السنوية نظراً للعجز الذي يشوب موازنتها العامة في ظل حجم الموارد المالية التي تتطلبها البنى التحتية والمنشآت القاعدية كالموانئ والمطارات والسدود وشق الطرقات وتشييد البنايات؛ مع المدة الطويلة التي تستغرقها في انجازها.

• المحور الثالث: شبهة الحيّل الفقهيّة لبعض المنتجات الماليّة في البنوك الإسلاميّة

جاء هذا البحث ليتناول الحيّل الفقهيّة لبعض المنتجات الماليّة في البنوك الإسلاميّة، والتي تعتبر محل نقد الكثير من الفقهاء والمختصين بتهمة الحيل المحرمة شرعاً. ولقد حاولنا إحصاء الأكثر نقداً مع ذكر أقوال المانعين لهذه المنتجات؛ في ظل هندسة مالية مجبرة على الابتكار المالي في البنوك الإسلامية.

الفصل الرابع: التكنولوجيا المالية (Finetch)

• المحور العملة الرقميّة الحكوميّة المقترحة وآلية عملها:

يعتبر هذا الموضوع من مقتضيات الساعة في ظل العيوب التي أظهرتها العملات الرقمية غير المضمونة من قبل البنك المركزي لاحتوائها على الغرر والمقامرة من جهة، وعلى توظيفها في غسيل الأموال والتهرب الضريبي من جهة أخرى. مع تأثيرها غير المباشر على السياسية النقدية باعتبارها نقود .مما يتطلب الإسراع في طرح عملات رقميّة حكوميّة رسميّة كحلا لها.

و ختاماً نأمل أن يحقق هذا الكتاب إلى ما نصبوا إليه من إثراء لعلم الاقتصاد الإسلامي وتمكينه مع طرح الحلول للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها  الدول. فإن أصبنا فمن الله وحده لا شريك له، وإن أخطأنا فمن  أنفسنا ومن الشيطان.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين-صلى الله عليه وآله وسلم-.

بوهران: الجزائر، في يوم: 09 جويلية 2022م، الموافق لـ10 ذي الحجة 1443هـ/ من أيام عيد الأضحى المبارك

كتبه الفقير إلى ربه

طالب العلم / الدكتـــور: فؤاد بن حدو

fouadomati@gmail.com