تحتل البنوك أهمية كبيرة في عمل الاقتصاديات المعاصرة وفي تطورها، من خلال ما تقدمه من خدمات بنكية متنوعة ومتطورة، لمختلف الفئات الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية، ولمختلف الميادين الأخرى الأساسية للنهوض بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

لاقتصاديات العالمية عرفت خلال العقود الأخيرة تحولات كبيرة ومتسارعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتماشيا مع ذلك ظهرت اتجاهات جديدة ومعاصرة في النشاط المصرفي، بغية التأقلم مع تحديات العولمة المالية وما ينتج عنها من  مخاطر ومنافسة شرسة وكبيرة ما بين البنوك العالمية.

كما شهد العمل المصرفي تحولات جذرية وتغيرات كبيرة في الوسائل وطرق التعامل مع العملاء والمنتجات والخدمات المقدمة لهم، مما يتطلب إعطاء أهمية كبيرة إلى تنظيم العمليات المصرفية، وتطويرها من أجل المساهمة في رفع كفاءة العمل المصرفي، ومنه المساهمة في حماية النظام المالي والمصرفي، والعمل على استقرار النظام المالي والمصرفي وتنظيم عمليات تحويل الأموال من القطاعات والشرائح ذات الدخل الفائض عن حاجتها، إلى القطاعات ذات الدخل المنخفض المحتاجة إلى التمويل، وتحسين عمليات الدفع وتداول الأموال وحماية العملاء وأموالهم من التعثر والإفلاس المصرفي، وحماية النظام المالي والمصرفي من الأزمات  المالية والبنكية.

فالقطاع المصرفي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها تأثرا واستجابة للتطورات الاقتصادية العالمية التي أفرزتها ظاهرة العولمة الاقتصادية، والتي كان في صدارتها الاتجاه المتزايد نحو التحرر من القيود وإزالة المعوقات التشريعية والتنظيمية، ولقد عرفت الساحة البنكية العالمية في الآونة الأخيرة، العديد من التطورات تمثلت أساسا في التوجه نحو البنوك الشاملة، والاندماجات البنكية، والتوسع في استخدام المعاملات البنكية الإلكترونية، وتبني برامج الخصخصة، والتي انعكست بشكل واضح على الأنظمة البنكية لغالبية دول العالم، هذه التطورات كان لها تأثير واسع، فرضت على وضع السياسات الاقتصادية الكلية، والقائمين على الأنظمة المالية والبنكية، تحديات الاستفادة من الآثار الايجابية ومواجهة الآثار السلبية، الأمر الذي جعل الأنظمة المالية والبنكية في مختلف دول العالم تعيد النظر في أنظمتها الداخلية، والعمل على جعلها قادرة على مواجهة مخاطر هذه التطورات، سواء بالاندماج المصرفي أو الالتزام بالمعايير الاحترازية للرقابة البنكية التي فرضتها لجنة بازل تحت إشراف بنك التسوية الدولية، أو بالتحوط ضد المخاطر المختلفة بالتعامل في منتجات الهندسة المالية.

ولما تم ذكره أعلاه إرتأينا تقسم هذا الكتاب البيداغوجي إلى الفصول التالية:

• الفصل الأول: مدخل تمهيدي لمفهوم العمليات البنكية وتمويل المؤسسات؛
• الفصل الثاني: عمليات الصندوق وإدارة الحسابات المصرفية؛
• الفصل الثالث: تحصيل الشيكات وخصم الأوراق التجارية؛
• الفصل الرابع: آليات التمويل البنكي قصيرة الأجل للمؤسسات؛
• الفصل الخامس: آليات التمويل البنكي متوسطة وطويلة الأجل للمؤسسات؛
• الفصل السادس: آليات التمويل البنكي للتجارة الخارجية؛
• الفصل السابع: آليات التمويل البنكي الاسلامي؛
• الفصل الثامن: سياسات وإجراءات منح القروض.