تعتبر المبادئ والقواعد التي جاء بها النظام المحاسبي المالي المستوحى من المعايير المحاسبية الدولية في كثير من المواضيع لا تتماشى بما ينص عليه النظام أو التشريع الجبائي الجزائري، خاصة أن هذا الأخير هو الذي يتحكم في الأسس المحدد للنتيجة الجبائية التي على أساسها تفرض الضريبة مستحقة الدفع للسنة المالية الجارية (الضريبة على أرباح الشركات).

وفي ظل العلاقة الوسطية التي تربط كل من النظام المحاسبي المالي والتشريع الضريبي، والتي تعتبر مخرجات النظام الأول ( النظام المحاسبي المالي) هي مدخلات النظام الثاني (النظام الجبائي)، فإن تحديد النتيجة الجبائية لا تتم إلا بالاعتماد على النتيجة المحاسبية مرورا بالتعديلات التي تفرضها الإدارة الضريبية، بمعنى أنه ما يكون مقبولا محاسبيا ليس بالضرورة أن يكون مقبولا جبائيا سواء من حيث تسجيل الإيرادات أو الأعباء، والعكس صحيح.

إذ ينجم عن ذلك فروقات بين الربح المحاسبي والربح الضريبي، وتكون أما فروقات دائمة أو فروقات مؤقتة، إلا أن الأولى لا تؤذي إلى ظهور أي مشكل محاسبي في المؤسسة الاقتصادية، أما الثانية فإنها تؤدي إلى ظهور مشكلات محاسبية ولحل هذه المشكلات جاء النظام المحاسبي المالي بما يعرف محاسبة الضرائب المؤجلة بشقيها ضرائب مؤجلة أصول وضرائب مؤجلة خصوم والتي تعتبر مفهوما مستحدثا في الجزائر مطبق على المؤسسات التي تخضع للضريبة على أرباح الشركات، والتي تطبق النظام الحقيقي، لكنها تبقى مفهوم معقد نوع ما وهذا راجع إلى وجود صعوبات من قبل الأكاديميين والمهنين في تحديدها ومعالجتها.

إلا إن تطبيق الضرائب المؤجلة يتطلب أن يكون مطبقها على دراية بالقواعد المحاسبية ومستجدات القواعد الجبائية، مما يساهم في تقديم نتيجة محاسبية صادقة لتحسين عملية اتخاذ قرارات من جهة، ومن جهة أخرى توطيد العلاقة بين المحاسبة والجباية، وتخفيف الفجوة بين الربح المحاسبي والربح الضريبي.

من حيث المحتوى تم تقسيم هذا الكتاب إلى أربع محاور، تناول المحور الأول الانتقال من الربح المحاسبي إلى الربح الضريبي أما المحور الثاني أساسيات حول محاسبة الضرائب المؤجلة، وفيما يخص المحور الثالث كان بعنوان القياس والإفصاح عن محاسبة ضرائب المؤجلة، لتكون الخاتمة بأمثلة تطبيقية (13 مثال تطبيقي) حول محاسبة الضرائب المؤجلة كمحور رابع.