تمهيد

تبعا للتطورات الحاصلة في العالم في مختلف المجالات خاصة في مجال التعليم العالي، كان لزاما على السلطات العامة أن تساير هذه التطورات، وتسعى في كل مرة إلى إصلاح منظومتها التعليمية على نحو يتماشى ومجالات الحياة لاسيما المجتمعية منها، لكونها القلب النابض لأي مجتمع، ويظهر ذلك من خلال الأهمية التي يحظى بها القطاع التعليمي في مختلف الدول، كونه المصدر الأكثر رقيا وتميزا .

والجزائر شأنها شأن دول العالم لم تحد عن ذلك، وفرض عليها ضرورة تبني مداخيل وآليات حديثة تساعدها على مجابهة تحدياتها، لعل أهمها تكريس معايير الجودة الشاملة.

هذه الأداة التي أضحت أحد أهم المحركات الفاعلة للسلوك التميزي الرائد في مجال التعليم العالي على النحو الذي يضفي لها طابعا من الارتقاء والرصانة العلمية الأكثر شمولية، ومن الواجب هنا تمييز الحدود الفاصلة بين مؤشرات الجودة الشاملة وجهود الرقابة والتقييم، فهذه الأخيرة ليست بالضرورة مؤشرات جودة إنما رضائية المستفيدين من الخدمة التعليمية هي المؤشرات الأساسية .

ضمن هذا السياق زاد وعي القيادات الفاعلة بالجامعات الجزائرية بضرورة إنعاش منظومتها وضمان إستدامة جودتها، بالبحث عن أفضل سبل التحديث والتطوير، ويظهر ذلك جليا من خلال سعي هذه المؤسسات الجامعية ممثلة في قيادتها لتعزيز أواصر التعاون مع نظيراتها من الدول الأوروبية ممثلة في المفوضية، حيث كلل هذا التعاون الوثيق بإبرام إتفاقيات تعاونية بين كلا الطرفين ضمن برنامج تمبوس ذات الأثر البين لتوكيد معايير الجودة الشاملة في مجال التعليم العالي .

وتشير العديد من الدراسات إلى أن التعاون في المجال العلمي والأكاديمي أضحى مظهرا من مظاهر الاكتفاء الذاتي للمؤسسة الجامعية كونه مبني على أسس الجودة الشاملة بجميع أبعادها، كما يساعد على تقريب مؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية ببعضها البعض.

ومع تنامي هذه الحتمية، إنخرطت الجزائر في مضامين التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي بإعتبارها تجربة رائدة في ذات المجال، والتي تحدد ضمن معالم برنامج تمبوس بالنظر إلى محتوياته التفاعلية التي تضمن جودة الأداء التعليمي بالجامعات الجزائرية .

ومن هنا جاءت هذه الدراسة للبحث في : ” مدى مساهمة تكريس مضامين برنامج تمبوس الأوروبي في تجويد أداء المنظومة التعليمية الجزائرية“؟.

وتظهر أهمية الدراسة في بيان النقاط التالية :

– الدور الذي يلعبه التعاون العلمي في بناء مجتمعات متكاملة ذات التأثير الفاعل على المستوى الدولي.

– إبراز أهمية تكريس مؤشرات الجودة الشاملة في قطاع التعليم العالي.

– بيان مضمون برنامج التعاون الأوروبي تمبوس- في المجال التعليمي،  وأهم الخصائص التي تجعل منها أداة محققة لجودة النظام التعليمي بالجزائر على نحو ممنهج.

هيكل الدراسة :

لتحقيق أهداف الدراسة المرجوة تم تقسيم الدراسة إلى مقدمة عامة وثلاثة فصول نظرية بالإضافة إلى فصل تطبيقي وخاتمة عامة، تم عنونة الفصل الأول ب”جودة مؤسسات التعليم العالي قراءة في المفهوم والتحديات”، أما الفصل الثاني فتم عنونته ب ” علاقات التعاون الأوروبي الجزائري ضمن مختلف السياقات”، أما الفصل الثالث عنوانه ” التعاون العلمي الاوروجزائري خارطة طريق نحو الجودة التعليمية، ليخصص الفصل الأخير للدراسة التطبيقية التي أساسها قراءة في واقع مؤشرات برنامج تمبوس كسبيل لتجويد أداء الجامعات الجزائرية”، ليتم في ختام الدراسة وضع خاتمة عامة تضمنت مجموعة من الإستنتاجات والإقتراحات .