المنهجية بمفهومها العلمي هي أحسن الطرق أو الأساليب التي يتبعها العقل البشري لمعالجة أو دراسة موضوع أو مسألة ما بغية التوصل إلى الكشف عن الحقيقة لإقناع الذات أو لاثباث حقيقة ما لإقناع الغير، و إذا كان القانون واسع جدا و لا يمكن للعقل البشري أن يحفظه فبإمكان العقل العادي أن يستخدم وسائل ليتعلم أو يعرف كيف يبحث عن حل أو قاعدة قانونية و إذا وجدها أن يعرف معناها وإذا عرف معناها أن يعرف كيف يفسرها الآخرين و كيف يوصل قناعته إلى العقل القارئ، و هذه الأساليب التي تعتمد هي ما يسمى بمنهجية التفكير.

تعتبر المنهجية أداة فكر و تفكير و تنظيم, فهي تعتبر أداة هامة في زيادة المعرفة و استمرار التقدم و مساعدة الطالب على تنمية قدراته في فهم المعلومات و البيانات ، و معرفة المفاهيم و الأسس و الأساليب التي يقوم عليها أي بحث علمي.

كما تعتبر أداة عمل و تطبيق حيث تزود الباحث بالخبرات التي تمكنه من القراءة التحليلية الناقدة للأعمال التي يتفحصها ، و تقييم نتائجها و الحكم على أهميتها و استعمالها في مجال التطبيق و العمل .

كما تعتبر كذلك أداة تخطيط و تسيير حيث تزود الطالب بتقنيات تساعدهم على معالجة الأمور و المشكلات التي تواجههم , و هي كذلك أداة فن و إبداع , تتضمن طرق و أساليب و إرشادات و أدوات عملية و فنية تساعد الباحث على انجاز بحوثه و إتقانها و تجنبه الخطوات المبعثرة .

إن الهدف من تدريس مقياس المنهجية القانونية هو إرساء المنهج العلمي بما يمثله من طرق و أساليب تسمح بترسيخ قدرات الطالب على الفهم و التفسير و اكتساب كيفية تنظيم دراسته و إعداده للقيام بمهامه في حياته الأكاديمية و المهنية بمسؤولية و على أحسن وجه .

إن المنهجية القانونية هي وسيلة لاكساب الطالب الاسلوب والطريقة العلمية والمنطقية في التعامل مع المواضيع القانونية رغم تعددها وتشعبها ، حيث تهدف إلى تعليم الطالب كيفية البحث عن المعلومات، و طريقة تحريرها ، و طريقة مناقشتها ٬ من اجل  تأهيل دارسي القانون و إعدادهم للمناصب القانونية  حيث انه   بعد اكتساب الطالب للمعلومات النظرية يصل الى مرحلة النضج القانوني من خلال اكتسابه المهارة و القدرة على التعليق على النصوص و تحليلها  و التعليق على الاحكام و القرارات القضائية و الاستشارة القانونية و المذكرة الاستخلاصية و التحرير الاداري .

لضمان فعالية الدراسات القانونية التطبيقية يجب وضعها في إطار منهجي معين  ، لذا فهذا المؤلف يهدف الى تدريب الطالب على التقنيات القانونية الخاصة بالبحث و التعليق و التحليل و التفسير .

ويتضمن المؤلف المحاور التالية :

المحور الأول : مفهوم البحث العلمي و خصائصه و أنواعه

المحور الثاني : مراحل إعداد البحث العلمي

المحور الثالث : انجاز البحث العلمي ( قواعد تحرير البحث العلمي )

      المحور الرابع : منهجية تفسير النصوص القانونية

      المحور الخامس: منهجية التعليق على النصوص القانونية

      المحور السادس: منهجية التعليق على الاحكام و القرارات القضائية

     المحور السابع: منهجية التعليق على الاستشارة القانونية

     المحور الثامن : منهجية اعداد مذكرة استخلاصية

      المحور التاسع: منهجية التحرير الاداري