تمهيد:

نجد أن الأصل في القانون الجنائي في حالة ارتكاب جريمة ينشأ تلقائيا حق الدولة في العقاب؛ وذلك من خلال ممارسة النيابة العامة سلطتها في مباشرة وتحريك الدعوى العمومية حماية لحق المجتمع، لكن نجد أنه تماشيا مع توجهات السياسة الجنائية الحديثة اعتمد المشرع الجزائري على بعض الإجراءات البديلة والاستثنائية عن تحريك الدعوى العمومية أهمها المصالحة الجزائية التي تبنّاها في بعض الجرائم المالية؛ ذلك أنّ هذه الجرائم في الوقت الراهن تشهد انتشارا كبيرا وتفشيا بين قطاعات الدولة المختلفة، نظرا لما تتضمنه من أخطار تهدد الكيان الاقتصادي للدولة؛ مما يؤثر ذلك سلبا على التنمية الاقتصادية والمصلحة الاقتصادية لها، وبالتالي من الجدير اللجوء للمصالحة الجزائية في هذا النوع من الجرائم بغرض تفادي الإطالة في الإجراءات وتخفيف العبء على كاهل القضاء، لاسيما في الجرائم ذات الطابع المالي التي يحتاج الضرر فيها لتسوية مالية تفيد في جبر الضرر الاقتصادي للدولة، كما أنّ المصالحة الجزائية في التشريع الجزائري تعتبر من أحد الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومية، التي يمكن أن تستفيد فيها الدولة والمخالف من تجنب تحريك الدعوى العمومية التي قد تؤدي إلى فرض عقوبة سالبة للحرية، إذ إنّ تحريك الدعوى العمومية لا يفيد في حماية المصلحة الاقتصادية للدولة وضمان جبر ضررها الاقتصادي والمالي، حيث إنّ تفعيل إجراء المصالحة الجزائية وسيره وفقا للشروط المنصوص عليها قانونا يترتب عنه العديد من الآثار القانونية.