مقدِّمة الكتاب:

يشير اقتصاد وتسيير المؤسسة اليوم إلى عدَّة أساليب وطرق كمية ونوعية لأجل تحسين دور المؤسسات على اختلاف نشاطها وأنواعها باتجاه التمكين والجودة ومعايير الأداء التي يحتِّم على أي مؤسسة القيام بها من منطلق تكنولوجيا المعرفة وتكنولوجيا الموارد البشرية. و كذلك النظرة القيادية لفرق العمل في التخصص و طرق هندسة الوظائف بما يتم من خلاله تحقيق الغايات وفق وظائف معينَّة تتعلق بمجالات المؤسسة في عدَّة مجالات خدمة للبيئة الاقتصادية و الاجتماعية، و على هذا النحو فإنَّ الأمر صار لا ينحصر على طبيعة الأداء و مستوياته بقدر ما صار الأمر يرتبط بالتنافسية و قواعد ضبط الوظائف المتعلِّقة بالمؤسسة، كذلك الأساليب المهارية ،التقنيَّة و التفكيرية في تنفيذ الأدوار التفاعلية و الشخصية و المعلوماتية تبعا لإطار و محدِّدات المؤسسة لبيئتها الداخلية و التي تنجرُّ من خلال إتاحة العوامل الدافعة نحو الرفع من قدرات العمل، و البيئة الخارجية لأجل تجسيد مفاهيم تتوافق و تختلف مع البيئة الخارجية بوعي و إدراك و من خلال  ملامح السلوك التنظيمي الذي يحتسب عدَّة موازين تُجريها المؤسسات وفق أنظمة تُساند مبادئها و أسسها نحو النجاح و أيضا إثبات قدراتها و تفوقها خاصة إن كانت تلتزم بهيكلة إدارية قوية و التغيير و مقاومة التغيير تبعا للبدائل المتاحة على صعيد الأنظمة و المناهج الإدارية والمعتمدة وكذلك وفق الشروط التي تتعهد المؤسسة بإعدادها بوتيرة سريعة و احترام الوقت وتقدير  الجهد للوصول إلى الأهداف في أقل تكاليفها الممكنة. كذلك دور منتجها في مجال التسويق والترويج والبيع والمردود التجاري والاقتصادي وكذلك حجم الاستثمار. وعليه فإنَّ عملية اتخاذ القرار وأساليبه تضل الرهان الصلب في تعزيز تنمية الأساليب القرارية في تحقيق أهداف الإدارة من ناحية وأهداف المؤسسة والبيئة من ناحية أخرى. ولن يكن هذا إلاَّ من خلال تجسيد بناء عملي للموارد البشرية التي تؤدِّي نشاطها الفنِّي والتقنِّي على أحسن وجه ممكن. ووفقا لوسائل التكنولوجيا والاتصال المسَّخرة لخدمة دور ومكانة المؤسسة نحو النظرة الإستراتيجية لمفاهيم القرار الإداري وأهميته في تحقيق فرص ممكنة وفضلى، وهذا بفضل استخدام أساليب منسَّقة إداريا يستطيع من خلالها مسيرو المؤسسة في فهم المشكلة وتحليلها ومتابعة علاجها ضمن مستويات إدارية خبيرة وبما يؤَّهل المؤسسة على تحقيق رسالتها. ولعلَّ بحوث العمليات تعدُّ من أهم الأساليب التي تتخذِّها مختلف المؤسسات والقاضية بتوسيع وتنميط الأسلوب الإداري من وجهة تكميم القرارات بطريقة موضوعية تُعين المؤسسة لحل مشاكلها الإنتاجية، التوزيعية، الخدمية والاستثمارية.

1- مفهوم العنوان المخصص للكتاب:

أمثلية اتخاذ القرار الإداري باستخدام نماذج بحوث العمليات

فالجانب المنهجي لعنوان الكتاب يحدِّد:

أ- تعريف المتخصصين الأكاديميين بالإدارة عن أهم طرق ووظيفة ومدى تأثير تطبيق بحوث العمليات في إعطاء نمذجة ممكنة للمؤسسة

ب- القدرة على إدارة المشكلات الإدارية التي تواجه بيئة المؤسسة

ج- محاولة تحديث بعض الأساليب التقنية والإدارية على واقع المؤسسات باستخدام جدولة وبرمجة آلية لإمداد المؤسسة بالبديل الأفضل

د- إجراء دراسات تكوينية نظرية وعمليَّة لتوسيع نطاق استخدام نماذج بحوث العمليات خاصة على مستوى المؤسسات الخدمية والإنتاجية

ه- تحليل متغيرات المشكلة الأولية وإتباع أنماط وخطوات تتوافق مع أبعاد وسياسة وإستراتيجية المؤسسة نحو الهدف

و- المساهمة الفعَّالة في مجال اتخاذ القرارات التي تنظر للمؤسسة كبيئة اقتصادية واجتماعية في تحقيق دورها اتجاه المجتمع

ي-التعلم والتدريب الإداري المهيئين لإعداد مهام تتطلبها الإدارة اليوم بفعل تضافر مجموعة من العوامل الحاثة على التمكن من علاج اي مشكلة أو نظام في ظل الإمكانات النوعية والكمية دون إعاقة أهداف المؤسسة الحالية والمستقبلية