من المعلوم أن الشريعة الإسلامية أعطت لكلا طرفي العلاقة الزوجية حق ملكية نصيب كده وعمله، فقال عز وجل في كتابه العزيز: ) للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن (  و هو النموذج الإسلامي في تنظيم أموال الزوجين و المعروف بحق الكد و السعاية ماعدا هدا الحق  فإن  الشريعة الإسـلامية و القـوانين العربيـة تعـرف نظامـا واحـدا فقـط هو انفصـال الذمم المالية للزوجين، بالإضـافة إلى الآثـار الماليـة الأخـرى للـزواج

و لا تخضـع إلى تلـك الأنظمة المالية المعروفة في القانون الفرنسي، كما لم يتعرض فقهاء الشريعة الإسـلامية و القـوانين العربيـة بصـورة دقيقـة،  لنوازل أصبحت تفرض نفسها   بقوة كعمـل الزوجة و راتبهـا و ألزمها بالنفقـة إلى جانـب زوجهـا في المجتمع الجزائـري و المجتمعات العربيـة الإسـلامية بصفة عامة.

وقد سعت  التشـريعات العربيـة بعـد التعـديلات الأخـيرة لإرساء نظام  أمـوال الـزوجين ، ومـن بينهـا التشـريع الجزائـري بمقتضـى المـادة 37 مـن الأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27/02/2005 المعدل لقانون الأسرة .

وهذا  كأساس تشريعي في تنظيم الروابط المالية بين الزوجين، وقد جاءت هذه المادة استجابة للواقع المعيش للأسرة الجزائرية التي عرفت في السنوات الأخيرة تحولات اقتصادية وثقافية هامة شملت مختلف الميادين والمجالات، وقد طالت هذه التغيرات مؤسسة الأسرة من حيث بنيتها وأدائها لوظائفها، ومن حيث توزيع الأدوار بين أفرادها، فبينما كانت المرأة سابقا تلازم البيت وتقوم بجميع أعمالها بداخله، أصبحت اليوم تتحمل العديد من المسؤوليات خارجه وفي مختلف المؤسسات، و أصبحت مساهمة المرأة في تحسين أوضاعها الاقتصادية أمرا لا يمكن تجاهله أو غض الطرف عنه، حيث نجد المرأة سواء في الريف أو المدينة تقوم بمجهودات طيلة حياتها الزوجية داخل البيت وخارجه، كما تضطر في الكثير من الأحيان إلى القيام بأعمال شاقة للمساهمة في الرفع من دخل الأسرة بكل الوسائل والسبل والمتاحة لمواجهة متطلبات الحياة المتزايدة، وبالتالي مساهمتها في تكوين الثروة المالية للأسرة.
و بتالي فإن وضع قواعد خاصة بتنظيم العلاقات المالية للزوجين مسألة تكتنفها الكثير من الصعوبات، نظرا لخصوصية العلاقة الزوجية التي تجمع بين شخصين من جنسين مختلفين، غريبين عن بعضهما ويعيشان مع ذلك تحت سقف واحد، لذلك فإن وضع نظام لتدبير أموال الزوجين ينبغي أن يراعى فيه الأسس والمبادئ التي يقوم عليها عقد الزواج، من مودة ورحمة وتضامن وثقة.
وبالتالي فإن دراسة موضوع النظام المالي للزوجين  وفق هذا المنظور يطرح إشكالية أساسية تتمحور حول ما يلي:
إلى أي حد يمكن اعتبار الإطار القانوني المنظم للأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية وفق ما يرسيه قانون الأسرة كفيلا بضمان حقوق كل من الزوجين في أموال الأسرة و الحفاظ على استقرار الأسرة وتحسين مستواها الاقتصادي؟و هل تستفيد ربة البيت عند الطلاق أو الوفاة بنصيب من الثروة المستفادة خلال مدة الزواج؟كيف يتم تقدير نصيب أحد الزوجين في الثروة المستفادة خلال الحياة الزوجية؟.
و هل يمكن اعتبار تقنية العقد المالي آلية فعالة لإنصاف المرأة كزوجة وضمان نصيبها في الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية ؟.
إن الإجابة عن الأسئلة يكون من خلال المباحث التالية:

• حيث نتناول في المبحث الأول مبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين.
• أما المبحث الثاني نتناول نظام الاشتراك المالي بين الزوجين في القانون المقارن.
• أما المبحث الثالث نتناول نظام الاشتراك المالي بين الزوجين في القانون الجزائري.