الانتقال إلى اقتصاد السوق بضرورة إعداد اختصاصيين من مدير وأعمال الإنتاج ومجال الخدمات. ينتمي إليهم مدراء أعمال السياحة والسفريات ومدراء أعمال ماليون ومدراء أعمال السياحة البيئية وغيرهم. يتوجب على مدير الأعمال السياحي المعاصر أن يجيد نظام العلوم التطبيقية المناسبة. يحتوي هذا النظام على المصطلح العلمي “توريستيك” ويضم ثلاثة أجزاء رئيسية هي: تنظيم, وإدارة, واقتصاد السياحة.

المقصود بتنظيم السياحة هو اقتران عناصره البنيوية وأساليب جمعها, والتوظيف, والتعاون في ظروف معينة. تتمثل العناصر بالمؤسسات الأساسية للضيافة, والمدراء السياحيون, والوكلاء السياحيون والفروع المساعدة لتطوير وتنمية السياحة وهي:

النقل والاتصالات والمجتمع الصناعي الزراعي, والثقافة, والرياضة وسواها. إن عناصر السياحة هي كذلك الأقاليم المنفردة وحتى الدول كلها.

يمكن تقديم الضبط في الفروع السياحي على شكل حلقات لبنية معينة حيث تنعكس الروابط المتبادلة المباشرة وغير المباشرة. تحقق الحلقات البنيوية التالية المجموعة الأولى من الروابط المتبادلة:

ـ إدارة السياحة التابعة لوزارة السياحة.

ـ الهيئات واللجان والإدارات وفروع السياحة في المحافظات.

ـ الهيئات واللجان في الهيئات التشريعية في القطر.

كما وتقوم الجهات التالية بالمجموعة الثانية من الروابط المتبادلة:

ـ المجموعات المالية.

ـ اتحاد صناعة السياحة.

ـ الاتحاد والسياحي للقطر (الوطني) والجمعيات السياحة.

تحدد المطالب من المؤسسات التعليمية السياحية العليا وهم مدير وأعمال اقتصاد السياحة القضايا والمسائل تقوم بنى الإدارة بحملها.

إن أكثر هذه المسائل أهمية هي:

ـ إعداد ووضع السياسة الاقتصادية في مجال السياحة (التناسب بين السياحة الوافدة والخارجة).

ـ تحليل أوضاع السياحة الوطنية وإعداد المقترحات بشأن تطويرها وتنميتها.

ـ تَقَدًّم وترفي المنتج السياحي الوطني في السوق العالمية.

ـ تحديد اتجاهات جديدة للسياحة وإثبات فعاليتها الاقتصادية.

ـ إعداد البرامج الإقليمية لتطوير وتنمية السياحة.

ـ وضع المشاريع والبرامج الاستثمارية لجذب الموارد المالية إلى الفرع السياحي.

إن اقتصاد والسياحة في الشكل العام هي عبارة عن نظام العلاقات التي تبرز بين:

ـ البنى السياحة للدولة.

ـ الدول والشركات السياحية.

ـ الشركات المتنافسة والمتعاونة.

ـ أصحاب وسائل الإنتاج والعاملون المأجورون.

ـ منتجوا ومستهلكوا الخدمات السياحية.

من تأتي قطاع أهمية السياحة  في سوريا وغير من الدول العربية باعتباره قطاعاً بديلاً للنفط ومورد متجدد، لأن السياحة شريان الحياة لاقتصاديات البلدان السياحية ، كونها تساهم في ازدهار البلدان وتحقيق رفاهية المجتمع من خلال خلق فرص عمل وزيادة معدلات الدخل الفردي والقومي والإنفاق وتحويل اقتصادها إلى:” اقتصاد سياحي”.

كما أن ربط السياحية المحلية العالمية مما يزيد من القدرة التنافسية للسياحة في الدول العربية بين الدول السياحية الكبرى  واعتبار السياحة قاطرة من قاطرات النمو الاقتصادي.

واعتبار السياحة الصناعة الأم التي تدور حولها الصناعات الأخرى، كصناعة مولدة للأموال والثقافات والحضارات وليست مجرد قطاع ما من قطاعات الاقتصاد.

واعتبار السياحة المفتاح الذي من خلاله أي دولة العالم من بوابته الواسعة، باعتبارها تساهم في تحويل العالم إلى قرية كونية صغيرة وتساهم في توطيد العلاقات الدولية .

يتضمن هذا الكتاب عرض للمسائل الأساسية لاقتصاد السياحة وله هدفان هما:

ـ إلحاق المعارف التي حصل عليها الطلاب من المقررات والعلوم الاقتصادية العامة, بخصوصية العمل السياحي, أي نقل القوانين الطبيعية الاقتصادية العامة إلى الظروف الواقعية وهي المجال السياحي.

ـ استخدام المعارف التي تم الحصول عليها في العمل اللاحق للخريجين.

ويتألف هذا الكتاب من ثلاثة عشر فصلاً حاولنا من خلالها تغطية معظم جوانب الاقتصاد السياحي  والتي غالباً ما يكون طالب الدراسات الجامعية الأولية  بحاجة إليها، معززة بأمثلة ومجموعة من الأشكال التي تعزز فهمه للموضوع وتوسع مداركه في المجالات العملية والعملية .

إن هذا المؤلف، في الوقت الذي يمثل مادة لطلبة الدراسة الجامعية في مجال الاقتصاد السياحي  فإن المؤلفين يطمحون إلى أن يكون نافعاً لكل من له حاجة في الإطلاع على مجالات الاقتصادي السياحي بكافة فروعه وقطاعاته.

والمؤلفون يكونوا شاكرين لأي ملاحظة أو نقد بهدف تطوير هذا المؤلف.

والله ولي التوفيق

المؤلفون