إن طريقة البحث عن موارد التمويل عرفت تطور منذ القدم وازدادت ازدهاراً بعد الحرب العالمية الثانية وذلك نظراً لحاجة الدول إلى العنصر الفعال والمحرك لاقتصادها. مما أدى في الأخير إلى إفراز نظامين عالمين للتمويل؛ فالأول ما يمسى بنظام التمويل المباشر الذي يعتمد على الأسواق المالية والبورصات، والثاني نظام التمويل الغير المباشر و الذي يعتمد على البنوك وهي محل دراستنا.

وكون أن البنوك تلعب دور وسيط مالي حيوي ونشيط بين المودعين الذين لديهم فائض في أموالهم والمقترضين الذين هم بحاجة إلى ذاك المال، لغرض سد حاجتهم، استطاعت أن تدرك هذا الدور الفعال من خلال تقديمها لقروض متنوعة من حيث المدة و الغرض والمصدر ، و تطبيقها لسياسة افتراضية محكمة لضمان ﺇسترداد أموال المودعين؛ وكذا خدمات مصرفية متنوعة معتمدة في نفس الوقت على هندسة مالية جدة متطورة لغرض إعادة تمويل نفسها لضمان سيولة تكون كافية لمواجهة المسحوبات الفورية . معتمدة في هندستها المصرفية والمالية على النظام رأسمالي ربوي القائم على الفائدة؛ والذي يمثل الربح الذي تتقاضه البنوك جراء  العمليات و الخدمات المصرفية التي تقدمها.

كانت مشكلة رهن العقاري التي فجرت الأزمة المالية العالمية في صائفة 2007م مؤخراً، مشكلة أزمة مصرفية بحتة، وهي نتيجة للإخفاق الكبير الذي عرفه ﺇسترداد الديون العقارية الممولة من طرف البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية والمعروفة بالقروض العقارية من الدرجة الثانية، فلقد كان لها أثر السلبي عظيم. إذ تحولت من أزمة مصرفية إلى أزمة مالية عالمية خانقة ثم إلى أزمة ﺇقتصادية شرسة مست جميع دول العالم بدون استثناء، وانتشرت عدوها وانتقلت بسرعة كبيرة إلى العالم نتيجة لعولمة الأسواق و لإتصال حلقة الاقتصاد العالمي مع بعضها البعض. مما شهد ﺇنهيار المئات من البنوك العملاقة والإعلان عن إفلاسها؛ نتيجة عجزها عن تسديد المسحوبات على الودائع.

بالمقابل أظهر البنوك الإسلامية صموداً كبيراً وملموساً، أثبت جدارة ومدى فعالية نظامها المصرفي البعيد عن الربا والمقامر والعمليات الوهمية، ولم تشهد أي حالة إفلاس لأي بنك منها ، رغم أنها تمثل حلقة من ضمن حلقات البنوك في العالم، مما دفع الدول الكبرى إلى تبينها كنظام مصرفي أمثل ، وباشرت دون ﺇنتظار إلى فتح  شبابيك ونوافذ مصرفية إسلامية؛ وتعالت أصوات من داخل النظام الرأسمالي الربوي إلى تبني نظام مصرفي إسلامي سعياً منها إلى الخروج من الأزمة وتفاديها مستقبلاً.

ﺇستناداً إلى ما سبق عرضه تتجلى معالم الإشكالية البحث في التساؤل الرئيسي التالي:

ما مدى مساهمة البنوك الإسلامية في حل أزمة البنوك المصرفية بعد الأزمة المالية العالمية؟