إن الوضع الجديد الذي يعيشه عالم المؤسسات اليوم يتميز بتغييرات جذرية سريعة تتمثل أهمها في: تطور تكنولوجيا الإعلام والاتصال، انفتاح الأسواق، اشتداد المنافسة، استمرارية تغير متطلبات المستهلك…إلخ، كل هذه التغييرات هي نتيجة التحول الجذري في النظام الاقتصادي حيث قل الاقتصاد المعتمد على الإنتاج الكمي ليحل محله الاقتصاد المعتمد على المعلومات والمعرفة مما فرض على المؤسسات تحديات جديدة مرتبطة بظاهرة العولمة وتسارع وتيرة الابتكارات.

فالمؤسسات تحرص على توفير متطلبات استقرارها ونموها وتدعيم مركزها التنافسي الذي يمكنها من إنجاز خططها وتحقيق أهدافها، إلا أن واقع المؤسسات يشير إلى أن مستوى نجاحها يتفاوت من مؤسسة لأخرى حسب قدرتها وكفاءتها في التعامل مع التغيرات في المحيط وما يرتبط به من فرص وقيود أو تهديدات. لأن التغيير الذي طرأ على محيط المؤسسة كان بعد دخول هذا الأخير موجة الانفتاح على العالم حيث جعل من المحيط العالمي محيط مشترك، وقد نتج عن ذلك كله تغيرات معتبرة في أذواق المستهلكين، هذا بالإضافة إلى سيادة جو المنافسة الشديدة التي لا يكون البقاء فيها إلا للمؤسسات القادرة على تشخيص محيطها واكتشاف متطلبات مستهلكيها. والمنافسة تسمح للمؤسسة بفرض بقائها في وسط العدد الهائل من المؤسسات لكن يتوجب على هذه الأخيرة أن تكون قادرة على مواكبة التطورات والتغيرات، وباستطاعتها تطبيق التقنيات الحديثة في التخطيط، وأن تكون لديها رؤية إستراتيجية للمستقبل انطلاقا من الماضي. وذات قدرة تنبؤية بالتهديدات وفرص المؤسسة في البقاء على الساحة التنافسية.

لذا فالتجديد يعتبر ضرورة ملحة لأي مؤسسة بغية التموضع في السوق التنافسية لأن تلبية حاجات المستهلكين أصبحت من الأهداف الأساسية التي تسعى المؤسسات لتحقيقها بهدف التوسع في الحصة السوقية وتقوية المركز التنافسي لها في السوق. فالأمر لا ينتهي بمجرد حصول المؤسسات علي ميزة تنافسية وإنما يتطلب منها السعي بشكل مستمر إلى تنميتها بهدف الحفاظ عليها من خلال اكتشاف طرق جديدة للمنافسة.

ومنه فاللجوء إلى التجديد لتحقيق أهداف المؤسسات يعني أنها ستتنافس على مدى قدرتها على تقديم الجديد والأحسن لإحداث السبق التنافسي في الأسواق وبما أن ذلك مرتبط بالقدرة على خلق وتنمية مزايا تنافسية فقد تعتمد المؤسسات على عدة استراتيجيات أو أساليب تنافسية. فإستراتيجية التجديد هي الأكثر إتباعا من قبل المؤسسات الكبرى لمواجهة المنافسة الحادة في عالم تميزه تغييرات عميقة وضرورية مما أوعى الكثير من المؤسسات العالمية  بهذه الضرورة وأنه لابد من إتباع أساليب غير تقليدية لاختراق أسواق جديدة، بل وحتى للاحتفاظ بالحصة السوقية. وعملية تحسين المنتجات الموجودة أو تقديم منتجات جديدة تماما للسوق أو التجديد أصبحت اليوم عاملا حاسما في بقاء المؤسسات في ظل اقتصاد المعرفة. وقد أصبح انتهاج أسلوب تحفيز وتشجيع التجديد في المؤسسات الكبرى نشاطا منهجيا منظما ومدعما بالميزانيات المالية الضخمة واستثمارا مستقبليا.

وعلى أساس ما تقدم فإن موضوع التجديد قد أصبح من المواضيع التي تشغل المؤسسات كثيرا، إذ يقضي المسيرون جزءا كبيرا من وقتهم في التفكير الجاد في هذا الموضوع كونه يلعب دورا كبيرا في مصير مؤسساتهم، وقد شهدت العقود الأخيرة التعمق في هذا الموضوع من قبل المؤسسات بالتنسيق مع الجهات البحثية من أجل التوصل إلى الأسس التي تستطيع من خلالها المؤسسات الحصول على ميزة تنافسية في السوق. ففي ظل المنافسة وسرعة التغير في رغبات واحتياجات المستهلكين والفاعلين تسعى المؤسسة إلى التطوير المستمر لتحقيق التميز والبقاء في الأسواق، واكتساب ميزات تنافسية قوية ودائمة لتواجه شدة المنافسة والتي تزايدت بفعل تحرير المبادلات التجارية الدولية وحتمية العولمة مما دفع المؤسسات نحو تحقيق ميزة تنافسية.