لقد احتلت التنمية  الاقتصادية مكان الصدارة في اهتمامات الدول النامية، الا ان تمويل تلك التنمية قد استأثر بالجانب الاكبر من ذلك الاهتمام، في ضوء قصور راس المال المحلي، الذي يعد قيدا اساسيا وعقبة كبيرة، تحول دون انطلاق الاقتصاد الى مرحلة النمو الذاتي والمستقل التي تنشدها الدول، مما ألجأها الى مصادر خارجية للتمويل، تتمثل في المنح والاعانات، القروض الخارجية والاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة، لسد فجوتي الموارد المحلية والنقد الاجنبي .

ونظرا للتبعات  الاقتصادية  و الاجتماعية  و السياسية  التي ترافق عادة المنح والاعانات الاجنبية ونتيجة لاعتماد الدول النامية على الاقتراض الخارجي، خلال عقدي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، الى درجة اثقلت كاهلها، اين اصبحت  خدمة الدين الخارجي، عقبة في طريق التنمية بدلا من ان تكون وسيلة لها . اتجهت غالبية الدول النامية لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار الاجنبي وخاصة المباشر بغرض استقطابه، وجاء هذا التوجه منسجما مع الاهتمام المتزايد والواسع النطاق  من  طرف  الباحثين  الاقتصاديين  و المستثمرين (سواء كانوا اشخاصا طبيعيين او معنويين او دول ) .

وقد لا يختلف اثنان عن اسباب هذا الاهتمام المتزايد لظاهرة الاستثمار الاجنبي ، التي ما فتأت ان اصبحت تسيطر على جزء كبير من المبادلات الدولية ومحل استقطاب من طرف الدول المتقدمة والنامية على السواء، ففي ظل العولمة الاقتصادية، أصبح العالم ساحة مفتوحة للمنافسة بين الدول على اجتذاب هذا النوع من الاستثمار، من خلال سياساتها وبرامجها الترويجية وتوفير السبل والوسائل للمستثمرين، لتنفيذ المشروعات المختلفة على أراضيها، لما له من أهمية نسبية، كمصدر لرؤوس الأموال الاستثمارية ( باعتباره محفزا ومحركا للتنمية الاقتصادية فيها )، ووسيلة لتحقيق الرفاهية الاقتصادية ( برفع الإنتاج والمساهمة في إيرادات الدولة وكذا امتصاصه للبطالة)، فضلا عن توفير الأصول غير الملموسة كالمعرفة التكنولوجية والمهارات التنظيمية والإدارية وشبكات التسويق …الخ، وهذا في حالة تمكن الدولة من توجيه هذه الاستثمارات إلى القطاعات الحيوية، حسب متطلبات السوق المحلية .

الا ان استقطاب هذه الاستثمارات لابد له من وجود مناخ استثماري مناسب ويقع على كاهل الحكومات وسائر الفعاليات الاقتصادية وخاصة العربية منها، تقديم الحوافز والمقومات التي تتيح  لها امتلاك ميزة استثمارية تنافسية في المنطقة العربية والعالم ككل، وذلك من خلال بنية تشريعية تضم الحزم المختلفة من القوانين والانظمة والتعليمات التي تشجع على ذلك، كإنشاء وتطوير بنية تحتية وتجارية ملائمة و اعادة هيكلة الاقتصاد لكي ينسجم مع المستجدات والتطورات المختلفة التي تطرأ على الاقتصاد العالمي وتوفير المناخ السياسي والامني والاجتماعي وكذلك العمل بجد ودأب لتعريف واقناع المجتمع الاستثماري الدولي، بمزايا وافاق الاستثمار في الدول العربية  بشكل مقنع ومنظم، نظرا لأهمية الاستثمارات الاجنبية ودورها المؤثر في المساهمة الجادة في جهود التنمية الشاملة وفي رفد اقتصاداتها بالإمكانات المالية والفنية التي تساعد في الوصول الى الاهداف المتوخاة .

وتعتبر الجزائر كغيرها من الدول العربية والنامية، التي أبدت رغبتها في الاندماج في الاقتصاد العالمي، خاصة بعد تعثر مسيرة التنمية الاقتصادية، المطبقة في ظل النظام الاشتراكي والأزمة النفطية لسنة 1986 وبلوغ حجم المديونية مستويات أثقلت كاهل الاقتصاد الجزائري، ألزم هذا السلطات  على تبني إصلاحات اقتصادية شاملة لتحقيق الاستقرار الكلي والبحث عن مصادر تمويلية جديدة.

مما زاد من الدور الذي تلعبه الاستثمارات في النشاط الاقتصادي، هذا الدور الذي لا يتحقق إلا بتوفير وتهيئة المناخ الملائم والذي يعبر عن مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية والإدارية المكونة للمحيط، الذي تتم فيه العملية الاستثمارية وبالتالي تكون النتيجة استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي سوف تساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد .

الاشكالية  :

امام السعي الدؤوب لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة والحاجة  الكبيرة لها كممول للتنمية الاقتصادية، في الدول عامة والعربية، منها الجزائر خاصة، يبرز امامنا  الاشكال الرئيسي التالي :

ماهي آثار الاستثمارات الاجنبية المباشرة على التنمية الاقتصادية في الدول العربية والجزائر بصفة خاصة  ؟

ان هذه الاشكالية الرئيسية تقودنا الى طرح مجموعة من الاسئلة الفرعية والتي سوف نحاول الاجابة عنها من خلال هذا البحث وهي :

1. ماهي مستويات الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول العربية؟
2. هل للاستثمار الاجنبي المباشر اثار ايجابية على اقتصاديات الدول العربية اجمالا؟
3. هل ان مناخ الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر يشجع على قدوم المستثمرين الاجانب ؟ وكيف تتطور المشاريع الاستثمارية الاجنبية مقارنة مع الاستثمارات المحلية في الجزائر ؟
4. هل للاستثمار الاجنبي المباشر علاقة طويلة الاجل واثر ذو دلالة احصائية على النمو الاقتصادي في الجزائر ؟
5. هل للاستثمار الاجنبي المباشر علاقة طويلة الاجل واثر ذو دلالة احصائية على العمالة في الجزائر ؟
6. هل للاستثمار الاجنبي المباشر علاقة طويلة الاجل واثر ذو دلالة احصائية على ميزان المدفوعات في الجزائر ؟
7. هل للاستثمار الاجنبي المباشر علاقة طويلة الاجل واثر ذو دلالة احصائية على النقد الاجنبي في الجزائر ؟
8. كيف يمكن تقييم اثر الاستثمار الاجنبي المباشر على اقتصاد الجزائر باعتبارها بلدا مضيفا؟

الفرضيات:

بعد القيام بتجميع المادة العلمية  المرتبطة بموضوع البحث، قمنا بصياغة فرضيات متفائلة محددة، نعتبرها اكثر الاجابات احتمالا عن الاسئلة التي قمنا بصياغتها وسنقوم بفحصها والتأكد منها وتتمثل في :

1. H₀ : تحسن  المناخ الاستثماري العربي ساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة ؛
2. H₀ : هناك تباين واضح في مساهمة  الاستثمار الاجنبي المباشر في تنمية  اقتصادات الدول العربية؛
3. H₀ : تحسن مناخ الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر، ادى الى زيادة تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة  في مختلف القطاعات ؛
4. H₀ : هناك علاقة طويلة سببية الاجل واثر ذو دلالة احصائية بين الاستثمار الاجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في الجزائر ؛
5. H₀ : هناك علاقة سببية طويلة الاجل واثر ذو دلالة احصائية بين الاستثمار الاجنبي المباشر وميزان المدفوعات في الجزائر  ؛
6. H₀ :هناك علاقة سببية طويلة الاجل واثر ذو دلالة احصائية بين الاستثمار الاجنبي المباشر والنقد الاجنبي في الجزائر ؛
7. H₀ : هناك علاقة سببية طويلة الاجل واثر ذو دلالة احصائية بين الاستثمار الاجنبي المباشر والعمالة في الجزائر .
8. H₀ : هناك اثار ايجابية معتبرة  للاستثمار الاجنبي المباشر على مؤشرات التنمية الاقتصادية في الجزائر .

اهمية موضوع الكتاب :

تنبع اهمية البحث من اهمية استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر الذي يستطيع ان يحدث تغييرا جذريا على واقع التنمية الاقتصادية في الدول العربية وخاصة الاقتصاد المحلي الجزائري وذلك من خلال تخفيف عبء الدولة وتوفير فرص عمل، تساهم في تخفيف مستويات البطالة وتخفيض مستوى الفقر ورفع مستوى الرفاه الاجتماعي ومواكبة العالم في ظل العولمة .

فان استطعنا  الوصول الى نتائج مناسبة واقتراح التوصيات المناسبة بخصوص موضوع البحث، فقد نتمكن  من المساهمة في بيان اثر الاستثمارات الاجنبية المباشرة على التنمية الاقتصادية وبالتالي المساهمة المتواضعة في تدعيم الاقتصاد المحلي بصفة خاصة .

اهداف الكتاب :

1. بيان واقع تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الاقتصادات العربية واهم الفرص الاستثمارية المعروضة فيها ؛
2. بيان اثر الاستثمارات الاجنبية المباشرة على التنمية الاقتصادية في الدول العربية ؛
3. دراسة المناخ الاستثماري السائد في الجزائر وتطور تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر واهم القطاعات الاقتصادية الجاذبة له ؛
4. قياس اثر الاستثمار الاجنبي المباشر على التنمية الاقتصادية في الجزائر، من خلال بناء نماذج انحدار للاستثمار الاجنبي المباشر باعتباره متغيرا مستقلا ، على بعض مؤشرات التنمية الاقتصادية باعتبارها متغيرات تابعة ، ثم دراسة العلاقة السببية طويلة الاجل بينها ؛
5. تقديم المقترحات والتوصيات التي تمكن الحكومة الجزائرية من تهيئة الظروف وتوفير المناخ الاستثماري الموائم لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة .