يعد الالتزام تلك الرابطة بين شخصين أو ذمتين ماليتين، دائن ومدين، الذي يلتزم بالقيام بأداء أو الامتناع عن عمل ذي قيمة مالية لمصلحة الدائن أين يكون له سلطة إجباره على أداءه فجاءت مصادر الالتزام متمثلة في العقد والإرادة المنفردة والعمل المستحق التعويض وشبه العقود والقانون، وهذا الالتزام نتج عنه آثار، أو ما يعرف بأحكام الالتزام، لذلك ارتأينا أن نخصص هذا الكتاب لدراسة أحكام الالتزام وهي مادة أساسية مقررة لطلبة السنة الثانية حقوق جذع مشترك، السداسي الرابع.

وتتمثل أحكام الالتزام في كل النتائج القانونية والآثار الناتجة عن الالتزام من نشأته إلى غاية انقضائه، إذ عالجها المشرع المدني الجزائري في نصوص المواد 160 إلى 322 منه.

وعلى ذلك فالأثر الجوهري المترتب على الالتزام هو وجوب قيام المدين بالتنفيذ طوعا ولمحض إرادته واختياره أو جبره على الوفاء بذلك إن لم يقم به طواعية.

ضف إلى ذلك فإن التنفيذ العيني للالتزام قد يكون اختياريا، أين ينفذ المدين ما التزم به بإرادته الحرة أي التنفيذ العيني الاختياري، كما يكون التنفيذ جبرا أو قهريا باللجوء إلى السلطة العامة من أجل التنفيذ العيني أو التنفيذ بمقابل أو عن طريق التعويض وهو حالة عدم إمكانية تنفيذ الالتزام عينا فيطالب الدائن المدين بما يحل محل كل الأداء الأصلي الذي التزم به.

ومن بين أوصاف الالتزام أن معلقا على شرط أو مضافا إلى أجل، فيتعدد أطرافه أو يتعدد محله (الالتزام الموصوف).

زيادة على ذلك نجد محور انتقال الالتزام بأن ينقل الدائن حقه إلى دائن آخر أو يحيل المدين دينه إلى مدين آخر.

ونخلص في المحور الأخير لدراسة طرف انقضاء الالتزام إما عن طريق الوفاء أو لما يعادل الوفاء، كالإنابة والتجديد والمقاضة واتخاذ الذمة أو لسبب آخر مثل الإبراء واستحالة التنفيذ والتقادم المسقط.

وعلى هذا الأساس جاءت دراستنا مقسمة كما يلي:

• تنفيذ الإلتزام
• أوصاف الإلتزام
• انتقال الإلتزام
• انقضاء الإلتزام