يعد النظام الاقتصادي المنهج والفكر والعصب الذي تعمد عليه أي دولة ما في العالملتسيير علاقاتها الاقتصادية والاجتماعية التي تنشأ بين أفراد المجتمع من خلال إنتاج السلع وتوزيعها وتقديم الخدمات اشباعاً لحاجات الإنسان. متبنيه في تحقيق ذلك على نظامين اقتصاديين؛

إما على النظام الاشتراكي القائمةأيدولوجيتهالتنظيريةعلى أساس الملكية العامة أي الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج و للنشاطات الاقتصادية، تحقيق أقصى مصلحة أو نفع اجتماعي ممكن،و العدالة في توزيع الدخول من خلال التوزيع الأولي للدخل، وعلى آلية التخطيط، واقتصار دور الدولة على التدخل في كل النشاطات الاقتصادية. مستمدة فكرة نظامها من مدرسة “كارل ماكس”،إلا انه اتسم بمجموعة من العيوب و النقائص منها : ضعف ممارسة الفرد لحريته عن القيام بالنشاطات الاقتصادية، انخفاض الحوافز والدوافع، بروز البيروقراطية، توجه النقد إلى نظرية القيمة- العمل. وهذا ما يفسر بان العيوب التي ظهرت في النظام الاشتراكي كانت تمسجوهر نظامه و أسسه.

مما دفع الكثير من الدول إلىتبني العديد منالدول لنظريات و فلسفة النظام الرأسمالي كبديل لسد ثغرات النظام الاشتراكي، وهو نظام اقتصادي نقيض تماماً للنظام الأول، فانه يقوم على أساس الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، والنشاطات الاقتصادية، حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية، حرية التعاقد، وتحقيق أقصى ربح ممكن، وعلى آلية السوق، واقتصار دور الدولة على الحيادية وعدم التدخل في النشاطات الاقتصادية أي دور الحارس فقط، مستمد فكره و أيدولوجيته على الفكر الاقتصادي الكلاسيكي لـ “أدم سميث” و “دافيد ريكارد” و وهي مدرسة (دعه يعمل دعه يمر- اليد الخفية- العرض يخلق الطلب)، ورغم هذا كله ظهرت فيه كثير من العيوبكانت هدامة نذكر منها: تحول الحرية في ممارسة النشاطات في الواقع إلى التدخل في النشاطات هذه، وتقيّد و احتكار لها، والمنافسة التي تولد الاحتكار، عجز آلية السوق عن توجيه الموارد نحو المجالات الأكثرأهمية، و آخر عيوبها التسبب في اندلاع الأزمات الاقتصادية والمالية بداية منأزمة السندات لآجل عام1673م ولقد اعتبرها المؤرخون أول أزمة مالية، مروراًبأزمة الكساد العالمي عام 1929م وانتهى به المطافإلى أزمة مالية عالمية المسماة بأزمة الديون الرهن العقاري في صائفة 2007م.

إذن هما نظامان اقتصاديان متناقضان تماماً من حيث آليات عمل وأسس اللذان يستندان إليها، وكليهما يقومان على نظريات تورث الظّن لافتقادها لعلم اليّقين.

ولقد كثر الكلامفيالآونةالأخيرةوخاصة بعد الأزمة المالية العالمية عننظام اقتصادي ثالث وهو الاقتصاد الإسلامي شأنه شأن الاقتصاد الرأسمالي والاشتراكي له آليات عمل ، وأسس، وأطر ، وأهداف يبنى عليها مذهبه ونظامه؛ وذلك لغرض الخروج من الأزمة الخانقة التي أصبح يتخبط فيها العالم برمته.ولقدكان للأزمة المالية الحالية أثر ووقع كبير في إبراز دوره ولعل التبني لنهجه سيجعل منه أداة مفيدة وفعالة في تعجيل إبراز نواحيه كلها. مستمداً سيماته بطبيعة الحال من الشريعة الإسلاميةو أسس علومه انطلاقاً من ثوابت كون أن التشريع رباني  والمحمدي هو المصدر.

فالنظام الاشتراكي فيه من عوامل الفساد ما خربه بعد سبعين سنة من تأسيسه وهوت معابد الاشتراكية على رؤوس سادتها وكهنتها وهبت الشعوب تطيح برموزها وروادها وتطالب بحقها في حياة كريمة تتجاوب مع فطرة الإنسان، وحبه للتملك، ورغبته في زينة الدنيا.

وأما النظام الرأسمالي فقد ترنح على فساد أكبر بأفعال كان يعيبوها على الثاني وهو الآن يطوف على ضفاف قبره بسبب البطالة والاحتكار والاستغلال، وسيطرة رجال المال على الحياة السياسية ويعمل على ربط الدول النامية بعجلة الاقتصاد الغربي، وإرهاقه بالديون التي تستنزف موارده، وتقف حائلاً دون التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتمادى في إذلال الشعوب الفقيرة حتى تنزل بها الكوارث أو يحل بها الجفاف والأزمات الاقتصادية.