يعتبر الإتجار بالبشر من الجرائم المستحدثة التي عرفتها البشرية بصورة متطورة، وأضحت تمارس في الوقت الحاضر بشكل واسع بطرق الإحتيال والقوة وتحويل الإنسان الضعيف الى سلعة بشرية من خلال إستغلال أعضاءه الجسدية والاستثمار فيها بطرق غير مشروعة، الى جانب تسخيره لأعمال منافية لقيمته البشرية[1].

وتتم جريمة الاتجار بالبشر على المستوى المحلي أو الدولي على السواء ففي المجال الدولي تمثل إحدى صور الجريمة المنظمة التي تسعى عصابات الإجرام المنظم المحترفة للإجرام في إرتكابها وتجعل من الجريمة مجالاً واسعا لنشاطها ومصدرا لدخلها، تهدف من ورائها إلى تحقيق أرباح طائلة مخالفة بذلك المواثيق والأعراف الدولية والتشريعات الداخلية، هذه الأفعال الإجرامية تتطلب ملاحقة دولية وفعالة لعصابات الإجرام المنظم لتقديمهم ليد العدالة الجنائية، وتمثل ثالث مصدر للتربح من الجريمة المنظمة بعد تجارة المخدرات وتجارة السلاح.

ورغم صدور العديد من التشريعات التي تحمي حرمة الإنسان وكرامته وتوفر لها الحماية الجزائية اللازمة نتيجة المساس بها وإنتهاكها، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لمنع تعرضها لأشكال مختلفة من الإتجار التي تقوم في أغلبها على نقل شخص أو مجموعة من الأشخاص الى آخرين نظير مقبل مالي، وذلك لإستغلالهم جنسيا بكافة الأنشطة الجنسية، أو إستغلالهم تجاريا ببيع أعضائهم أو إستغلالهم في الأعمال القسرية وغيرها من الأعمال[2].

وفضلا عن طابعها المنافي للدين والقيم الإنسانية فإن تجارة البشر تنتهك العديد من المواثيق الدولية بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة لعام 1979، اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 وغيرها من الاتفاقيات، ولأنها عادة ما تتم على أكثر فئات المجتمع ضعفا من النساء والأطفال حيث يقع ملايين النساء والأطفال الساعين للهروب من الفقر ضحايا لجريمة الإتجار بالأفراد، تأخذ في الوقت الراهن أشكال وتسميات جديدة مرتبطة بالتغيرات الدولية للشعوب، مما جعل المنظمات الدولية والإقليمية تسعى إلى تطوير آلياتها لمكافحة هذه التجارة ومعالجة المشكلات التي تزيد من حدة انتشارها، وتعزيز التعاون الدولي من أجل مكافحة هذه الظاهرة، على نحو ما سنشير اليه في مضمون الدراسة، ومن خلال ذلك وبناء على ما سبق سنتناول في هذه الدراسة مجهودات المشرع الجزائري لحماية حرمة الجسم البشري والحد من جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية والضمانات القانونية التي وضعها في إطار ذلك.

[1] – معن خليل العمر، الجرائم المستحدثة، دار وائل للنشر والتوزيع، طبعة 1، عمان، 2012، ص، 43.

[2]– نبيل العبيدي، أمنة السلطاني، مكافحة جريمة الإتجار بأعضاء البشرية، دراسة قانونية جنائية فقهية طبية، المركز القومي للإصدارات القانونية، طبعة 1، القاهرة، مصر، 2017، ص، 7.