لقد اهتمت العديد من المواثيق الدولية وجل التشريعات الوطنية بالحدث، باعتبار أنه كائن إنساني ضعيف قليل المدارك والخبرات، ناقص التمييز والإختيار، ومن ثم يستحق الرعاية والحماية الخاصتين به.

والجدير بالذكر أنه بإستقامة الحدث وصلاحه تستقيم الشعوب والأمم بل تتقدم وتزدهر، وبإنحرافهم ينحرف المجتمع ويصاب بالضياع، لذا يتوجب إعدادهم إعداداً كاملا ليحيا حياة لائقة في المجتمع، كون الحدث هو رجل وإمرأة المستقبل.

ولا يتكامل الإعداد الصحيح إلا إذا توافرت الحماية الجنائية له، التي تهدف إلى توفير العدالة من جهة، ورعاية الأحداث من جهة أخرى، فالمعاملة الجنائية هي إطار سعي وراء إصلاح الحدث وتقويمه وتأهيله للحياة الإجتماعية سوية وصالحة، إلى جانب المبادرة إلى انتشاله من بؤر الإفساد، ومن البيئة العاجزة عن تربيته.

والحق كما تقدم أن الحدث كفئة خاصة يحتاج بالضرورة إلى إجراءات وقاية، ورعاية خاصة، بما فيها حماية قانونية خاصة في حال كونه جاني أو مجني عليه، تبدأ من مرحلة جمع الاستدلالات، مرورا بالتحقيق القضائي والتصرف بالتهمة، حتى مرحلة المحاكمة والطعن في الأحكام والتنفيذ لهذه الأحكام.

و تكمن أهمية الموضوع في أنه يعالج قضية قانونية تنصب عن شريحة هامة من شرائح المجتمع، بما فيها من مميزات وخصائص إلى جانب معرفة الفرق بينه وبين البالغ من الوجهة القانونية، كما تمكن من معرفة المكانة التي يحظى بها الحدث في القانون والطابع الخاص في معاملته من جهة، ومعرفة الظروف التي ينشأ فيها الحدث والعوامل التي تؤدي إلى انحرافه ثم إجرامه من جهة أخرى وذلك في محاولة تسليط الضوء على مكانة الحدث ومعرفة أهم حقوقه والحماية التي يتمتع بها، وكذلك محاولة الكشف عن مدى تطبيق هذه الحماية على أرض الواقع.