عاشت الجزائر في نهاية فترة الثمانينات أوضاع إقتصادية حرجة نتيجة فشل السياسات الإقتصادية التّي كانت متبعة بعد الإستقلال، ومن بينها سياسة الإقتصاد المخطط وذلك عن طريق تحديد إستراتيجيات تنموية تهدف إلى تحسين الوضعية الإقتصادية والإجتماعية للبلد نظراً للآثار التّي خلفها الإستعمار. ومن بين الأسباب التّي أدت إلى فشل تلك السياسات عدم تلاؤم البرامج التنموية مع الواقع المعاش آنذاك، والإتكال الكبير على قطاع المحروقات المرتبط أساساً بأسعار السوق البترولية.

جراء الإنخفاض في  أسعار النفط  سنة 1986 بدأت الجزائر تعاني من صعوبات ومشكلات إقتصادية ممّا أدى بها إلى القيام بإصلاحات إقتصادية بهدف التغيير الجذري للسياسة الإقتصادية والإتجاه نحو إقتصاد السوق. ومن القطاعات التّي لها تأثير بذلك القطاع المصرفي، نظراً للدور الحيوي الذّي يلعبه في التنمية الإقتصادية، وتمثلت هذه الإصلاحات في الإصلاح النقدي لسنة 1986، ثمّ إصلاح 1988 وصولاً إلى إصلاح 1990 المتعلق بالقرض والنقد. لكن كل هذه الإصلاحات لم ترق للمستوى المرغوب ممّا دفع بالجزائر باللجوء، إلى مؤسسات النقد الدولية الشيء الذّي ترتب عنه القيام بإصلاحات هيكلية وتعديلات مست على الخصوص السياسة النقدية.

رغم ذلك عرفت الجزائر سنة 2002 ظهور فائض سيولة هيكلي وإختلالات هيكلية كبيرة، وتبعية مفرطة للمحروقات في مجال التصدير، وكذا زيادة كمية وقيمة الواردات، وخاصة الغذائية منها، وهو السبب الرئيسي لظهور التضخم في الداخل، وهو من بين العوامل التّي أدت إلى إبراز ضرورة مراقبة حركية النقود في التداول، ومن ثمّ وضع سياسة نقدية ناجعة من خلال آليات تعمل على التحكم في حجم السيولة وتداولها على ضوء الأهداف المسطرة.

رغم الإتفاق على أهمية السياسة النقدية في التأثير في النشاط الإقتصادي إلاّ أنّ الخلاف ما يزال قائماً حول تفاصيل عملها من حيث طبيعة وحجم وأمد تأثيرها في المتغيرات المستهدفة، وذلك بسبب إختلاف السمات الهيكلية والمؤسسية للإقتصاد من دولة إلى أخرى وإنعكاس ذلك على طبيعة عمل هذه الآلية.