يعد القطاع المصرفي من القطاعات الاقتصادية التي تخضع للتنظيم والتشريع القانوني بما يكفل تحديد إطار النشاط وكيفيات الممارسة، إذ يعود للقطاع خلق وإنشاء النقود وضمان التمويل ودعم النشاط الاقتصادي وهي الوظائف التي تجعل السلطات المالية والنقدية لأي دولة تسعى لوضع إطار تنظيمي قوي للمؤسسات المصرفية والمالية، كما أن النشاط المصرفي له العديد من الخصائص التي تميزه عن باقي الأنشطة الاقتصادية الأخرى المرتبطة أساسا بطبيعة دورة الاستغلال وطبيعة النشاط في ذاته (نشاط خدمي).