تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أخطر القضايا الاجتماعية، التي تؤرق المجتمع الدولي، لكونها تمس جميع شرائح المجتمع الدولي، بحيث أصبحت الظاهرة لا تقتصر على الشباب فقط وبالخصوص الذكور، بل تعدت الى فئة الإناث وحتى الأطفال، وتعتبر ظاهرة عالمية موجودة في معظم دول العالم بما فيها افريقيا.

وهذه الظاهرة برزت منذ نهاية التسعينيات واصبحت تشكل خطراً على كل الدول، نتيجة لعدم الاستقرار، ووجود توتر في العلاقات السياسية بين دول العبور ودول المصدر ودول الاستقبال، والكل يتحمل التكاليف الأمنية الباهظة، وما يلفت انتباهنا إلى ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين، وهذا لتطور نمط الهجرة غير الشرعية المعاصرة.

ومن عوامل دفع المهاجرين للهجرة بشقيها المشروعة وغير المشروعة يعود إلى عوامل اقتصادية واجتماعية تتمثل في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتطلع إلى زيادة دخل الفرد وتحسين مستوى المعيشة.

ومن خلال ما سبق نطرح الاشكاليات التالية: الى ماذا تحتاج الدول المغاربية لمكافحة الهجرة غير الشرعية؟ وما هو السبيل لتوفير الاستقرار الأمني والاجتماعي للمفكرين في الهجرة غير الشرعية في بلدانهم الأصلية؟ والى أي مدى وصلت نسبة الهجرة غير الشرعية في البلدان المغاربية؟