تغيرت وظيفة الدولة، في وقتنا الحاضر، حيث أصبحت دولة رفاه تتدخل في كافة شؤون الحياة الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية ولم تقتصر وظيفتها على تنظيم و إدارة المرافق الرئيسية للدولة كالأمن، الدفاع والقضاء.

وتحتل الوظيفة العمومية في عالمنا المعاصر مكانة مرموقة ضمن المجموعة الوطنية باعتبارها أداة ومظهرا من مظاهر ممارسة السلطة، ويعد المرفق العام من المواضيع الأساسية التي يهتم بها القانون الإداري، وكون هذه المرفق عبار ة عن أشخاص معنوية لا يمكن أن تعبر عن إرادتها إلا من خلال أشخاص طبيعيين يشكلون ما يعرف بالموظفين العموميين، والذين يتمتعون بقدر كبير من الصلاحيات والسلطات المستمدة من وظائفهم، وما تستلزمه مراكزهم الوظيفية من واجبات.

لذلك تعتبر الوظيفة العامة أداة أساسية في حياة الأفراد كونها من وسائل تقديم الخدمة العمومية، وكذلك تجسيد لعمل الإدارة العامة التي تمثل واجهة الدولة وبقدر الرضا عن هذه الواجهة من قبل المواطنين تقاس فاعلية الإدارة العمومية وكفاءتها، إذ أننا نتكلم عن قطاع لا يهتم بالجانب الربحي كهدف وأساس عمله بقدر الاهتمام بأداء خدمة عامة ومجانية في غالب الأحيان، ولا يتحقق هذا إلا في وجود أداة تجسد هذا الهدف بامتياز تتمثل في وظيفة عامة تتناسب والمهام الموكل إليها .

والحديث عن الوظيفة العامة يراد به الجانب التنظيمي والجانب العملي المجسد له، ومدى توافق كلا الجانبين مع بعضهما البعض، ودرجة تأقلمها أو توافقها مع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبيئة التي تنتمي إليها، ثم الحديث عن الهدف من وراء الدور المناط تحقيقه من وجود الوظيفة العامة، ومدى علمية وموضوعية الأساليب المعتمدة في تفعيلها .

تؤدي الإدارة العامة فيها مهمة تقديم الخدمة العمومية، وتنفيذ السياسات العامة للدولة إضافة إلى اعتبارها الممثل الرئيسي لها، ومجال فرض سلطتها والواجهة التي على أساسها يتم الحكم علىديمقراطية القطاع الإداري في هيكله سواء على المستوى المركزي أو اللامركزي.

وقد ارتبط وجود الوظيفة العامة بظهور الدولة ككيان قائم،  إلا أنها كمفهوم ظهرت ملامحه بشكلها البدائي في  بعض الحضارات  القديمة، كما عرفت الصين في عهد “المانداران” نظام الوظيفة العامة، ثم تطورت مفاهيم ومظاهر الوظيفة العامة،إلا أن أصبحت ما عليه اليوم.

و المعلوم أن الدولة لا تمارس أعمالها بنفسها بل تنهض بهذه الأعمال من خلال أشخاص تعيِّنهم لهذه الغاية يعرفون بالموظفين العموميين، والعلاقة بين الدولة وموظفيها علاقة قانونية تحكمها قوانين الوظيفة العامة.

و بالنظر إلى المكانة التي يحتلها الموظف العمومي في الإدارة العامة، من خلال حجم المسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتقه والسلطات والحوافز التي يتمتع بها وجب إعطاء أهمية كبيرة لهذا الأخير، من حيث دراسة المبادئ العامة التي يخضع لها انتقاءه لتولي المنصب.

ومن هنا سنحاول في هذا الكتاب تسليط الضوء على مادة الوظيفة العامة، وفق مستجدات النص التشريعي.