يرى كثير من الاقتصاديون أن تطوير المشاريع الصغيرة المتوسطة وتشجيع إقامتها، من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول بشكل عام، والدول النامية بشكل خاص، وذلك باعتبارها منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة الإنتاجية من ناحية، والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناحية أخرى.

ولذلك أولت دول كثيرة هذه المشاريع اهتماماً متزايداً، وقدمت لها العون والمساعدة بمختلف السبل ووفقاً للإمكانيات المتاحة. ونظراً لأهمية هذه المشروعات أخذت معظم الدول النامية تركز الجهود عليها، حيث أصبحت تشجع إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة بعد أن أثبتت قدرتها وكفاءتها في معالجة المشكلات الرئيسية التي تواجه الاقتصاديات المختلفة، وبدرجة أكبر من الصناعات الكبيرة . ويأتي الاهتمام المتزايد – على الصعيدين الرسمي والأهلي – بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها بالإضافة إلى قدرتها الاستيعابية الكبيرة للأيدي العاملة، يقل حجم الاستثمار فيها كثيراً بالمقارنة مع المشروعات الكبيرة، كما أنها تشكل ميداناً لتطوير المهارات الإدارية والفنية والإنتاجية والتسويقية، وتفتح مجالاً واسعاً أمام المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي، مما يخفف الضغط على القطاع العام في توفير فرص العمل. كما أن لهذه المشروعات دوراً كبيراً في دعم الصناعة، حيث تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته ٩٠% تقريباً من المنشآت في العالم وتوظف من60-70% من القوى العاملة في العالم. وبذلك تعتبر حجر الزاوية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعود ذلك لمردودها الاقتصادي الإيجابي على الاقتصاد الوطني من حيث دورها الرائد في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق زيادة متنامية في حجم الاستثمار نظراً لاعتمادها على كثافة عنصر العمل وانخفاض ما تحتاجه من رأس مال.

انطلاقاً مما سبق لا بد من الاهتمام بأهم دعائم نجاح هذه المشروعات، ألا وهي الإدارة المالية، والتي يناط بها مسؤولية دراسة الاحتياجات المالية لتنفيذ  المشروع والإقلاع خلال الفترة المخططة، وكذلك تحديد المصادر المختلفة  التي يمكن من خلالها تأمين الأموال اللازمة على الصعيدين الداخلي والخارجي. إضافة لذلك فإن الإدارة المالية في المشروعات ستكون معنية بعملية تحديد كيفية استخدام واستثمار رأس المال المتوافر، بطريقة تستطيع  من خلالها تعظيم العوائد والوفاء بالالتزامات المالية تجاه الغير. وتوفير الأموال الاحتياطية لأغراض التجديد والتوسع في الآلات والمعدات، ولن تستطيع أن تحقق أهدافها أو تكفل استمرار بقائها داخل السوق دون وجود رؤوس أموال تكفي لتلبية احتياجاتها.

لذلك يتوجب على إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسدة تقدير الأموال التالية:

-مدى الحاجة الفعلية للأموال.

-ما هي كمية الأموال التي يحتاجها المشروع في كل مرحلة؟

-متى يحتاج المشروع إلى الأموال المختلفة؟

-كم هي المدة التي سيحتاج المشروع للأموال خلالها؟.

-ما هو مصدر التمويل المناسب؟

-كيف سيقوم المشروع بتسديد الأموال في حالة الاقتراض؟

وبالرغم من المزايا الاقتصادية التي توفرها المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا أنها تواجه العديد من المعوقات الإدارية والفنية والتمويلية خاصة في البلدان النامية إضافة إلى تحديات ومشكلات في عصر العولمة.

نتمنى من خلال هذا الكتاب أن نقدم الفائدة المرجوة للمكتبة العربية العلمية الحديثة، وللقارئ العربي، وللراغبين بالاستثمار في المشروعات الصغيرة وتزويدهم بكافة المعارف والخبرات والأفكار الريادية لإقامة وحُسن إدارة وقيادة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبأنواعها المختلفة وأن يساهموا في بناء الاقتصاد الوطني لبلدهم ولوطنهم العربي الكبير. والحمد الله رب العالمين.

المؤلف       

د. يوسف مصطفى 2019