رغم الأهمية البالغة التي يوليها المشرع الجزائري للموظف، من أجل حماية حقوقه وتحسين ظروف عمله، وفق ما تقتضيه المستجدات والتغيرات، إلا انه لا يزال يفتقر إلى المراجع القانونية لإكتساب الخبرات اللازمة لأداء عمله على أحسن وجه، سواءا في مجال التسيير والتنفيذ بالنسبة للآمر بالصرف، أو في مجال الرقابة على الأموال العمومية، بالنسبة للمراقب المالي  أو المحاسب العمومي، خاصة بعد صدور الأمر رقم  06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي حدد بموجبه القواعد القانونية الأساسية المطبقة على الموظفين والضمانات الأساسية الممنوحة لهم في إطار تأدية مهامهم في خدمة الدولة، وكذا الحق في الاستفادة من راتب بعد أداء الخدمة، بتخصيص تعويضات لتعويض التبعات الخاصة المرتبطة بممارسة بعض النشاطات، وكذا بممارستها وبالظروف الخاصة بالعمل، حيث تأسس كل منحة أو تعويض عن طريق مرسوم.

ومنه أنشأ المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، والمرسوم الرئاسي رقم 07-305 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007،المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، والمرسوم الرئاسي رقم 07-306 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 المحدد للنظام التعويضي للموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، والمرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 المحدد لكيفيات الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والادارات العمومية، وكذا المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 المحدد لكيفيات توظيف الأعوان المتعاقدون وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، بناءا على الرؤية الجديدة للحياة المهنية، واستجابة للتحولات الكبيرة التي شهدتها المؤسسات والإدارات العمومية،في نطاق الممارسة الإدارية، والامتدادات البينة لعلاقتها مع الشركاء الاجتماعيين.

ومن ثمة، سعيا واجتهادا مني، قمت بجمع جل النصوص التنظيمية، المتعلقة بالأنظمة التعويضية، وهذا مساهمة في نشر الثقافة القانونية وتعميمها، وجعل هذا البحث كأداة في يد الموظف لتحصين مهامه وتسهيلها، وسبيل لتحسين محيا الإدارة العمومية وسمعتها، وسمعة القائمين على المرفق العام بصفة عامة.