لم يشهد المجتمع الدولي شعبا  تعرضت قضيته للظلم كما شهد الشعب الفلسطيني، فمنذ تصريحبلفور1917، عملت بريطانيا إلى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، دون استشارة رأي السكان العرب في فلسطين.

إن وجود الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين لا يلغي سيادة الشعب الفلسطيني على التراب الفلسطيني، على الرغم من صدور تصريح بلفور1917[1]الذي نص على إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وعلى الرغم أيضا من صدور قرار التقسيم رقم 181لعام[2]الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29/11/1947، الذي يقضي بتقسيم فلسطين التاريخية إلى دولة عربية(دولة فلسطين) ودولة يهودية بالإضافة إلى تدويل منطقة القدس، فان هذا القرار الذي هو سند ميلاد الدولة اليهودية يعد باطلا قانونا، وذلك نظرا لعدم أحقية الجمعية العامة في التصرف بإقليم ضد رغبة سكانه الأصليين، وذلك استنادا إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وبالتالي يعتبر هذا القرار صادر ممن لا يملك لمن لا يستحق.

وتتضح أركان الدولة الفلسطينية من خلال عيش الشعب الفلسطيني في فلسطين منذ الأزل، وتؤكد العديد من الوثائق الدولية واقع وجود الإقليم الفلسطيني كصك الانتدابعام1922، وقرار التقسيم رقم181لعام 1947، والقرار 242 لعام 1967والقرار 338 لعام 1973الصادران عن مجلس الأمن، ولما كان عنصر السيادة دائم ولا يتجزأ مهما استمر احتلال إسرائيل لفلسطين فان هذا الاحتلال لا يسلب الشعب الفلسطيني حقه في سيادته على ترابه الوطني.

وتستوفي فلسطين المعايير القانونية لإقامة الدولة،وفي الواقع يرجع عدم تمكن فلسطين من بسط سيطرتها الفعلية على جميع أراضيها إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مخالفة بذلك القانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعلى الرغم من ذلكفإن هذه الحقيقة ينبغي أن لا تقف عائقا أمام الاعتراف بدولة فلسطين، بل بالأحرى ينبغي أن تقدّم سببا وجيها للمجتمع الدولي كي يتمسك بالقانون الدولي ويدعم ممارسة الفلسطينيين لحق تقرير مصيرهم عبر الاعتراف بدولة فلسطين وقبولها عضوافي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

إن الاعتراف بدولة فلسطين هو عمل يتطابق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وكذلك الإجماع الدولي بشأن حل الدولتين بغية الوصول إلى تسوية سلمية دائمة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. ولقد بات واضحا أن إيجاد حل للقضية الفلسطينية بما يضمن إقرار الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني بحدودها الدنيا، يقتضي بالضرورة مراعاة العديد من المسائل التي هي في غاية الأهمية باعتبارها جوهر هذه القضية والتي من بينها، ضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس.

ويعتبر الحق في تقرير المصير هو أحد أهم الأسس القانونية التي ينبني عليها حق الفلسطينيين في تحرير أرضهم وتكوين دولتهم المستقلة، وهو أحد الحقوق المشروعة الثابتة وغير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني التي نصت عليها قرارات عديدة للجمعية العامة، وقيام الدولة الفلسطينية مرتبط ارتباطا وثيقا بممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير مصيره، والذي يتعارض كليا مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يتنافى مع أحكام القانون الدولي.

إن إسرائيل تسعى إلى الحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية على اعتبار أن قيامها تهديد لوجودها، وتحطيما للأيديولوجية الصهيونية القائمة على فكرة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات.

ولقد أدى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، والمعروف بقرار التقسيم والذي يقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين، فلسطينية وأخرى يهودية إلى تبلور مفهوم الدولة في الفكر الفلسطيني المعاصر، حيث كانت البدايات الأولى التي رفض فيها الفلسطينيون قرار التقسيم وأعلنوا هدفهم عن قيام الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني.

ومع أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، قد أعطى الشرعية الدولية للفلسطينيين بحقهم في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فوق أقل من نصف فلسطين، إلا أن ظروف الصراع العربي- الإسرائيلي في تلك الفترة لم تسمح بإقامة الدولة الفلسطينية على أساس أن الدول العربية والشعب الفلسطيني رفضوا القرار الدولي لما فيه من إجحاف بالحقوق الوطنية الفلسطينية.

لقد دفعت الحرب العربية -الصهيونية الأولى عام 1948، الفلسطينيين إلى إيجاد كيان سياسي يمثلهم على أرض الواقع، أخذ صيغة هيئة مدنية تتولى إدارة شؤون فلسطين، عرفت هذه الهيئة بحكومة عموم فلسطين، التي أعلن عنها بتاريخ01 أكتوبر1948، على أن تتولى هذه الحكومة إدارة الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات العربية كافة، والأراضي المحتلة من العصابات الصهيونية بعد تحريرها.

وشهدت مرحلة الستينيات مرحلة البناء الفعلي للكيان الفلسطيني يمثل الشعب الفلسطيني، الممثل بقيام منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964.وبعد حرب أكتوبر 1973 بدأت منظمة التحرير الفلسطينية تتطلع إلى انتهاج طريق التسوية السلمية فطرحت البرنامج السياسي المرحلي عام 1974، الذي يقضي بإقامة سلطة وطنية على أي جزء من فلسطين يتم تحريره.

ثم قرر المجلس الوطني الفلسطيني إعلان استقلال دولة فلسطين في دورته التاسعة عشر المنعقدة في الجزائر نوفمبر1988،  وبعدهاانعقاد مؤتمر مدريد  للسلام في الشرق الأوسط اكتوبر1991 ثم اتفاق أوسلو سبتمبر1993، بعد مفاوضات سرية تمت بين الفلسطينيين والإسرائيليين بإشراف امريكي، وأسفر هذا الاتفاق عن قيام سلطة وطنية فلسطينية محدودة الصلاحيات، كتمهيد للمفاوضات النهائية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على جزء من الأرض الفلسطينية، غير أن إسرائيل تسعى جاهدة إلى التملص من الاتفاق بتكريس سياسة الاستيطان وفرض الأمر الواقع وتصفية قضايا الحل النهائي والقضاء على فرص قيام دولة فلسطينية على حدود 1967.

وكان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم19/67 بتاريخ29/11/2012 المتضمن منح فلسطين مركز الدولة المراقب في الأمم المتحدة، قد جاء بناء على توصية لجنة قبول الأعضاء الجدد في مجلس الأمن بعد حالة عدم التوافق بخصوص طلب العضوية الكاملة الذي تقدمت به فلسطين لعدم وجود توافق حول مدى تحقق شروط العضوية،وهذا القرار يؤكد على شرعية وأحقية الدولة الفلسطينية في الوجود.

أما اليوم وبعد مضي أكثر من عشرين عاما على عملية التفاوض فقد بات من المسلم به أن حل الدولتين الذي كان من المفروض أن  يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية أصبح صعب التحقيق.

أهمية الموضوع:

تبدو أهمية الموضوع من الناحية العلمية في كون البحث فيه هو القليل في الوقت الحالي، لاسيما في الآونة التي كثر فيها الحديث عن الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما تنبع أهمية الدراسة من كونها دراسة علمية قانونية في محاولة لتحديد أسس قيام الدولة الفلسطينية، وتعتمد الدراسة على مناقشة الوضع بصورة تتيح للباحثين الأخذ بمضامينها مستقبلا، طالما لم يتم التوصل لحل نهائي مع الجانب الإسرائيلي.

وتأتي أهمية البحث في مسألة الدولة الفلسطينية المنشودة باعتبارها الركن الجوهري الذي تقوم عليه القضية الفلسطينية، فإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الهدف الذي تفاوض من أجله السلطة الفلسطينية اليوم ومنذ تأسيسها عام 1994، على قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة اللذان يشكلان معا ما نسبته 22%من مساحة فلسطين التاريخية.

وتعود أهمية الموضوع بوصفه يعكس نظرة القانون الدولي بخصوص تحقيق الدولة الذي لم يكتمل بعد،

هذا إضافة إلى أن النضال الفلسطيني من أجل إقامة الدولة الفلسطينية الذي مر بمراحل مختلفة وشهد تطورات متلاحقة، انتهت به إلى القبول بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وفقا لقراري مجلس الأمن 242و338 وهو ما يعني التنازل على الأراضي الفلسطينية التي احتلت قبل هذا التاريخ. حيث أصبحت السلطة الفلسطينية المنشأة عام 1994 حكم محدود جدا على منطقتين فقط الضفة الغربية وقطاع غزة .

طبيعة الموضوع الذي تعالجه يخص قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة يتجاوب مع الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني، ومع ميثاق الأمم المتحدة والقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني.

أسباب اختيار الموضوع:

من أهم الأسباب الداعية إلى اختيار هذا الموضوع يمكن ذكر:

• محاولة تسليط الضوء على مشروع إقامة الدولة الفلسطينية بين المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية وأحكام القانون الدولي، وبيان العقبات التي تحول دون ذلك والتي تتمثل خاصة في الاحتلال الإسرائيلي، والأفعال الإسرائيلية التي تتناقض مع القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني كالتهويد والاستيطان.

– محاولة تحديد أهم القضايا التي تواجه المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية وهي ( قضية القدس، اللاجئين، المستوطنات، قضايا الحدود ).

– إن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس يشكل طموحا عربيا وفلسطينيا، وحقا طبيعيا للشعب الفلسطيني وفق الشرعية الدولية والحق التاريخي.

أهداف البحث:

• يهدف البحث إلى رصد تطور مشروع قيام الدولة الفلسطينية منذ بداية بروز مظاهر الوعي الوطني الفلسطيني، حتى إنشاء السلطة الوطنية على الأرض الفلسطينية وفقا لاتفاق أوسلو عام 1993.
• ويهدف البحث إلى الكشف عن العقبات التي حالت دون قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على التراب الفلسطيني. وتأتي هذه الدراسة لتساهم في تتبع وتحليل تطور فكرة الدولة الفلسطينية منذ حكومة عموم فلسطين1948، إلى غاية تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام1964 وصولا إلى إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية سنة 1994، إلى الوقت الحالي.

-يهدف البحث إلى دراسة الأسس القانونية لقيام دولة فلسطينية مستقلة تضم الشعب والإقليم وحكومة قادرة على تسير أمورها حسب ما جاء في اتفاقية مونتيفيديو 1933 الخاصة بشروط تكوين الدولة.

-يهدف البحث إلى تسليط الضوء على موضوع إقامة الدولة الفلسطينية بين المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية،  وبين قرارات الأمم المتحدة. كقرار الاعتراف بفلسطين بصفة مراقب بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم19/67 بتاريخ 29/11/2012.

الإشكالية:

لاشك انه عندما يأتي ذكر مشروع قيام الدولة الفلسطينية ينسحب ذلك بشكل تلقائي على الدولة الفلسطينية المستقبلية، لكنني أثرتأن يكون بحث الدولة الفلسطينية في ماضيها وحاضرها ومستقبلها، حتى تتضح من خلال هذه الجوانب ملامح الدولة الفلسطينية المستقبلية هل ستكون دولة على أرض فلسطين كلها؟ أم ستكون دولة في حدود قرار التقسيم رقم 181 لسنة 1947؟ أم ستكون دولة على حدود 1967 بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة؟

والبحث في موضوع قيام الدولة الفلسطينية من الناحية القانونية يطرح الإشكالية الرئيسية التالية.

– هل يعتبر قيام دولة فلسطينية مستقلة تطبيقا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصيروقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية؟ والتي تتمحور حولها التساؤلات الفرعية التالية:–

–إلى أي مدى يمكن اعتبار قرارات الأمم المتحدة سندا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة؟

– هل يعتبر قيام دولة فلسطينية على حدود1967 تطبقا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره؟ وما هي الأسباب التي تحول دون تطبيق هذا الحق؟

-هل سيكون قرارا الأمم المتحدة242و338هما قاعدتا قيام الدولة الفلسطينية؟أم أن قرار التقسيم رقم181 لعام 1947 هو القاعدة الأساسية؟

-ما هو مستقبل التسوية السياسية القائمة على رؤية حل الدولتين؟

– ما هي العقبات التي تحول دون قيام دولة فلسطينية مستقلة؟ وما سبل تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وتطبيقها؟

المنهج المتبع في البحث:

من المهم بداية التأكيد على أن هذه الدراسة تركز بشكل رئيسي على الجوانب القانونية للموضوع محل الطرح، في الوقت الذي لا يمكن فيه فصل الجوانب السياسية عنها نظرا للتداخل ما بين الحقل القانوني والسياسي، ولغايات إعداد هذه الدراسة تم اعتماد مجموعة من مناهج البحث العلمي كالمنهج التاريخي، والمنهج التحليلي، والمنهج الوصفي.

المنهج التاريخي لسرد المراحل المختلفة التي مر بها مشروع قيام الدولة الفلسطينية، بدءا بمشروع الدولة الفلسطينية لدى حكومة عموم فلسطين، وكذلك مشروع الدولة الفلسطينية لدى منظمة التحرير الفلسطينية، وصولا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، التي هي عبارة عن حكم ذاتي فلسطيني تمخضت عن اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينيةوالحكومة الإسرائيلية عام 1993.

والمنهج الوصفي التحليلي والمتضمن طريقة تحليل المضمون، لتحليل رؤية إقامة الدولة الفلسطينية، وتحليل جملة من النصوص القانونية الواردة في المواثيق الدولية.

والمنهج القانوني بسبب حاجتنا إلى استخدام النصوص القانونية والقواعد القانونية الداعية إلى إقامة الدولة الفلسطينية.

لذلك فقد عمدنا إلى معالجة هذا الموضوع والوصول إلى جملة من النتائج والاستنتاجات من خلال الخطة التفصيلية الآتية.

خطة البحث:

لقد تم تقسيم هذا البحث بغرض الإحاطة بمختلف جوانبه إلى بابين، تناولنا في الباب الأول مشروع قيام الدولة الفلسطينية على ضوء أحكام القانون الدولي، والذي تضمن فصلين تطرق الفصل الأول إلى التطور التاريخي لمشروع الدولة الفلسطينية، وهو عبارة عن مباحث تفصيلية تتناولتبلور مشروع الدولة الفلسطينية قبل النكبةبدءا بظهور أولى الحركات الوطنية الفلسطينية، وكذلك مشروع الدولة في مشروع الوسيط الدولي الكونت برنادوت الذي تم إسقاطه،  ثم مشروع الدولة لدى حكومة عموم فلسطينوبيان طبيعة الظروف الدولية التي حالت دون قيام دولة فلسطين، وصولا إلى الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينيةالتي شكلت منذ نشأتها عام 1964 الممثل الرسمي للشعب الفلسطيني في المنافي والشتات، ثم إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 التي هي عبارة عن حكم ذاتي فلسطيني تمخضت عن اتفاقية أوسلو الموقعة عام 1993.

أما الفصل الثاني فقد تضمن الأسس القانونية لمشروع قيام الدولة الفلسطينية في ظل مبادئ القانون الدولي، بدءا بالأركان القانونية التي ينبغي توفرها من أجل قيام الدولة الفلسطينية، والأسس القانونية لقيام الدولة الفلسطينية في قرارات الشرعية الدولية، بدءا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، الذي أعطى الشرعية الدولية للفلسطينيين بحقهم في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فوق أقل من نصف فلسطين، وصولا إلى حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني الذي هو حق طبيعي أكدت عليه مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأخيرا قرار مجلس الأمن رقم 242 كأساس لقيام الدولة الفلسطينية، والذي بقبوله من قبل منظمة التحرير الفلسطينية تبلور في سياستها تحديد الإقليم الفلسطيني باقتصار التحدث عن الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967( غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية).

ولما كان مشروع قيام الدولة الفلسطينية قد حول إلى المفاوضات بين الجانبين على قاعدة الحل السياسي الذي سيفضي لقيام دولة فلسطينية تطرقنا في الباب الثاني إلى قيام الدولة الفلسطينية بين الشرعية الدولية ومشاريع التسوية السلمية، حيث تم الطرق في الفصل الأول منه إلى مشروع قيام الدولة الفلسطينية  في مفاوضات التسوية السلمية، وتناولنا فيه مساعي التسوية على أساس حل الدوليتين الذي هو عبارة عن  تسوية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني على أساس التقسيم الإقليمي لمساحة فلسطين التاريخية بين دولتين إسرائيل وفلسطين، يقوم في صيغته السياسية على أساس إقامة دولة فلسطينية في حدود 4 جوان 1967، أي مناطق الضفة الغربية بما تشمل القدس الشرقية وقطاع غزة، والتي تشكل 22%من مساحة فلسطين التاريخية، وإسرائيل القائمة أصلا منذ عام 1948، على نحو 78%من مساحة فلسطين التاريخية، وترتبط هذه التسوية عادة بقراري مجلس الأمن القرار 242 لعام 1967والقرار 338 لعام 1973 .

وتم التطرق في الفصل الثاني إلى مشروع الدولة الفلسطينية في إطار الأمم المتحدة ورأينا كيف أن المجتمع الدولي أقر أن للفلسطينيين الحق في إقامة دولتهم المستقلة، ودعم انضمام فلسطين إلى هيئة الأمم المتحدة.كما تم التطرق إلى قيام المسؤولية الدولية لإسرائيل أمام القضاء الجنائي الدولي، بعد أن أصبحت فلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة الذي مكنها من الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بتاريخ 01 افريل2015 .

[1]نصتصريح بلفور02نوفمبر1917، عبد العزيز محمد الشناوي وجلال يحي، وثائق ونصوص التاريخ الحديث والمعاصر،وثيقة رقم01،ص145.

[2] انظر:نص القرار رقم 181 التوصية بخطة لتقسيم فلسطين، قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي- الإسرائيلي، مج01، وثيقة رقم 05، ص04.