الأصل أن الإنسان حر في تملك ما شاء من أموال منقولة أو عقارية، فكانت له الحرية التامة في التصرف فيما يملك، متى كان تصرفه في إطار مشروع، غير أن الشفعة تمثل على ذلك الأصل قيدا خطيرا على حرية التصرف وحرية التملك والتعاقد، بموجبها يجد المشتري نفسه مرغما على التخلي عن عقار كان قد اشتراه، ويجد البائع نفسه طرفا في عقد مع شخص لم يرغب في التعاقد معه ابتداء، ثم يكون ملزما بذلك بحكم القانون إذا توفرت شروط وأحوال معينة.

فالشفعة كانت وفقا لذلك أهم الحقوق التي أقرتها الشريعة الإسلامية الغراء، لحكمة ولحكم سامية، واستمد القانون بالمجمل أحكامه بهذا الخصوص منها، إذا تعتبر الشريعة الإسلامية، ومبادئ الفقه الإسلامي المصدر المادي والتاريخي للشفعة، حيث شاع استعمالها في كثير من عقود البيع رغم الجدل الذي دار حولها، إلا أنها تثبت بالنصوص القاطعة، ونظمها القانون بناء على ذلك ضمن نصوصه، إلا أنه عمل على التضييق من نطاقها، وحصرها في حالات محددة وشروط دقيقة، وإجراءات أكثر دقة، وآثار ثقيلة، وذلك منها للتوسع فيها كونها جاءت خلافا للأصل، وعلى المنوال الأخير جاء تقسيم هذه الدراسة المتخصصة للشفعة من جانبها الخاص، فذاتية الشفعة وتفردها يظهر ويتجسد أساسا في ما سنبينه في الفصل الأول الذي يأتي بعنوان شروط الشفعة، والتي تشكل نقطة البداية في مسلسل الشفعة، كما تتجلى هذه الذاتية في الإجراءات الدقيقة والمركزة للشفعة وآثارها الثقيلة، وهو ما نوضحه في الفصلين الثاني والثالث من هذه الدراسة.