المقدمة:

تتوقف عملية اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة المشاكل المتعلقة بمختلف الوضعيات المالية المتباينة في الصعوبة على مدى تعامل المسير المالي مع هذه الأوضاع، وحتى يكون القرار المتخذ ناجحا وفعالا، يستوجب الأمر إجراء عملية التشخيص للوضع المالي التي تقوم على تحليل البيئة المالية الداخلية للمؤسسة، والتي تهدف إلى التعرف على نقاط القوة والضعف بُغْيَةَ إيجاد الحلول الممكنة لتجاوز نقاط الضعف والحفاظ على نقاط القوة وتطويرها.  ولا تقتصر أهمية التشخيص المالي على إدارة المؤسسة وحدها، بل تتعدى ذلك إلى مساهميها ودائنيها ومستخدميها ومورديها وزبائنها، لما لهم من مصالح تتطلب المعرفة الحقيقية والدقيقة للصحة المالية للمؤسسة، الأمر الذي لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال منظومة متكاملة من الأدوات والتقنيات والمقاربات، تتمحور حول تحليل الهيكل المالي، وتقييم الأداء والمردودية، وتحليل التدفقات. حيث تمثل هذه الأدوات أرضية أساسية تمكن المسير المالي من اتخاذ قراره استنادا على أسس دقيقة وموضوعية.

وقد تعاظمت أهمية التشخيص المالي بظهور الأسواق المالية وتطورها، وزيادة الضغوط الإئتمانية، وإرتفاع حدة المنافسة، كل هذا أدى إلى تزايد أهمية المؤشرات المالية الواجب توفيرها لكل طرف من الأطراف ذات المصلحة. حيث تمكن نتائج التشخيص المالي المساهمون من إتخاذ قراراتهم المتعلقة ببيع أو حيازة أو الإحتفاظ بأسهمهم في المؤسسة، في حين يبحث المصرفي عن مدى تمتع المؤسسة بالجدارة الإئتمانية، من خلال تقييم قدرتها على سداد التزاماتها ( قيمة القرض الأصلي وفوائده).

يهدف هذا الكتاب البيداغوجي؛ إلى تمكين الطلبة من اكتساب معارف أساسية مرتبطة بكيفية إجراء عملية تشخيص الوضع المالي للمؤسسة، حيث تعتمد مسألة فهم التقنيات المستخدمة في عملية تشخيص( النشاط، الأداء المحقق، الهيكلة المالية) إلى دراسة ست محاور رئيسية، وفقا للبرنامج الوزاري المقترح لمقياس التشخيص المالي والخاص بعرض التكوين  لتخصص إدارة مالية للطور الثاني، على أن تختم معظم الفصول بحالات تطبيقية.

– تناول الفصل التمهيدي المفاهيم والمصطلحات الأساسية المعتمدة في عملية التشخيص المالي، ليخصص الفصل الأول لدراسة الميزانية المحاسبية ومكوناتها الأساسية؛

-تضمن الفصل الثاني الميزانية الوظيفية بمختلف حساباتها وتحديد شروط التوازن المالي، إلى جانب مختلف النسب المالية المرتبطة بالتحليل الوظيفي؛

-خصص الفصل الثالث لدراسة الميزانية المالية من وجهة نظر البنك، من خلال تحديد كيفية تكوينها، وأهم النسب المالية المرتبطة بالتحليل السيولي؛

-ولأن التشخيص المالي يهدف إلى تقييم النشاط والنتائج، فقد تناول الفصل الرابع جدول النتائج من خلال التعريف بمختلف أنواع الاعباء والنواتج؛ ودراسة الأرصدة الوسيطية للتسيير التي تعتبر متتالية تفصيلية للتدفقات الناتجة عن جدول النتائج، إلى جانب تحديد أهم النسب المالية المرتبطة بالهوامش؛

-وبما أن المشخص المالي يبحث عن توفير رؤية حيوية عن الوضعية المالية للمؤسسات، فقد خصص الفصل الخامس لدراسة جدول التمويل من حيث طريقة إعداده وكيفية تفسيره لتغيرات الموارد والاستخدامات؛

-وعلى أساس أن التقديرات المالية للمؤسسة ترتكز على أهمية الخزينة وكيفية تسيير الفائض أو العجز المتولد عنها، قد تناول الفصل السادس والأخير جدول تدفقات الخزينة من حيث كيفية تكوينه ومختلف أشكاله، وطريقة تفسيره لتغيرات رصيد الخزينة تبعا لمختلف الدورات المالية في المؤسسة.