تعدّ الشركة بالمفهوم التجاري من أهمّ المتعاملين الاقتصاديين التي أحاطها المشرع بمجموعة من التدابير القانونية من أجل ديمومتها بالنظر إلى القيمة المضافة التي تنتجها والتي تساهم بصفة مباشرة في الناتج الوطني الخام.

إنّ نشاط الشركة ونجاحها مرهون بتوفر بعض الظروف الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية. من الشروط الاقتصادية المطلوبة وجود تشريع جبائي يساعد على نمو الشركة

أمّا الظروف الاجتماعية فيمكن إثارة اليد العاملة سواء المؤهلة أو العادية الرخيصة أو المقبولة.

وأخيرا، الظروف الثقافية والمقصود بها خاصة أن توجد في المجتمع قابلية للشراكة بين أصحاب رؤوس الأموال، فالمعلوم أنّ رأس المال كلّما ارتفع زاد الاستثمار، وبالتالي يتضاعف الربح الذي يعود بالفائدة على جميع عناصر الإنتاج.

إنّ حجم الشركات الناشطة بالمقارنة مع حجم الأشخاص الطبيعيين هو الدافع الحقيقي في اختيار هذا لموضوع، هذا التباين يؤكد التخوف الفعلي من إنشاء الشركات التجارية زيادة على الأسباب الجبائية.

فالسعي إلى إظهار إلتزامات الشركة اتجاه الإدارة الجبائية وإلتزامات هذه الأخيرة اتجاه الأخرى، المراد منه إبعاد كل التخوّفات والترددات التي يخشى المستثمرون الوقوع فيها.

لولا تفادي الخروج عن الموضوع، لكان بالإمكان معالجة بعض النقاط باقتراح تدابير تدعّم أكثر التدابير السارية المفعول.

بالرغم من أنّ الإدارة الجبائية تتمتع بسلطة واسعة لكن القانون الجبائي أحاط المكلفين بالضريبة بضمانات قوية تحميهم من تعسف مصالح الضرائب وتطبيقها الخاطئ للأحكام القانونية.

في ظل الإصلاحات الجبائية التي أقرها القانون، سواء كان الأمر يتعلّق بتنظيم مصالحها القاعدية والمركزية أو بقوانينها التي تجانست مع القوانين الدولية، توفرت كلّ الأجواء الملائمة لتنمية اقتصادية ناجحة.

العنصر البشري ودوره في احترام وتطبيق القوانين الجبائية، كان له كذلك حظ كبير في هذا البحث ويظهر ذلك من خلال الإلتزامات التي يتحمّل عواقبها شخصيا المسؤولون من الطرفين.

لا يمكن الحكم من خلال هذا الموضوع على أهمية أو قوّة الإلتزامات التي من الواجب أن يحترمها طرف دون الطرف الآخر بل جرى البحث على سرد إلتزامات الطرفين فقط.

هناك أطراف تسعى إلى الرفع من عدد الإلتزامات التي تقع على الشركة لتدعيم موقف الدولة وتقوية سيادتها، وهناك أطراف أخرى هدفها تحقيق توازن بين سلطة الدولة وحقوق المواطنين في إطار العدالة الجبائية، لكن هذا الطرح أو التنافر يبقى قائما ولن يتحقق بصفة كلية ودائمة.