تقديم الاستاذ الدكتور: سليمان ناصر

بطلب من الأخ “د. فؤاد بن حدو” والذي شرفتني بدعوته لكتابة مقدمة لهذا الكتاب الجماعي الموسوم بـ “النظام 20-02 المحدد لعمليات الصيرفة الإسلامية؛ قراءات عامة وتحاليل” بصفته المشرف على تحرير هذا الكتاب؛ لبيتُ الطلب بدافع تشجيع البحوث في هذا المجال، خاصة مع توجّه السلطات العليا للبلاد نحو الانفتاح أكثر على الصيرفة الإسلامية.

بما أن تجربة العمل المصرفي الإسلامي في الجزائر قد تجاوزت عامها الثلاثين بتأسيس أول بنك إسلامي فيها وهو “بنك البركة الجزائري” سنة 1991، ثم “مصرف السلام الجزائر” سنة 2008، ثم فتح شبابيك إسلامية داخل البنوك التقليدية خاصة الأجنبية منها مثل: بنك الخليج الجزائر، بنك الإسكان للتجارة والتمويل الجزائر، تراست بانك … إلخ، ثم امتد الأمر إلى البنوك العمومية من حوالي سنتين ونصف، كان من الضروري وجود نص قانوني ينظم الصيرفة الإسلامية في الجزائر، فكان صدور النظام 18-02 سنة 2018 ثم النظام 20-02 سنة 2020 الذي ألغى النظام السابق وحلّ محله بعد أن صحّح الأخطاء والنقائص الواردة فيه، وكان لزاماً على الباحثين تناول مثل هذه النصوص القانونية بالتحليل والنقد ومدى ملاءمتها للتطبيق على أرض الواقع بعد مرور أكثر من سنتين على صدور النظام الأخير وهذا هو موضوع هذا الكتاب.

وبالرغم من أن السلطة الإشرافية على العمل المصرفي في بلادنا قد وضعت تنظيمين لهذا العمل وهما: النظام 18-02 سنة 2018 والمتعلق بالصيرفة التشاركية، ثم النظام 20-02 سنة 2020 والمتعلق بالصيرفة الإسلامية (الذي ألغى النظام السابق كما ذكرنا)؛ يبقى هذا العمل في حاجة إلى تأطير قانوني أكبر خاصة فيما يتعلق بالإشراف والرقابة على البنوك الإسلامية، وهو ما يتطلب تعديلاً للقانون الذي يؤطر العمل المصرفي في البلاد ككل وهو قانون النقد والائتمان، على أساس أن أدوات الرقابة والإشراف المطبّقة على البنوك والشبابيك الإسلامية معظمها صالح للبنوك التقليدية، وبالتالي وضع آليات وأدوات تتلاءم مع العمل المصرفي الإسلامي أو على الأقل تعديل الأدوات الحالية بما يتلاءم مع طبيعة ذلك العمل، في ضوء الاستفادة من تجارب بلدان عربية وإسلامية سبقتنا في تعديل قوانينها البنكية بهذه الصورة أو حتى تلك التي وضعت قوانين خاصة بالصيرفة الإسلامية إلى جانب القانون الذي ينظم عمل البنوك التقليدية، لأن الصيرفة الإسلامية في الجزائر بكل جوانبها لا يمكن أن ينظمها –في اعتقادنا- مجرد نظام، حتى وإن كان هذا الكتاب يتناول بالتحليل والنقد هذا النظام.

لا يمكن لأحد أن ينكر بأن تجربة الصيرفة الإسلامية في الجزائر خاصة فتح الشبابيك الإسلامية داخل البنوك العمومية مؤخراً، قد شابتها أخطاء يجب تصحيحها، ولعل على رأس هذه الأخطاء وفي بدايتها، التسويق السيء للصيرفة الإسلامية من طرف المسؤولين، إذ أعلنوا مراراً بأن اللجوء إلى الصيرفة الإسلامية كان بغرض استقطاب الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام البنكي وخاصة في السوق الموازية، وهنا نلاحظ أن الغاية لا تتلاءم أبداً مع الوسيلة، فالوسيلة كبيرة وجليلة وهي التأسيس للصيرفة الإسلامية بينما الهدف صغير وهو استقطاب تلك الكتلة النقدية المذكورة، والمفروض أن نعلن بأن اللجوء إلى الصيرفة الإسلامية في بلادنا كان استجابة لطلب كبير من الشعب الجزائري المسلم، وتلبية لاحتياجاته في الحصول على سكن أو سيارة أو ادخار للأموال بالطرق الحلال وبعيداً عن إثم الربا، بينما يمكن السيطرة على تلك الكتلة النقدية المطلوبة بعديد الطرق التقنية وأهمها تعميم استعمال ما يسمى بالدفع الإلكتروني، هذا في رأينا واعتقادنا، وربما القراءات والتحاليل الواردة في هذا الكتاب والمتعلقة بالنظام الحالي 20-02 الذي ينظم الصيرفة الإسلامية في الجزائر قد يبرز أخطاءً أخرى وينبّه المسؤولين إلى تصحيحها وتداركها.

نرجو أن تكون بحوث هذه الكتاب مصدراً مفيداً للباحثين وخاصة المسؤولين على الجهاز المصرفي في بلادنا، من أجل تصحيح الأخطاء وتصويب الهفوات، وأن تكون توصياتها واقتراحاتها مفيدة لهم أيضاً من أجل مستقبل أفضل للصيرفة الإسلامية في الجزائر، ولتقوم بدور أكبر في تمويل التنمية فيها وبناء اقتصادها، والله الموفق.

أ.د/ سليمان ناصر

باحث في المصرفية الإسلامية

كلمة المشرف على الكتاب:

يعد توجه الحكومة الجزائرية لتنبني نظام الصيرفة الإسلامية (Banking Islamic) في بنوكها العمومية خطوة كبيرة ومشجعة جداً في إطار إدخال التنوع والديناميكية لنظمها البنكي. وهذا بطبيعة الحال بعد الصمود والنجاح الذي حققه هذا النظام في ظل الأزمة المالية العالمية لسنة 2008م، بعد الإفلاسات التي شهدتها كبريات البنوك العالمية بسبب النظام الربوي.

و يعتبر توجه الدول المتقدمة وعلى رأسها المملكة المتحدة البريطانية، إلى فتح شبابيك ونوافذ تقوم بتقديم خدمات ومنتجات على أسس إسلامية كبنكي : HSCB وBarclays Bank البريطانيين، والبنك الاتحاد السويسري UBS، وبنك  Goldman Sachs في أوربا، والبنك Citi-bank الأمريكي، مؤشراً جيّداً على ذلك، وتأكيد على ضرورة وأهمية هذا النموذج الصيرفي ومدى نجاعته وفعاليته في ظّل ترنح النموذج الوضعي- الرأسمالي- الذي كان السبب  المباشر في الأزمة البنكية والتي  انتقلت فيما  بعد لتصير وتصبح أزمة مالية عالمية خانقة.

فنقل الحكومة الجزائرية لهذا النموذج كان بإقرار ومقتضى النظام: 20-02 المؤرخ في 20 رجب عام 1441هـ، الموافق 15 مارس 2020م، المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية والذي جاء بدوره لإلغاء النظام: 18-02 المؤرخ في 26 صفر عام 1440هــ الموافق 04 نوفمبر سنة 2018م والمتضمن لقواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركيّة من طرف البنوك والمؤسسات المالية؛ الذي كان محل العديد من الانتقادات من قبل المختصين في هذا المجال.

و لجوء الحكومة الجزائرية الى الاستعانة بهذا النموذج البنكي المزدوج كانت الغاية منه هو تعبئة المدخرات لغرض الحصول على موارد مالية جديدة، وامتصاص الكتلة النقدية المتواجدة في السوق الموازية وتوظيفهما في شريان الاقتصاد في ظّل تراجع الدولي لأسعار المحروقات، كما تعد استراتيجية جديدة تبنها النظام البنكي  الجزائري.

لكن الشيء الملاحظ في هذا النظام أنه اعترته الكثير من النقائص والثغرات. بحيث أنه اكتفى ببعض المنتجات والخدمات الاسلامية دون الأخرى، لم يحدد علاقة الشباك بالبنك المركزي سوى في قضية منح الترخيص، التأمين على الودائع البنكية يكتنفه الكثير من الغموض، تجاهل المدقق الشرعي على المستوى الشباك و غض الطرف كذلك على انشاء بنوك اسلامية عمومية أو خاصة… و غيرها. مما جعله نظام غير مكتمل ويحتاج الى الكثير  من التعديلات . على  غرار ما  فعله  بنك الجزائر مؤخراً بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق مع هيئة المحاسبة والمراجعة المالية الاسلامية (AAOIFI) وعدم الاكتفاء فقط بالمجلس الأعلى الاسلامي للمصادقة على المنتجات، في انتظار التعاقد مع مؤسسات مالية إسلامية أخرى.

أهداف الكتاب:

• تسليط الضوء على عمل الصيرفة الاسلامية في شبابيك البنوك العمومية الجزائرية من خلال النظام 20-02.
• معرفة ودراسة كل ما جاء في النظام 20-02 من خلال قراءات متأنية في محتواه.
• إحصاء النقائص والثغرات التي يمكن أن يحملها هذا النظام.
• السعي إلى التطبيق الجيد لمبادئ وعمل الصيرفة الاسلامية و محاولة معالجة كل المعوقات التي تحول دون ذلك.
• اقتراح توصيات علمية وعملية من شأنها إدخال التعديلات اللازمة لبعض ما جاء في هذا النظام.

محاور الأساسية الكتاب:

يتضمن هذا الكتاب المحاور الآتية:

• المحور الأول : الإطار المفاهيمي للصيرفة الإسلامية النشأة والمفهوم.
• المحور الثاني: الخدمات والمنتجات المالية للصيرفة الاسلامية.
• المحور الثالث: الإطار التشريعي والقانوني و التنظيمي للصيرفة الاسلامية في الجزائر.
• المحور الرابع: مكانة الصيرفة الإسلامية في النظام الاقتصادي الجزائري.
• المحور الخامس: إشكالية فتح شبابيك الصيرفة الإسلامية في البنوك العمومية الجزائرية.
• المحور السادس: عيوب وثغرات النظام 20-02 المحدد لعمليات الصيرفة الاسلامية في الجزائر.
• المحور السابع: تجارب دولية عربية وإسلامية رائدة في مجال عمل شباك الصيرفة الاسلامية.

و ختاماً نأمل أن يحقق هذا الكتاب إلى ما نصبوا إليه من إثراء للصيرفة الاسلامية في  الجزائر وتمكينها،

مع إيجاد الحلول لمشكلة عزوف الأفراد عن استثمار اموالهم واستقطابها بطريقة شرعية

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين-صلى الله عليه وآله وسلم-.

بغليزان: الجزائر، في يوم: 16 ديسمبر 2022م، الموافق لـ 21 جمادى الأولى 1444هـ

الدكتـــور: فؤاد بن حدو

جامعة الشهيد أحمد زبانة غليزان/ الجزائر

تأجير المنتهي بالتمليك

leasing ending with ownership

د. إسماعيل كوشي

جامعة غرداية، الجزائر: Ismail.kouchi47@gmail.com

ملخص:

الإجارة أداة من أدوات التمويل المعتد بها في الاقتصاد الوضعي وفي الاقتصاد الإسلامي، وهي أداة ذات مقومات وخصائص تميزها عما عداها من أدوات التمويل الأخرى ، وقد تعرضت هذه الأداة القديمة إلى الكثير من التعديلات كي تتلاءم ومتطلبات الحياة المعاصرة، وحتى تتمكن من تلبية أكبر قدر ممكن من احتياجات المؤجر في المقام الأول والمستأجر في المقام الثاني. وقد وصلت هذه التعديلات إلى درجة جعلت من صيغة الإجارة صيغتين، الصيغة القديمة أو التقليدية المعروفة، والصيغة الحديثة التي تعرف بالتأجير المنتهي بالتمليك؛ فجاء هذا البحث ليعالج هذه الصيغة الحديثة ببيان مفهومها وحكمها، والمسائل المتعلقة بها والمؤثرة في الحكم عليها بشكل موجز يمكن القارئ من التصور الصحيح لهذه الصيغة الجدية وفق أحكام الفقه الإسلامي.

كلمات مفتاحية: التأجير؛ المنتهي ؛ التمليك؛ الفقه .