لقد أدت الفضائح المالية في السنوات الأخيرة  إلى إفلاس العديد من الشركات العالمية الكبرى، بدءا من شركة أنرون الأمريكية العملاقة في الطاقة سنة 2002، وشركة آرثر أندرسون المختصة في المحاسبة والتدقيق سنة 2004، ووصولا إلى توشيبا اليابانية سنة 2005. وخلصت دراسة الجهات المعنية على المستوى الوطني والدولي إلى الأسباب الرئيسية، والتي كانت ترتبط بشكل كبير بالجوانب المحاسبية والتدقيقية. حدث كل هذا نتيجة لانفصال الملكية عن الإدارة، والمشاكل التي تنشأ نتيجة تعارض المصالح بين أعضاء مجالس إدارة الشركات وبين المساهمين، مما أدى إلى زيادة الاهتمام والتفكير في ضرورة وجود مجموعة من القوانين واللوائح التي تعمل على حماية مصالح المساهمين والحد من التلاعب المالي والإداري، وضرورة البحث عن وسيلة لتغيير هذه الوضعية واستعادة ثقة المستثمرين من خلال تطبيق حوكمة الشركات، والتي ستمكن من إبراز سياساتها والإستراتيجيات المتبعة في عملية اتخاذ القرار.

برز مفهوم حوكمة الشركات نظرا لدوره في  تنظيم العلاقات القائمة بين مجلس الإدارة وبين مديري الفروع التنفيذيين ولجان التدقيق، وكذلك المساهمين وأصحاب المصالح في الشركات.لذا زاد الاهتمام بهذا المفهوم من طرف العديد من الهيئات الاقتصادية الدولية منها على سبيل المثال: صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(OECD)، حيث أخذت هذه الاخيرة على عاتقها مسؤوليات إصدار وتطوير  جملة من المبادئ والقواعد التي أصبحت فيما بعد تعرف بمبادئ الحوكمة، وأول إصدار  لها كان من خلال تقرير سنة1999، بعنوان مبادئ ”حوكمة الشركات”. الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق المساهمين من التلاعبات اللااخلاقية للمسيرينوالإداريين،حماية حقوق أصحاب المصالح، تحقيق الإفصاح والشفافية في القوائم المالية للشركات،تفعيل مهامومسؤوليات مجلس الإدارة، كما تضمن هذه المبادئ الأساس القانوني اللازم لتفعيل إطار حوكمة الشركات.