مقدمة:

تسعى الجزائر منذ نهاية الثمانينات للتوجه نحو اقتصاد السوق. وترتب على الأخذ بهذا النهج تكريس مبدأ حرية ممارسة التجارة والصناعية والذي يترتب عليه حرية المنافسة داخل الأسواق. فإطلاق المنافسة يحقق الخدمة الأفضل ويتيح الفرصة للمستهلك بأن يختار المناسب له من بين المنتجات المختلفة المعروضة.

وفي هذا السياق تتجلى أهمية قانون المنافسة فهو ليس أحكام خاصة بنشاط اقتصادي معين مثل: قانون الشركات أو القانون البنكي مثلا. بل هو عبارة عن أحكام تهدف إلى تنظيم البيئة التجارية وتحقيق وصيانة حرية المنافسة داخل السوق عن طريق ضمان العدالة بين المتنافسين وخلق نظام تنافسي سليم داخل السوق. إذ تعد المنافسة النتاج الطبيعي لوجود عدة متدخلين في السوق وهي حق معترف يه ومكرس دستوريا وقانونيا يتجسد في إمكانية الدخول في صراع مع مؤسسات أخرى بغرض كسب الزبائن.

وسعى المشرع إلى ضبط وتنظيم العلاقات الاقتصادية داخل الاسواق فاخضع هذه العملية التنافسية لقانون خاص وهو قانون المنافسة بغرض حفظ المنافسة داخل السوق ومنح المجال الكافي للمؤسسات لرفع مردوديتها الاقتصادية.

كما يرتبط وجود قانون للمنافسة في دولة ما بطبيعة النظام الاقتصادي السائد. ففي الدول التي تنتهج النظام الاشتراكي لا توجد قوانين للمنافسة فيها لكونها لا تعترف بالديمقراطية الاقتصادية التي يقوم عليها النظام الرأسمالي. فلا يوجد فيها تنافس حقيقي داخل السوق يستوجب وضع قانون للمنافسة وذلك لكون الدولة هي التي تملك وسائل الانتاج ولا يوجد أثر للعرض والطلب كآلية لتحديد الأثمان في السوق.

أما في الأنظمة الليبرالية التي يقوم نظامها الاقتصادي على حرية ممارسة التجارة والصناعة وتدخل القطاع الخاص في مختلف قطاعات النشاط. فهي البيئة الملائمة لوجود قانون المنافسة. لهذا فان قانون المنافسة نشأ وتطور في الأنظمة الاقتصادية الحرة التي أصبحت السائدة على المستوى الدولي بعد انهيار المعسكر الاشتراكي وعولمة مبادئ اقتصاد السوق.

لهذا لم يسن قانون المنافسة في الجزائر إلا في سنة 1995 مع انتقال اقتصاد الجزائر من النظام الاشتراكي إلى النظام الليبرالي . والذي بدأت بوادره في ثمانينات القرن الماضي وتأكدت في تسعينياته . ففي الجزائر تم تكريس النهج الليبرالي بموجب دستور1989 الذي استبعد الخيار الاشتراكي ثم تتالت الاصلاحات الاقتصادية بصدور نصوص قانونية تكرس هذا التوجه. وأول قانون اهتم بموضوع المنافسة هو قانون رقم 89 -12 المتعلق بالأسعار والذي وردت فيه بعض القواعد المتعلقة بالمنافسة.[1]  أما أول قانون منافسة جزائري هو القانون رقم 95-06 المؤرخ في 25 يناير 1995[2]  الذي ألغي بالأمر رقم 03-03 المعدل والمتمم والساري المفعول حاليا.[3]

فمبدأ حرية التجارة والصناعة بصفته مكرس دستوريا، يشكل ضمانة أساسية لحرية المنافسة التي تهدف لتحسين جودة السلع والخدمات وعرضها بأحسن الأسعار ومنه تحسين ظروف معيشة المستهلك بالابتكار والتجديد المستمر. غير ان تحرير النشاط الاقتصادي قد يترتب عليه ظهور ممارسات داخل السوق من شأنها تقييد المنافسة. منها الاستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة أو الاتفاقات المقيدة للمنافسة.

الغرض من إعداد هذا الكتاب توضيح هذه العلاقات التفاعلية بين متطلبات حماية حرية المنافسة في السوق وضبط الممارسات المنافية لها ومسلك المشرع في قانون المنافسة في مواجهتها عن طريق شرح مضمون قانون المنافسة الجزائري بالاستعانة بتقارير وقرارات مجلس المنافسة الجزائري ليكون مرجعا يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، فهو خلاصة تجربتي الأكاديمية التي فاقت العشر سنوات في تدريس مقياس قانون المنافسة لطلبة الماستر تخصص قانون الاعمال.

سنقسم هذا الكتاب لفصلين الاول يتضمن الإطار النظري لقانون المنافسة قسمناه لثلاثة مباحث خصص المبحث الأول لمفهوم قانون المنافسة في حين المبحث الثاني سنتناول فيه تطبيق قانون المنافسة، وفي المبحث الثالث التعريف بمجلس المنافسة. ففي الفصل الثاني سنتناول الإطار العملي لقانون المنافسة، في مبحثين الاول فيه الممارسات المنافية للمنافسة الثاني إجراءات ردع الممارسات المقيدة للمنافسة.

[1]– قانون رقم 89-12 المؤرخ في 05 جويلية 1989 المتعلق بالأسعار (الجريدة الرسمية العدد 29 لسنة 1989). – ملغى -.

[2]– امر رقم 95-06 المؤرخ في 25 يناير 1995 المتعلق بالمنافسة (الجريدة الرسمية العدد 9 لسنة 1995) – ملغى –

[3]– امر رقم 03-03 الصادر في 19 جويلية 2003(الجريدة الرسمية العدد 43 لسنة 2003) المعدل بالقانون رقم 08-12 الصادر في 25 جوان 2008 (الجريدة الرسمية العدد 36 لسنة 2008) وبالقانون رقم 10-05 الصادر في 15 أوت 2010 (الجريدة الرسمية العدد 46 لسنة 2010.)..