مقدمة:

إن تحقيق الأهداف التنموية المسطرة يتأثر بتغير الظروف الاقتصادية، والتي تتحكم بشكل كبير في مسار تطوير النظرية الاقتصادية والتوجه الإيديولوجي المؤطر لها، من فكر رأسمالي حر إلى أقتصاد اجتماعي تعاوني(P.Bourdieu.1980; J.Colman.1988; R.Putnam.1993-2000; M.Fafchamps.2002-2004; Woolcock.M.2004; OCDE 2001)،  ذلك بحسب ما تمليه المتغيرات الحاصلة داخل المجتمع ومنظمات الأعمال، وتحولات السوق الاقتصادية والمالية، خاصة الفترة الأخيرة مع نهاية ألفية ومطلع الألفية الجديدة والتحديات المنتظرة بها، والتي تدفع الى تعبئة من جديد للبحوث والدراسات النظرية والتطبيقية لمواجهة الازمات والتعامل معها، والبحث يتناول اصدار مؤشرات اقتصادية اجتماعية، تعكس دورالمجتمع المدني ووظيفته التنموية المستدامة (Weber 1914, Loury 1977, Lyda Judson Hanifan 1916, Jacobs 1961, loury 1977, P.Bourdieu.1980; J.Colman.1988; R.Putnam.1993-2000; M.Fafchamps.2002-2004; Woolcock.M.2004; OCDE 2001, WB (SOCAT))، بأدواته التي لها خصوصية المظهر والانتماء، ونوعية تعكس الدور والأثر الايجابي على تحقيق الاهداف وتسهيل العمليات وتحصيل مختلف الموارد، المادية والمالية المكونة لأنواع الرأسمال الاقتصادي والمالي، أو ما تحمله شبكة العلاقات من موارد معنوية كالتعاون والعمل الجماعي والثقة والترابط والمعلومة والقواعد والمبادئ المشتركة، هذه المظاهر الاجتماعية تمنح الشبكات خصوصية تجعلها قنوات نقل ومركز تبادل تلك الموارد ورؤوس الاموال الاقتصادية والمالية والاجتماعية بين مختلف الأعوان الاقتصاديين، والأعضاء المنتمين لها، مما يدعم دور المجتمع المدني، من خلال تكوين وتراكم “الرأسمال الاجتماعي- Social Capital “.

ان اهمية والدور الاقتصادي للرأسمال الاجتماعي Social Capital، يتم ادراكها بفقدانه، مثل ما عرفه البنك الدولي أنه “اسمنت” البناء الاجتماعي، وتميزه بتعدد وتنوع مكوناته لدرجة عدم تجانسها يفتح الباب امام تعدد وتنوع استعمالاته وتوظيفاته، على مختلف المجالات (اقتصاد، سياسة، ثقافة، طب…..) والمستويات (الجزئي Micro، الكليMacro …، محلي، اقليمي، دولي…)، والدراسات السابقة المعلنة حوله قد اشارت الى ذلك، وقدمت نماذج وأمثلة تطبيقية تترجم دوره في تسريع التنمية وتحقيق الرفاهية المستدامة، واتاحة فرصة لنا لقياس مؤشرات اقتصادية اجتماعية، نوعية يصعب قياسها وتجانسها، والذي شيئا فشيئا بعد دراسته وصياغته النظرية والقياسية أٌعتبر عامل اساسي لتحقيق الأهداف التنموية، والبرامج والاستراتيجيات على المدى الطويل، لكونه خلاصة المجتمع المدني Civil society، واعتباره جيل اصلاحات مكمّل للإصلاحات الإقتصادية السابقة، سواءا المتعلقة بالسوق الاقتصادي والمالي والحرية والاستقلالية، أو المتعلقة بالعمل الحكومي والهيئات المؤسساتية، القانونية والسياسية، وما اطلق عليه “الحوكمة او الحاكمية او الحكم الراشد.

ان الاستثمار في الراسمال الاجتماعي Social Capital وتبنيه من طرف الهيئات السياسية، القانونية والمؤسساتية الحكومية لمجموعة الدول النامية، وما يتطلبه من حوكمة راشدة في اتجاه تنشيط الاستثمار والتحكم في الأزمات ومحاربة الفقر والتهميش والبطالة ومواجهة الفساد والبيروقراطية الخانقة وغيرها، وله أبعاده المهمة في مشاركة تطوير وصياغة البرامج الحكومية ذات المستوى والنوعية، وخاصة ان مجموعة MENA  من المجموعات الاقليمية الدولية التي تمتلك ارضية خصبة لهذا النوع من المؤشرات النوعية.

ان مجموعة MENA  رغم مؤهلاتها الاقتصادية، المالية، الاجتماعية، البيئية والطبيعية والجغرافية، تتميز بتعطل التنمية،  وغرقها اليوم في حميم عريض من الفساد الحكومي والصراع الاجتماعي والديني، وبالأخص خلال الفترة الممتدة مابين 1990 و2015، مما تثير اشكالية تستدعي كشف الغطاء على مختلف الاليات المتحكمة في هذا الانعكاسات الايجابية والموارد المفروض تحصيلها وما هي معيقاتها، وماذا يمكننا احداثه لو استثمرنا في هذا الرأسمال النوعي الذي يترجم دور المجتمع المدني وموقعه، من مختلف العمليات والبرامج والسياسات المطبقة، محليا واقليميا ودوليا، في ظل املاءات العولمة والمجتمع الدولي مع الالفية الثالثة الجديدة، وما ينتظر الدول والمجموعات الاقليمية والعالمية من ملفات ومساءل عالقة تحتاج الى مراجعة وايجاد الحلول المستعجلة لها، سواء كانت ذات صبغة اجتماعية مثل التهميش والاقصاء والصراعات والبطالة والفقر…..، او سياسية وقانونية نوعية مثل الانقلابات والفوضى السياسية، والفساد والقيود القانونية …..، او مالية مثل التمويل وادوات الدفع المتعددة المتاحة واقتصادية كمية مثل مختلف رؤوس الاموال المادية والبشرية والتقنية مثل الراسمال الفكري البشري، الراسمال الاقتصادي المادي والموارد الاولية، والتكنولوجيا والمعلومة والاتصالات،…..،  وهذا بالمقابل تحفيز لنا للبحث والدراسة والتفصيل اكثر، في دراسة دور الرأسمال الاجتماعي في دفع وتسريع عجلة التنمية والتطوير، وبحث آثاره على الأشخاص والمجموعات الاجتماعية ودرجة رفاهيتها المستدامة على المدى البعيد، ومنه فإننا نتساءل حول أبعاد ودور الراسمال الاجتماعي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاهية المستدامة داخل دول مجموعة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.