مقدمة

تكمن أهمية هذا الكتاب في رفد المكتبة الاقتصادية والباحثين والدارسين والمهتمين بهذا العلم، حيث ان هذه الأهمية تتجسد كون علم المالية هو أحد فروع العلوم الاقتصادية التي تدرس النشاطات الحكومية في اقتصاد الدولة والوسائل العديدة لتمويل النفقات الحكومية المختلفة.

ولقد اصبح لهذا العلم أهمية بالغة في كافة المجتمعات المعاصرة بالنظر إلى ما طرأ على دور الدولة ككيان سيادي منظم من تطورات جذرية، وهو ما يتضح من تطور دور الدولة من “الدولة الحارسة” إلى “الدولة المتدخلة” في الاقتصادات الرأسمالية ثم إلى “الدولة المنتجة” في الاقتصادات المخططة مركزياً، وما للمالية العامة من دور في أحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الاقتصادات النامية، حيث ان الحكومة بحد ذاتها كمؤسسة اجتماعية وسياسية واقتصادية تعمل من أجل تحقيق الاشباع للحاجات العامة والمحافظة على انتظام مسيرة الحياة الاقتصادية.

وبذلك فان المهمة الرئيسة للدولة تتعلق بتحديد الموارد التي يستوجب الحصول عليها لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية العامة، حيث ان الموارد التي تحتاجها الحكومة تقرر نفقاتها والأهداف التوزيعيـة لها.

من هنا تبرز أهمية تطور مبادئ التحليل الاقتصادي وايجاد الوسائل اللازمة لتمويل النفقات الحكومية وأثرها على رخاء المجتمع التي تعتبر الهدف الرئيسي لاقتصاديات المالية العامة، بما في ذلك دراسة مجمل المتغيرات المتعلقة بهذا العلم.

رغم تشعب الموضوعات والمسائل المرتبطة بالمالية العامة والتي تستدعي مؤلف مستقل بكل موضوع، غسر أن محتويات هذا الكتاب تشمل مسائل متنوعة وموضوعات تقدم صورة واضحة قدر الامكان عن مقرر اقتصاديات المالية العامة الذي يدرس بكليات العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير.