مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى  يوم الدين.

إن رابطة النسب في الإسلام من أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة ويرتبط بها أفرادها برباط دائم من الصلة، تقوم على أساس وحدة الدم، فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده. ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا ينفصم، وهو نعمة عظمى أنعم بها الله على الإنسان، إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة وذابت الصلات بينها، ولما بقي أثر من عطف وحنان ورحمة بين أفرادها، حيث قال سبحانه وتعالى:” وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً” (الفرقان الآية 54).

وقد منع الشرع الآباء من إنكار نسب الأبناء وحرم على النساء نسبة الولد إلى غير أبيه الحقيقي، فقال صلى الله عليه وسلم:” أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله تعالى منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة.”

وقد تناول  قانون الأسرة الجزائري النسب في المواد 40 إلى 46 مقررا ما في الفقه والشريعة مانعا التبني، ومبينا طرق إثباته في المادة 40 من قانون 84/11 المعدل والمتمم بالأمر 05/02 المؤرخ في 27 فيفري 2005 في الزواج الصحيح وما يلحقه من زواج فاسد ونكاح بشبهة أو الإقرار والبينة.

ومحاولة من المشرع الاستجابة لتطورات عصرنا الراهن أدرج الطرق العلمية ضمن وسائل إثبات النسب في الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون الأسرة، حيث تعتبر قفزة نوعية هامة قام بها المشرع الجزائري تماشيا مع التطورات العلمية الحاصلة، خاصة تلك المتعلقة بالمجال البيولوجي.

ولقد كان الدافع لاختيار موضوع إثبات النسب ونفيه كمحور لهذه الدراسة  لاعتبارات موضوعية، كون أن النسب بالغ الخطورة وله أبعاد وأثار نفسية على الولد بدرجة أولى، كما له بعد اجتماعي لكونه يحقق مصلحة عامة للمجتمع ويتضمن حرمات الله، كما شدنا الوقوف على التكييف الشرعي للطرق العلمية وما مدى تحققه من مصالح بشرية واجتماعية، رغبة منا في تأصيل قواعد هذا الاكتشاف الجديد وإرجاعه إلى الضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، ليكون هذا البحث بمثابة مرجع شرعي وقانوني يستفاد منه لكشف الغموض الذي يكتنف بعض الجوانب المتعلقة بالتحاليل البيولوجية خاصة البصمة الوراثية.

ولقد قمنا بتقسيم هذا الموضوع إلى فصلين اثنين، خصصنا أولهما للحديث عن الوسائل القانونية والشرعية لإثبات النسب، والثاني للحديث عن اثبات النسب ونفيه بالطرق العلمية الحديثة وفق منهج تحليلي استقرائي، حيث اعتمدنا على تحليل أراء الفقهاء والمواد القانونية المنصوص عليها وبعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، كما قمنا باستقراء بعض أراء الفقهاء لاسيما الحنفية والمالكية من أجل إبداء رأي الجمهور فيما يخص الموضوع.