إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسان يفقهوا قولي{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } [آل عمران: 102]، { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا } [الأحزاب: 70]، وبعد:

إن من أهم الشرائع والأحكام التي يحتاجها الناس اليوم،ما يتصل بواقعهم ويتعلق بأسباب معاشهم،كعقود البيع والشراء وغيرها من المعاملات المالية، ما يدفع الباحثينللاشتغال بها والتنقيب في غَورها،خاصة وقد تطورت عقود البيع في هذا العصر واختلفت أنواعه؛ لتسارع خطى المستجدات في عالم الأموال والأعمال، وتطور المؤسسات الاقتصادية وتجدد معاملاتها، وتحرك عجلة التنمية بوتيرة متسارعة، وبحمد الله مازال الناس يطلبون مدد أهل الاجتهاد والفتوى، كلما قصدوا المصارف والبنوك؛ ليستبينوا سبيل الشرع، في تعاملاتهم وأموالهم صونا لها من الوقوع في الربا المحظور، وقد كان لأئمة الأمة وفقهائها -على تراخي الزمن وتعاقب الدهور- يد صالحة، وفضل غير منكور في تطوير وتجديد فقه المعاملات، والبحث فيه تأصيلا وتنزيلا، وازدان هذا العصر بظهور مجامع فقهية زاهرة، وتألقت في تخريج اجتهادات علمية ناضرة، وما تزال محل بحث مستأنف موصول، ومنهل إفادة معلول.

بيد أن لفقهاء المالكية مزيد اهتمام بفقه المعاملات ومباحثه، وواسع نظر في مآلات عقوده وصيغه، وقد أعينوا على ذلك بأصول مذهبهم، ومنازع اجتهاداتهم التي احتفت أيما احتفاء بالأدلة الشرعية، والمقاصد المرعية، فقد نصوا على منع اجتماع بعض العقود مع عقد البيع في صفقة واحدة؛ ذلك أنه يؤدي إلى الغرر والتناقض والتضاد في الأحكام والآثار، وجمعوها في قولهم: (جص مشنق)، فالجيم يقصد بها “الجُعالة”، والصاد “الصرف”، والميم “المساقاة”، والشين “الشركة”، والنون “للنكاح”، والقاف “للقراض والقرض”، وقد اختلفت آراء فقهاء المذاهب في هذه المسألة، على حسب فهمهم للنصوص، وما يترتب عليه من اختلاف في الاستنباط، وتباينٍ في الأصول والفروع.

وقد حاولت من خلال هذا الكتاب-مع قلة البضاعة وكساد الصناعة- مناقشة الأسباب التي جعلتهم يمنعون اجتماعها في صفقة واحدة، مع عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسألة، والمقارنة بينها، ثم ترجيح الرأي الذي قوي دليله ومعتمده، مع بيان أسباب الترجيح وما يترتب عليه من أحكام، وقد درست هذا الموضوع دراسة تأصيلية، وذلك باستنباط الأحكام والتدليل عليها من الكتاب والسنة والإجماع وكلام الفقهاء، في محاولة لدراسة هذه العقود دراسة فقهية مقارنة، وأردفتها بدراسة تطبيقية معاصرة، لأبرز المعاملات المالية التي يجتمع فيها البيع مع غيره من العقود ،كما تجريها بعض المؤسسات المالية اليوم، كما حرصت على ترتيب وتنظيم مفرداته، بما يخدم البحث ويكمله، وحتى يسهل على القارئ فهمه والإحاطة بجوانبه، واستفرغت الجهد في التحري والتثبت والمراجعة، وحاولت الإسهام بجملةٍ من آراءٍ لا أزعم أنني أبو بجِدَّتِها، ولا حائزٍ قصب سبقٍ بعرضها، لكنني أراها على نضج واستواء، متأملاً أن تكون عدّة السالك وزاده في هذا الباب، والله الموفق لطريق الحق والصواب، بفضله ومنِّه وكرمه.

هذا وإن أصبت فمن الواحد الديان، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، سائلا وراجيا المولى -جل في علاه- أن يكتب لهذه الكتاب القبول بين أهل العلم، وأن يُصْحِبَ لصاحبها السداد والرشاد، ما بقي في صدره من أنفاس تقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

كتبه: د. أبو أويس محمد بلعالم

03 شعبان 1441هـ

الجزائر العاصمة