مقدمة الكتاب

لقد ازداد اهتمام دول العالم بقضية الأمن الغذائي خلال السنوات الأخيرة لما لها من أبعاد اقتصادية واجتماعية، ونظرا لارتباطه بتطوير القطاع الفلاحي في كافة الدول والأقاليم، وفي ظل ما يشهده العالم من متغيرات على كل الأصعدة خاصة السياسية منها، والتي أثرت على إمدادات الغذاء وأدت إلى ارتفاع أسعاره مخلفة وراءها الملايين من الجياع وناقصي التغذية في مختلف دول العالم خاصة النامية منها.

ويحضى قطاع الفلاحة في الجزائر بأهمية كبرى في الاقتصاد الوطني، إذ يعتبر أحد الموارد الهامة للدخل الوطني، ويساهم في توفير احتياجات السكان من الغذاء وتوظيف اليد العاملة، فضلا عن مساهمته في تقليص الفاتورة الغذائية وتغطية احتياجات الصناعات المحلية التي تعتمد في مدخلاتها الأساسية على المنتجات الزراعية.

بناءا عليه فالجزائر كغيرها من الدول التي تهتم بتنمية قطاعها الزراعي لاعتباره من القطاعات الهامة لاستراتيجيات التنمية الشاملة نظرا لكونه يسهم في حل الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وكذا يساهم في تقليص قيمة فاتورة الواردات الغذائية كلما وفرت له الإمكانيات الضرورية لذلك، وخلال العقود الماضية انتهجت العديد من السياسات لترقية هذا القطاع، واتسم النصف الثاني من عقد التسعينات بإتباعها نظام آليات اقتصاد السوق، في إطار برنامج التعديلات الاقتصادية حيث قامت بتحرير جزء كبير من تجارتها الخارجية مثل إلغاء تراخيص الاستيراد ونظام الحصص، وإلغاء الدعم المباشر للصادرات، وتخفيض الرسوم الجمركية … الخ.

علاوة على ذلك وفي ظل الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها البلاد بهدف التحول إلى اقتصاد السوق، وضمان اكتفائها من الغذاء فقد انتهجت عدة سياسات تنموية منذ سنة 1962 وحتى يومنا هذا، ولضمان الاندماج الايجابي لها في النظام التجاري متعدد الأطراف، فقد تقدمت بطلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية سنة 1986، وبدأت مسارها التفاوضي ابتداءا من سنة 1996 ولازالت المفاوضات مستمرة حتى سنة 2014، إذ مرت بعدد كبير من الجولات التجارية مع أعضاء هذه المنظمة، لتكون بذلك قد قطعت شوطا كبيرا في مفاوضاتها.

في المقابل سعت الجزائر جاهدة لتحقيق أمنها الغذائي على المستويين العربي والمغاربي، لتكون بذلك قد دقت كل الأبواب محليا وعربيا وإقليميا بهدف تحقيق تنمية اقتصادية واسعة تساهم في دفع عجلة النمو في كل مناحي الحياة الاقتصادية، خاصة المجال الفلاحي لضمان أمنها الغذائي انطلاقا من المثل الذي يقول: “من لا يملك رغيفه لا يملك قراره”.

تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول، فبالنسبة للفصل الأول فقد تناول الإطار النظري للأمن الغذائي، بحيث تم التطرق فيه إلى الغذاء بصفة عامة وأهميته بالنسبة للإنسان، إضافة إلى مشكلة سوء التغذية وأسباب نقص الغذاء، مع الإشارة إلى الأمن الغذائي وأهم مقوماته وأبعاده، إضافة إلى المشكلة الغذائية في العالم وارتفاع الأسعار العالمية للغذاء. الفصل الثاني اشتمل على الإمكانات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها البلاد، إضافة إلى الثروة النباتية والحيوانية خلال الفترة (2010-2000). أما الفصل الثالث فقد تناول أهم الإستراتيجيات والسياسات التي انتهجتها الجزائر بهدف تحقيقها لاكتفائها الغذائي، بحيث تناول بالدراسة والتحليل الفجوة الغذائية في الجزائر، إضافة إلى المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية، وكذا دور الصناعات الغذائية في تحسين الأمن الغذائي، وتحرير تجارة المنتجات الزراعية ودورها المتوقع في تحقيق الاكتفاء الغذائي، وأخيرا تحقيق الأمن الغذائي على المستوى العربي.

والله ولي التوفيق

أ. فاتح حركاتي