عرف المجتمع  الجزائري في السنوات الأخيرة تحولات اقتصادية وثقافية هامة شملت مختلف الميادين والمجالات، وقد طالت هذه التغيرات مؤسسة الأسرة من حيث بنيتها وأدائها لوظائفها، ومن حيث توزيع الأدوار بين أفرادها، فبينما كانت المرأة سابقا تلازم البيت وتقوم بجميع أعمالها بداخله، أصبحت اليوم تتحمل العديد من المسؤوليات خارجه وفي مختلف المؤسسات، و أصبحت مساهمة المرأة في تحسين أوضاعها الاقتصادية أمرا لا يمكن تجاهله أو غض الطرف عنه، حيث نجد المرأة سواء في الريف أو المدينة تقوم بمجهودات طيلة حياتها الزوجية داخل البيت وخارجه، كما تضطر في الكثير من الأحيان إلى القيام بأعمال شاقة للمساهمة في الرفع من دخل الأسرة بكل الوسائل والسبل والمتاحة لمواجهة متطلبات الحياة المتزايدة، وبالتالي مساهمتها في تكوين الثروة المالية للأسرة.

و بالتالي فإن وضع قواعد خاصة بتنظيم العلاقات المالية  للأسرة مسألة تكتنفها الكثير من الصعوبات، نظرا لخصوصية العلاقة التي تجمع بين شخصين من جنسين مختلفين، غريبين عن بعضهما ويعيشان مع ذلك تحت سقف واحد، لذلك فإن وضع نظام أموال الاسرة  ينبغي أن يراعى فيه الأسس والمبادئ التي يقوم عليها عقد الزواج، من مودة ورحمة وتضامن وثقة.

فإلى أي حد يمكن اعتبار الإطار القانوني و الفقهي المنظم للأموال الأسرة وفق ما يرسيه قانون الأسرة و الفقه كفيلا بضمان حقوق أفرادها و الحفاظ على استقرارها وتحسين مستواها الاقتصادي؟

يتضمن المصنف مقالات متنوعة لمجموعة من  الباحثين حول أموال الاسرة التي تتنوع بين أموال الزوجين و أموال الطفل و هي تعبر عن رأي كتابها و تحت مسؤوليتهم.