دراسة القضية الفلسطينية والدفاع عنها من الواجبات التي لا ينبغي التغاضي عنها، فالشعب الفلسطيني يُعاني من الاحتلال الصهيوني الذي مارس في حقه مجازر فظيعة، دون أن ننسَ الانتهاكات المادية والمعنوية الخاصة بالأماكن المقدسة والتاريخية وستشمل دراستنا المسجد الأقصى، والهدف من وراء ذلك هو طمس هوية الشعب الفلسطيني وتوسيع النفوذ عبر أراضي عربية أخرى، وفوق هذا وذاك نجد المجتمع الدولي صامتا لا يُحرّك ساكناً دِفاعاً عن حقّ الشعب الفلسطيني في تحقيق مصيره.

إذ أنّه بعد الاحتلال مباشرة أنشأ الكيان الصهيوني نظام هوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتفتيت السكان، وشمل ذلك إصدار بطاقات هوية لسكان القدس الشرقية، وهويات لسكان الضفة الغربية وهويات للفلسطينيين من غزة، كما أجرت عام 1967 إحصاء للسيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتم استبعاد ما لا يقل عن 270،000 فلسطيني ممن لم يكونوا موجودين في البلاد من الحصول على بطاقة هوية، وواصلت إسرائيل منذ ذلك الوقت اتخاذ تدابير تهدف إلى السيطرة على نمو السكان الفلسطينيين ويتم تسهيل هذا الهدف جزئيًا من خلال وضع “الإقامة الدائمة” الذي تحمله بطاقة هوية القدس، وهو فعليًا وضع مؤقت قابل للإلغاء وفقًا لتقدير وزارة الداخلية الإسرائيلية، وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 14،595 فلسطينيًا من القدس الشرقية فقدوا إقامتهم في الفترة ما بين 1967-2016[1].

هذا ما يدل على أنّ الاحتلال الصهيونييهدف إلى تضييق نطاق الحرية على الفلسطينيين من جهة ومن جهة أخرى زيادة عدد المستوطنين على حساب السكان الأصليين، وهذه السياسات الصهيونية مرتبطة بقضية تهويد الأرض وما عليها من أماكن مقدسة، وعلى هذا الأساس شهد المسجد الأقصى هجمات وانتهاكات عديدة، كما تمّ منع المواطنين الفلسطينيين من الصلاة فيه، في حين يدخله الزوّار والسُيّاح الصهاينة القادمين من الدول الأخرى بهدف توسيع نطاق الاحتلال ليشمل الجانب الديني والعقائدي.

[1]Marya Farah, “Occupying Jerusalem’s Old City Israeli Policies of Isolation, Intimidation and Transformation”, (Palestine: Al-Haq, 2019), p.p.7-8.