مقدمـــــــة:

يعتبر وجود القانون نتيجة حتمية وضرورية لحياة الانسان في الجماعة، فيرتبط بأسرته منذ أن يولد، وتزداد حاجاته على امتداد عمره، فيتبادل المصالح المشتركة مع غيره تلبية لهذه الحاجات، ثم يتحدد كيانه السياسي ويتبادل الحقوق والالتزامات مع السلطة العامة القائمة على شؤون الجماعة.

فنجد مثل هذه الروابط العائلية، المالية والسياسية لا يمكن تركها بلا تنظيم، والقانون وحده هو القادر على حكمها في شكل قواعد سلوك إجبارية تضبط النظام في الجماعة، وتحكم الروابط بين الأشخاص.

وتهدف دراسة مقياس المدخل للعلوم القانونية بصفة عامة إلى الإحاطة بكل من النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق، وإذا كان من اللازم الوقوف على المقصود بالقواعد القانونية، وماهية مصادرها وتطبيقها، فإن من المتعين كذلك دراسة الحق لما بين القانون والحق من تلازم.

والقواعد القانونية ليست مقصودة لذاتها، ولكنها تهدف إلى تنظيم العلاقات بين الأشخاص في المجتمع، فحياة الأشخاص في الجماعة تقتضي قيام علاقات فيما بينهم، وفي هذه العلاقات تتعارض المصالح، ولهذا كان من اللازم تحديد المزايا والمكنات التي يمكنهم استعجالها في علاقاتهم، وكان من اللازم تبعا لذلك أن يأخذ الأشخاص أنفسهم بقواعد تكفل التوازن والتوفيق بين مصالحهم المتعارضة حفظا لأمن الجماعة وسلامتها، هذه القواعد هي القانون.

وعليه، فالقانون هو مجموعة من القواعد التي تهدف إلى تنظيم علاقات وسلوكات اجتماعية فيما بين الأشخاص على وجه ملزم، وأما بالنسبة للحق ينشئ لمن رجحه مصلحته مركزا ممتازا ينفرد به دون غيره، ويفرض على الناس قيودا في مقابل ذلك المركز الممتاز، وبعبارة أخرى إن دور القانون في تنظيم علاقات الأشخاص يكون عن طريق فرض تكاليف وواجبات على أحد طرفي العلاقة، وتقرير حقوق في مقابل تلك التكاليف للطرف الآخر.

وبناء على ما تقدم إقتضت الضرورة تقسيم دراسة نظرية القانون إلى عدة محاور من خلال التطرق إلى مفهوم القانون، تمييزه عن سائر قواعد السلوك الاجتماعي والعلوم الاجتماعية الأخرى، تقسيمات القاعدة القانونية، مصادر القاعدة القانونية، نطاق تطبيقها، طرق تفسيرها، وذلك وفقا للتقسيم التالي:

المحور الأول: مفهوم القانون.

المحور الثاني: المقارنة بين قواعد القانون وغيرها من قواعد السلوك الإجتماعي والعلوم الاجتماعية الأخرى.

المحور الثالث: تقسيمات القاعدة القانونية.

المحور الرابع: مصادر القاعدة القانونية.

المحور الخامس: نطاق تطبيق القاعدة القانونية “تطبيق القانون”.

المحور السادس: طرق تفسير القانون.