مقدمة الكتاب

تعتبر المعايير الاحترازية في العمل المصرفي ذات أهمية بالغة في العقود الأخيرة، خاصة مع توالي الأزمات الاقتصادية والمالية التي تركت تأثيراتها البالغة على قطاع البنوك، ما جعل العديد منها ينهار جراء تلك الأزمات، وهو ما جعل الخبراء في هذا المجال يبحثون عن الحلول التي تمثل وقاية للبنوك في ظل تلك الظروف الصعبة.

ولعل من أبرز الحلول الوقائية التي أوجدها خبراء العمل المصرفي ما يسمى بالمعايير الاحترازية أو قواعد الحيطة والحذر، والتي يتوجب على البنوك التقيد بها وتحت رقابة صارمة للبنوك المركزية من أجل ضمان ذلك، وهي القواعد أو المعايير التي تخضع للمراجعة المستمرة والتصحيح المتتالي في ضوء التطبيق الميداني والتجارب العملية.

وتأتي على رأس هذه المعايير الاحترازية ما يسمى بمعايير بازل، والتي أصدرتها وتراجعها باستمرار لجنة الخبراء المصرفيين المعروفة باسم: لجنة بازل للرقابة المصرفية Basel Committee on Banking Supervision/BCBS والتي تجتمع عادة في مقر بنك التسويات الدولية Bank for International Settlements/BIS بمدينة بازل السويسرية والذي تقع فيه أمانة اللجنة. وتسعى العديد من البنوك المركزية في العالم إلى تعديل قوانينها وأنظمتها الداخلية لتستوعب وتتلاءم مع معايير هذه اللجنة، رغم أن تلك المعايير ليست ملزمة التطبيق سواء لدول العالم أو حتى للدول الأعضاء في اللجنة.

بالنسبة لنا في الجزائر، كثيراً ما يُثار التساؤل من الباحثين والطلبة والمهتمين بالشأن المصرفي عن مدى استيعاب نصوصنا القانونية للمعايير الاحترازية العالمية عموماً ولمعايير لجنة بازل بالذات، ومدى مسايرة هذه النصوص للتعديلات المستمرة التي يتم إدخالها على تلك المعايير، ومن هنا جاءت فكرة إعداد هذا الكتاب، مع أنني تناولتُ هذه الفكرة من قبل كورقات بحثية صغيرة من خلال مقالات منشورة أو مشاركات في مؤتمرات.

لذا نرجو أن يكون محتوى هذا الكتاب إجابة شافية عن تلك التساؤلات المطروحة، وتنبيهاً للمسؤولين عن جهازنا المصرفي بمدى التأخر النسبي الذي نسجّله في استيعاب ومسايرة التطورات في تلك المعايير، وقد يكون عذرنا في ذلك كون اقتصادنا غير منفتح بما فيه الكفاية على الاقتصاد العالمي وبالتالي فقد يكون عدم المسايرة الكاملة المشار إليها نتيجة منطقية لذلك، لذا فإن المطلوب هو تحرير أكبر للاقتصاد الوطني وبالموازاة لذلك إصلاح جذري وعميق لنظامنا المصرفي، والله الموفق.

أ.د/ سليمان ناصر

ورقلة – الجزائر : 09/02/2023