الرخص هي مجموعة من الآليات القانونية المعتمدة في التشريع المعمول به، والتي تتخذها الدولة لإضفاء المشروعية على تصرفاتها في إطار تنظيم وضبط ممارسة الأفراد لمختلف الأنشطة المتعلقة بالحقوق والحريات داخل  إقليمها حفاظا على النظام العام بمختلف عناصره وأشكاله؛ فالدولة الديمقراطية الحديثة تقوم على أساس سيادة القانون المعبر عن سيادة الشعب الذي هو مصدر كل سلطة، والجزائر تسعى لأن تكون دولة قانون من خلال محاولة تغيير أساليب التسيير والتخطيط المنبثقة عن الإيديولوجية الاشتراكية، وتعمد لإقرار آليات تساهم في حماية واحترام مختلف الحقوق والحريات بهدف تطوير وتحسين مختلف الأوضاع المُعاشة؛ إذ يعتبر الضبط من بين الأساليب والآليات القانونية المعتمدة في ذلك؛ فهي ميزة الدول التي تنتهج النظام الرأسمالي؛ إذ أن عدم تأطير السياسة الاقتصادية في الجانب المتعلق به يؤدي إلى التأثير على مستوى التنمية، ويؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف الاقتصادية الرامية إلى تحسين مختلف الأوضاع.

فتعتبر من وسائل الرقابة ومن أهم الإجراءات التي تُعتمد وتدخل في موضوعات القانون الاداري نظرا لتشعب مجالاتها، وتشتت أحكامها بين النصوص القانونية المتعددة والمتنوعة.

ونظرا لتدخل السلطات العامة في بعض المجالات من الحياة خاصة مجال الحريات، وما ينجم عن ذلك من خصومات ومنازعات نتيجة المساس بالأوضاع القانونية؛ فإن تحديد آليات وقواعد وهيئات للفصل في تلك المنازعات يشكل أكبر الضمانات، وأفضل الوسائل لإقرار دولة الحق والقانون التي تكفل المصلحة العامة وتحقق النظام العام، وتحمي حقوق الأفراد وحرياتهم.

ونظرا لما يميز أنشطة الإعلام بمختلف وسائلها من علاقة بالمجتمعات فهي بدورها شهدت تحولات جذرية شاملة في تأثيرها، متباينة في أبعادها وقضاياها، متعددة في أدوارها التي تتوقف على طبيعة المجتمعات التي تنشأ فيها ودرجة الحرية المتاحة بها.

خاصة وأن هذه الوسائل يمكن أن تلعب دورا مزدوجا في ممارسة وظائفها؛ فهي تمارس من ناحية دورا تحرريا حين تكشف الحقائق وتتقصى عنها، وتبرز كافة مشكلات المجتمع من حيث أسبابها الظاهرة والكامنة وفق وظيفتها الحقيقية المتمثلة في تطوير الوعي الاجتماعي للوصول إلى واقع أفضل على مستوى مختلف الأصعدة.

ومن ناحية أخرى قد تمارس دورا تضليليا حين تقوم بتزييف الحقائق أو حجبها لتصبح بذلك أداة قهر وخداع للجماهير.

وبين هذين الدورين المتناقضين لوسائل الإعلام فإنها قد تمارس وظائفها، وتلعب أدوارها قربا أو بعدا عن مصالح السلطة السياسية وصناع القرار في الدولة، أين تتضح حدود حريتها وما يلزمها لتتوافق مع التوجهات الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية في الدولة.

لذلك تسعى الدول الحديثة من خلال النظم القانونية المختلفة إلى محاولة إقامة التوازن بين الحقوق والحريات العامة، وبين المصالح العامة والخاصة فتعطي هذه الوسائل مثلا حدود معينة وتخضعها إلى مختلف أنواع الرقابة في إطار مبدأي الشرعية والمشروعية؛ خاصة وأن الإعلام كُيِّف أيضا على أنه حق للجمهور المتلقي يهدف من خلاله إلى ممارسة اختياره الحر حسب ما جاء في مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ إذ لا يمكن للمصالح الخاصة ولا للسلطات العامة التأثير عليه.

بل يجب حفظه في صورة إعلام حر متعدد يجعل من حرية التعبير، ومن صفة التعددية أهدافا ذات قيمة اقتصاديه وأهمية اجتماعية لكل الأطراف في الدولة.

تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في إظهار مدى ارتباط النظام القانوني للاستثمار في نشاط السمعي البصري في الجزائر بالمبادئ العامة المكفولة والمضمونة دستوريا والمجسدة تشريعيا، ومدى تأثير مختلف أوضاع الدولة علي نسبية الاستثمار في هذه الحرية؛ لأن حدود حرية الاستثمار فيها تختلف باختلاف تلك الأوضاع التي قد تغلق هذا المجال من قبل السلطة.

يثير موضوع ضبط مجال السمعي البصري إشكالية تندرج ضمن مجموعة من التساؤلات تعبر عن أسباب التحولات التي شهدتها الدولة إذ أن احتكار هذا القطاع من جهة وتبني التعددية، وتقييد ممارسة بعض الأنشطة بدوافع سياسية من جهة أخرى أصبح من المتناقضات التي تعيق تجسيد دولة القانون.

خاصة وأن إعادة هيكلة قطاع الإعلام وفق متطلبات التوجهات الجديدة للدولة استوجبت تحريره من الاحتكار بتفعيل آليات يتم من خلالها تسيير هذا القطاع وفق ما يضمن فعالية احترام الحقوق والحريات المعترف بها لتتمحور هذه الإشكالية حول مدى استجابة الدولة لاحترام هذه الحرية عن طريق منظومة قانونية متمايزة وفي ظل أوضاع سياسية، اقتصاديه، واجتماعية غير مستقرة داخليا وخارجيا.

استلزمت هذه الدراسة إتباع المنهج الوصفي وفق أداة التحليل، أين سيتم وصف وتحديد مسار نشاط السمعي البصري في الجزائر من خلال تحليل النصوص القانونية التي تظهر الوسائل القانونية المعتمدة لضبط هذا النشاط.

إذ تميز مجال الحريات في التشريع الجزائري بهيمنة الدولة وسيطرتها على كل أوجه الأنشطة، حيث كانت المنظم والمنفذ ما أدى إلى خلق آثار سلبية ساهمت في تأثره بالأزمات العالمية، فاستوجب ذلك إعادة النظر في وظائف الدولة وتكييفها بصورة جديدة تتوافق مع التحولات الداخلية والعالمية ليبرز تحول دور الدولة من المسيرة إلى الضامن وظهرت بذلك سلطات الضبط في مختلف القطاعات باعتبارها بديل لتأطير ممارسة الأنشطة المتعلقة بالحقوق والحريات.

سيتم التطرق في إلى مختلف أنواع الرقابة الادارية على استغلال نشاط السمعي البصري وما ينجم عنها من منازعات من خلال:

الفصل الأول: الإطار القانوني لآليات استغلال نشاط السمعي البصري.

المبحث الأول: الأساس القانوني لضبط استغلال نشاط السمعي البصري.

المبحث الثاني: مفهوم رخصة استغلال نشاط السمعي البصري.

الفصل الثاني: تنظيم نشاط السمعي البصري في الجزائر.

المبحث الأول: شروط وإجراءات الترشح لاستغلال نشاط السمعي البصري.

المبحث الثاني: الرقابة على استغلال نشاط السمعي البصري