شهدت بداية التسعينات تحولا حادا في الأسواق العالمية واقتصاديات اغلب الدول أفرزت تكتلات دولية وإنشاء منظمات سيطرت سيطرة كاملة على التجارة وأسواق المال والتحكم في أسعار السلع والمنتوجات ومن لم يكن لديه القدرة على الحركة والتغيير والتعامل مع هذا الواقع ومتطلباته فلن يكون له موضع قدم في هذه المنافسة مما اضطر العديد من الدول إلى التغيير الجذري في سياستها وإعطاءالإصلاح الاقتصادي أولويةفي سياستها وتلتزم بمبادي الشفافية والاستقرار والحد من الفساد وتتقيد بوضع نظم ضريبية واضحة ومفصلة على رأس المال والسلع والخدمات كما حدا ببعض الدول إلىإنشاء اتحاد لدوله وصك عمله خاصة به كالاتحاد الأوروبي وتكتلات دول شرق أسياوإنشاء اقتصاد قوي يمكنها من منافسة السوق الأمريكي والحد من تبعية الدولار ووسمه باقتصادياته .

كما لا ننسى دور المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية التي لعبت دورا محوريا في صقل وتغيير الأنظمة المالية والاقتصادية وإزالة التشوهات في العديد من دول العالم ذات الاقتصاديات الضعيفة وفرض واقعا ملزما لكي تتمكن هذه الدول من الولوج لهذه المنظمة والاستفادة من معاملاتها التفضيلية لأعضائها .

كما أن التطورات التكنولوجية والتي حولت العالم إلى قرية صغيرة تتأثر بكل الاضطرابات والهزات التي تعصف بالأسواق المالية في إي دولة من دول العالم،وأصبحت معاملات كل الدول أيا كانت أنظمتها ليبرالية أواشتراكيةأو شمولية تحت مجهر الرقابة فالتقارير الدورية الصادرة عن خبراء الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات الدولية التي تتحدث عن عمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي والفساد الإداري والمالي لبعض الدول ومعرفة العالم بكل ما يحدث من معاملات خفية أو ظاهرة يوضح بجلاء أهميةالإصلاح والتطوير في التشريعات التجارية وإصلاح المنظومة الاقتصادية وهذا ما حدا بالعديد من الدول لمواكبة هذه التطورات وذلك بتعديل أنظمتها ومن أهم هذه التطورات قيام المشرع الليبي بإصدار عدة قوانين بقصد التخفيف من سيطرة الدولة على الاقتصاد وقناعته بفشل القبضة الكاملة في حركة النمو الاقتصادي والتحكم فيه وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة والمبادرة في دخول باب المنافسة للمشاركة في عجلة التقدم واستقطاب الاستثمار الأجنبي ومن أهم هذه الخطوات صدور القانون رقم ( 8 ) لسنة 1988م بشان الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، ثم أعقبها القانون رقم ( 9 ) لسنة 1992م بشان مزاولة الأنشطة الاقتصادية ثم توالت إصدار التشريعات التي تحاول أن تواكب التطورات والتغييرات المتسارعة التي تمس اقتصاديات كل دول العالم وتندمج فيه، واهم هذه الإصداراتإصدار قانون ضريبة الدخل رقم (7) لسنة 2010م والقانون رقم ( 9 ) لسنة 2010 بشان تشجيع الاستثمار والقانون رقم (12) لسنة 2010م بشان علاقات العمل والقانون رقم ( 23 ) لسنة 2010م بشان النشاط التجاري.

وقد سبق المشرع المصري المشرع الليبي بهذه الإصلاحات والتغييرات في الأنظمة الاقتصادية وسوق العمل  بعدة سنوات فقام بعدة تعديلات بقوانينه التجارية والعمالية بما يتلاءم مع اقتصاديات العالم حتى تكون بمنائ من الانكماش والتقوقع.

وهذه التطورات المتلاحقة في التشريعات ألزمتنيإعادة تنقيح وتعديل دراسة سابقة لي متعلقة بالأنظمة القانونية للشركات العامة في ليبيا ومصر كدراسة مقارنة لأواكب هذه التشريعات الحديثة المتعلقة بالشركات العامة تعليقا ونقدا لأهم مميزاتها وعيوبها وما مدى نجاعتها ومساهمتها في تطوير اقتصاديات هذه الدول .

والأمل يحدوني في أن تلقى هذه الطبعة ما لقيته الطبعة السابقة من هذا الكتاب من تقدير واهتمام كان مبعثه أن هذا العمل يمثل دراسة شاملة ومتكاملة في موضوع هام يمس شريحة واسعة من شرائح هذا المجتمع من مستخدمي الشركات العامة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيه بعض النفع والمعونة للمتخصصين في هذا المجال ولمسؤولي هذه الشركات والعاملين فيها في أدائهم لمهامهم الوظيفية .

والله ولي التوفيق