تمارس الإدارة العمومية نشاطها وأعمالها الإدارية للاضطلاع بالوظيفة الإدارية التي تتضمن في طياتها حسن سير المرفق العام بانتظام واطراد وتحقيق المصلحة العامة، لذا تتخذ الإدارة أسلوبين في إطار قيامها بأعمالها المنوطة إليها، فيتجلى الأسلوب الأول في ممارسة تصرفاتها القانونية عن طريق وسيلة القرار الإداري الذي يعد الأسلوب أكثر ممارسة بالنسبة للإدارة العمومية، كما يمكن في بعض الأحوال أن تلجأ الإدارة العمومية باعتبارها شخص من أشخاص القانون العام إلى التقنيات التعاقدية لإبرام العقود الإدارية التي تصبو من خلالها إلى سد حاجياتها والقيام ببعض الأشغال المتطلبة عليها.

استنادا إلى ذلك تبرز أهمية القرارات الإدارية كعمل إداري في مباشرة الوظيفة الإدارية التي تتحلى بها الإدارة العمومية، باعتباره مظهرا مهما وخطيرا من مظاهر امتيازات السلطة العامة التي تتمتع به في مواجهة الأفراد أو المخاطبين به، دون مساواة إرادتها بإرادة المخاطبين به تحقيقا لمقتضيات المصلحة العامة.

لذلك يعتبر القرار الإداري بمثابة العمود الفقري الذي يقوم عليه القانون الإداري، باعتباره وسيلة من الوسائل المستخدمة والأكثر شيوعا لممارسة نشاط وأعمال الإدارة، لاسيما أنه يتخذ مظهرا من مظاهر امتيازات السلطة العامة.

أما بالنسبة لأسلوب التعاقد الذي يتم عن طريق تقنيات العقد الإداري، فهو الآخر عبارة عن عمل قانوني اتفاقي يتم بالاتفاق على التعاقد بين أطرافه، ويكون أحد أطرافه شخص من أشخاص القانون العام الذي تستعمل فيه الإدارة العمومية صلاحيات ومظاهر امتيازات السلطة العامة في إبرام العقد الإداري، أو تنفيذه، وكذا نهايته.

بالتالي يختلف القرار الإداري عن العقد الإداري من ناحية مصدر العمل القانوني أو طريقة اتخاذه، حيث أن القرار تنفرد الإدارة باتخاذه دون مشاركة المخاطبين به، بينما العقد الإداري يبرم بتلاقي إرادتين منها إرادة الإدارة العمومية، وكذا إرادة المتعاقد الذي قد يكون شخصا طبيعيا أم معنويا.

تأسيسا على ذلك فإن الأمر يتطلب العروج إلى دراسة وتفصيل  القرار الإداري (الفصل الأول)، والعقد الإداري (الفصل الثاني)، كأعمال إدارية مخولة للإدارة في إطار تجسيد مقتضيات المصلحة العامة.