إن حاجة الإنسان الضرورية والماسة للمياه جعلته يقدس هذه المادة الحية ويرغب في تملكها واحتكارها خوفا من فقدانها والحرمان منها، فكانت حاجة الإنسان في البداية، بسيطة بساطة حاجاته التي لا تعدوا الاستخدامات العادية المألوفة، ومن المعلوم أن الأنهار كانت في العصور القديمة قابلة للاستغلال العام في شئون الملاحة والصيد ويمارس هذا الاستغلال كل من يملك وسائله. وفي الربع الأول من القرن السابع عشر بدأت الأنهار تأخذ مكانتها في الحياة الدولية خاصة في شؤون الملاحة، وذاع منذ القرن الثامن عشر مبدأ النهر المفتوح لكل الدول الواقعة على المجرى، ومنذ ذلك الوقت وفقهاء القارة ينادون بحرية الملاحة النهرية المطلقة لجميع دول العالم سواء كانت واقعة على المجرى أو غير واقعة عليه، ولكن سرعان ما تطورت حاجات الانسان تبعا للتطور التكنولوجي وتوسعت دائرة استغلال المجاري المائية الدولية، ولم تعد الملاحة هي الاستغلال الوحيد المنصب على المجاري المائية الدولية  فأصبح لدينا عدة استخدامات للمجاري المائية زراعية وصناعية وطاقوية، وهو الأمر الذي جعل الفقه يواكب هذه التطورات بوضعه العديد من النظريات التي تخوض في سير وتنظيم استغلال المجاري المائية الدولية وفقا لوجهات نظر مختلفة بين منادي بالسيادة الطلقة والسيادة والمقيدة وبين مراع للمصالح المشتركة ووحدتها، ومبادئ اجرائية وموضوعية، تعنى بمسألة استخدام المجاري المائية الدولية، ولان الاستخدام مهما كان نوعه قد يلحق ضررا بالمجاري المائية الدولية سواء لسوء الاستخدام أو الاستخدام غير المنصف الذي يضر بمصالح الدول، كلها تعد انتهاكات ماسة بحق استخدام المجاري المائية الدولية، ولان حماية هذه المجاري يعني حماية مصالح وحقوق الدول المشاطئة، أدى هذا  التزايد في استخدام المجاري المائية الدولية إلى عقد العديد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحكم استخدام المجاري المائية الدولية، وهذا نظرا لأهميتها وكثرة المنازعات التي تثور بسبب هذا الاستخدام، ولان الحق يقابله التزام وهو فكرة مسؤولية الدول عن استخدام المجاري المائية الدولية.