إن استقرار المجتمعات، ورقيها لا يتحقق إلا بالاعتناء بالأسرة، وتوفير الظروف الملائمة لضمان قيامها بأدوارها، في بناء جيل قادر على الإسهام بشكل إيجابي في التنمية لضمان العيش في مجتمع أمن يستثمر رأسماله البشري أسمى استثمار.

ومن هذا المنطلق اعتبر الدستور أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وأن الدولة تعمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية لها، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.

وان الشريعة الإسلامية كانت ولا تزال سباقة بالاعتناء بكل الجوانب الحياتية للمجتمع حفاظا على الأنفس والحقوق والأموال، ومن المسائل التي اهتمت بها مسألة الصغير القاصر الذي لم يبلغ سن الرشد.

فاعتبر الشخص عديم الأهلية إذا لم يبلغ من العمر ثلاثة عشر سنة، ويعتبر ناقص الأهلية إذا تجاوز سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وفي الحالتين لا يستطيع عديمو وناقصو الأهلية أن يباشروا التصرفات القانونية بأنفسهم، أو لا يصلحون لمباشرة بعضهما، لذا أخضع القانون هؤلاء الأشخاص لسلطة أشخاص آخرين تكون لهم سلطة مباشرة هذه التصرفات نيابة عنهم ولحسابهم، وهذا ما يعرف بالولاية على المال.

ولذلك كان من واجبات الشرع والشريعة تدبير شؤون الأفراد واتحاد كافة الإجراءات التي من شأنها حفظ أموال الضعفاء من القاصرين ومن في حكمهم لقوله تعالى ﴿ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ  إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾[1]، وقوله أيضا ﴿ ۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾[2]

وبالرجوع إلى قانون الأسرة نجد أن المشرع الجزائري نظم حماية أموال القاصر سواء كان صغير أو ناقص الأهلية وكذا عديمي الأهلية سواء فيما يتعلق بحالتهم أو علاقتهم بمن يتولى رعاية شؤونهم المالية والشخصية في الكتاب الثاني تحت عنوان النيابة الشرعية  وعليه نطرح الإشكالية الآتية: ما مدى نجاعة التشريع الجزائري والشريعة الإسلامية في ضمان الحماية اللازمة لأموال القاصر؟ إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في الإلمام بنظام الولاية على مال القاصر في قانون الأسرة؟

وللإجابة على هذه الإشكالية تم الاعتماد على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، وقسمنا هذه الدراسة إلى فصلين، حيث خصصنا الفصل الأول الإطار المفاهيمي للولاية على أموال القاصر بينما خصصنا الفصل الثاني تصرفات الولي في أموال القاصر.

[1] سورة النساء الأية 02

[2] سورة النساء الأية 58